نماینده دادستان در دادگاه حسین هدایتی: قصد متهمان برای ضربه زدن به نظام احراز نشد

نماینده دادستان در دادگاه حسین هدایتی: قصد متهمان برای ضربه زدن به نظام احراز نشد به گزارش آی وكیل نماینده دادستان تهران در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم به اختلال در نظام اقتصادی كشور اظهار داشت: اگر علم و آگاهی كه در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به آن اشاره شده و به قصد ضربه به نظام باشد كه حكم آن اعدام است، ولی كیفرخواست این افراد صرفاً در مورد اختلال بدون قصد ضربه به نظام صادر گردیده است.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، قهرمانی نماینده دادستان تهران در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم به اختلال در نظام اقتصادی كشور در مورد نوع اتهامات این افراد اظهار نمود: اگر علم و آگاهی كه در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به آن اشاره شده و به قصد ضربه به نظام باشد كه حكم آن اعدام است، ولی در مورد این پرونده ما خودمان هم این مورد را احراز نكرده ایم و كیفرخواست این افراد صرفاً در مورد اختلال بدون قصد ضربه به نظام صادر گردیده است.
قاضی مسعودی مقام هم در جمع خبرنگاران اظهار نمود: وثیقه متهم بر مبنای میزان ۶۰۰ میلیارد پیش بینی شده است ولی امكان دارد در روند دادرسی وثایق آنها یا حتی نوع قرار تأمین آنها تغییر كند و فعلاً ایشان در بازداشت هستند.
وی ادامه داد: این پرونده در مورد گروه آقای هدایتی شامل ۵۵ جلد است. بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه ما قرار دارد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه ما نیست چون صلاحیت ما منحصر به اختلال در نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ افساد فی الارض پیش بینی شده و به همین خاطر این پرونده در بعضی از اتهامات متهمین باید به محاكم كیفری دو واگذار شود كه به آن رسیدگی كنند كه پس از جلسات دادرسی هم این اتفاق می افتد.
قاضی مسعودی مقام در مورد پرونده بانك سرمایه اظهار نمود: این پرونده گروه های مختلف دارد كه در مورد هیأت مدیره پرونده سه نفرشان بررسی شده است و رأی آن در مرحله انشا نهایی رأی قرار دارد. همینطور در ارتباط با سایر اعضای هیأت مدیره مراحل پایانی آن در دادسرا طی می شود و موضوعات آقای گروه جهانبانی و رضوی نقص تحقیقاتی آن در دادسرا در حال رفع است كه احتمالاً جلسات دادرسی آن آغاز خواهد شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با مبحث فساد اظهار نمود: یكی از مباحثی كه در كشور ما وجود دارد، فساد به علت وجود ارتباطاتی است كه بعضی از آنها نهانی و زیرزمینی است.
وی ادامه داد: ورود در مباحث فساد در كشورهایی كه چارچوب های پولشویی در آن معلوم نیست و بخشی از اموال افراد بر مبنای اسناد عادی است، كشف موضوعات دشوار می باشد.
قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: دادسرا با تمام توان توانسته نكات كلیدی این پرونده را كشف كند كه باید دید چه مقدار آن نسبت به دفاعیات متهم مطابقت با واقعیت دارد و چه قسمت هایی امكان دارد ایرادات اساسی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد ایرادات قانون در مورد رسیدگی به پرونده های اقتصادی اظهار نمود: برای رسیدگی به این پرونده ها، استجازه ای كه مقام معظم رهبری با آن موافقت كردند به علت خلأهای قانونی می باشد. بعضی قوانین در حوزه اقتصادی ایراداتی دارد كه به این منظور در پژوهشكده مجلس شورای اسلامی لایحه جرایم اقتصادی پیش بینی شده است كه اگر به سرعت آنرا تصویب كنند بخشی از مشكلات ما حل می شود.



1397/12/09
15:52:54
5.0 / 5
42
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

کانون وکلای ایران

وکیل دادگستری

وکیل ماهر

استخدام وکالت
تنظیم وکالت

مدافع

آگهی رایگان وکالت