یك وكیل دادگستری:

سازمان های موازی نظارتی باید برای نظارت بر گرانی ها ادغام شوند

سازمان های موازی نظارتی باید برای نظارت بر گرانی ها ادغام شوند به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری در ارتباط با نظارت نهادها و سازمان های نظارتی بر گرانی ها ضمن پیشنهاد ادغام سازمان ها و نهادهای نظارتی موازی، تصریح كرد كه به قانون گذاری جدید در زمینه نظارت ها نیازمند هستیم.


عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با نقش نهادهای نظارتی در زمینه گرانی ها، با اشاره به اینكه سازمان بازرسی كل كشور كه زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می كند وظایف و اختیارات گسترده ای دارد، اظهار نمود: به صورت خلاصه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین بر دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی و سازمان های دولتی است. این سازمان با عنایت به اختیاراتی كه دارد در تمامی زمینه ها كه به شكلی مربوط به تخلفاتی مانند گران فروشی، كم فروشی و … از راه سازمان هایی كه تحت نظارت اوست می تواند دخالت كند.
این وكیل دادگستری، عنوان كرد: در ارتباط با نظارت بر گرانی ها و كم فروشی و … ما سازمان تعزیرات حكومتی را هم داریم كه وظیفه آن كنترل دولتی بر امور اقتصادی و ضرورت هماهنگی مراجع قیمت گذاری، توزیع كالا و خدمات است و شامل تشكیلات وسیعی می شود كه چارت مشخص، هیئت های بدوی و تجدیدنظر دارد و در همین رابطه گزارش های واصله مانند گزارش اتحادیه ها و انجمن پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان را بررسی می كنند.
وی، تصریح كرد: علاوه بر گزارشات سازمان بازرسی كل كشور كه اساساً حول محور گران فروشی، كم فروشی، احتكار، تقلب، عرضه خارج از شبكه یا عدم درج قیمت، صدور فاكتور و… سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كننده را هم داریم كه وظیفه بازرسی و نظارت بر قیمت ها و پشتیبانی از تولید داخلی و حقوق مصرف كننده را برعهده دارد. در كنار اینها جرایمی با عناوین جرایم اقتصادی، اختلال در نظام اقتصادی و… داریم كه در محاكم مربوطه بررسی می شود.
خرمشاهی با اشاره به اینكه نهادها و سازمان های متعددی در ارتباط با نظارت بر گرانی ها فعالیت می نمایند، تصریح كرد: این تعدد امكان دارد منجر به تداخل وظایف هر یك از نهادها شود یا به شكلی سازمان مربوطه آنچنان كه باید به وظایف خود عمل نكند و آنرا بر عهده سازمان های دیگر قرار دهد. به نظر می آید همه این تشكیلات كه در واقع به منظور برخورد با جرایم اقتصادی، گران فروشی و كم فروشی و تخلفات مشابه است باید در یك سازمان با عنوان جدید ادغام شود و به صورت جدی و شفاف با عنایت به اوضاع و احوال تحریم ها و… نیارمند وضع قانون در این زمینه هستیم.
این وكیل دادگستری، اضافه كرد: اقدامات ناشی از دغدغه مسئولین در ارتباط با گرانی ها طی سال های اخیر جهت پیشگیری از گران فروشی، ارعاب و آگاهی بخشی، اقدامات عجولانه و شتاب زده بوده است و این اقدامات مقطعی كه منجر به اعدام پاره از محتكرین و اخلاگران اقتصادی شده است نمی تواند راهكار علمی و قطعی برلی برخورد با این معضل باشد. خیلی از مسائل منجر می شود كه مبحث گران شدن كالاها یا سایر مسائل مشابه اتفاق بیافتد كه بیشتر جنبه اقتصادی و عرضه و تقاضا دارد.
وی، خاطرنشان كرد: این نهادهای نظارتی تشریفاتی باید وحدت رویه داشته باشند و مرجع بالاتری مانند سازمان بازرسی وجود داشته باشد كه بیشترین وظیفه، تكلیف و اختیارات را در اختیار داشته باشد اما به لحاظ تعدد مراجع معضل گرانی همچنان ادامه دارد كه بخشی از آن به مسائل اقتصادی، بخشی به طمرد افراد سودجو از قوانین و مقررات بر می گردد. در نتیجه لازم است تمامی موارد مانند تخلفات و جرایم در یك یا حداكثر دو سازمان تحت عنوان تخلفات اداری و جرایم اقتصادی تشكیل و شاخه و برگ های اضافی زده شود.
خرمشاهی با اشاره به عملكرد ضعیف سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان، بیان كرد: این سازمان عملاً هیچ اقدام حمایتی ای در زمینه كنترل و مهار گرانی نداشته و اگر هم داشته تأثیری در تثبیت قیمت ها نداشته است. بخش اعظم این مسائل فراتر از توانایی های این سازمان ها است و حتی اگر سازمان بازرسی یا سازمان تعزیرات حكومتی و سایر مراجع به نحو احسن به وظایف خود عمل كنند اگر علل و عوامل گران فروشی و عوامل نوسان از بین نرود خود این سازمان ها و نهادها گرفتار نوسان می شوند.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: علاوه بر ادغام سازمان ها و نهادهای نظارتی موازی به جهت عدم تداخل قوه مجریه و قوه قضائیه باید راهكارهایی اتخاذ شود به نحوی كه بخش مربوط به جرایم در اختیار قوه قضائیه و بخش تخلفات كارخانه و … در اختیار قوه مجریه یا سازمان دیگر باشد. هرچه چارت های نظارتی شفاف تر و صریح تر باشند، تكالیفشان منجز می شود. اقدامات صورت گرفته نباید مقطعی باشد چونكه با اقدامات سریع و زودگذر نمی توان جلوی گرانی ها را گرفت بلكه باید این كار را برعهده خبرگان اقتصادی بگذارند تا راهكارهای منطقی عرضه شود.



1397/12/16
13:07:12
5.0 / 5
17
تگهای خبر: اوین , تخلف , حقوق , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

اخبار وکیل

وکالت قانونی

استخدام وکالت

وکالتنامه

وکیل ماهر
موکل
دفاع