معاون حقوقی قوه قضائیه مطرح كرد
فقدان تعامل با مراكز پژوهشی چالشی عمده در حوزه تدوین لوایح قضایی
آی وكیل: معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: یكی از چالش های عمده در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضائی، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی با مراكز پژوهشی در رابطه با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه و مركز تحقیقات فقهی قم است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق كه در دیدار با مدیران، قضات، مستشاران و كاركنان اداری معاونت سخن می گفت، اظهار نمود: تردیدی نیست كه تحقق اهداف كلان یاد شده منجر به ارتقا محبوبیت دستگاه قضائی در جامعه و افزایش رضایتمندی عموم از این قوه می شود.
وی با تبیین جایگاه خطیر معاونت حقوقی در دستگاه قضا اشاره كرد: بهره مندی از نیروهای كارآمد و توانمند و همین طور تأمین ساختار و امكانات ضروری از الزامات تحقق تكالیف معاونت به حساب می آید.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه به وجود برخی عوامل بازدارنده در انجام بهینه تكالیف اشاره نمود و اضافه كرد: یكی از چالش های عمده ای كه به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضائی با آن مواجه هستیم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده میان معاونت حقوقی بعنوان متولی اصلی تدوین لوایح و مقررات قضائی با مراكز پژوهشی در رابطه با دستگاه قضا نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه و مركز تحقیقات فقهی قم است. این معاونت به معنای واقعی نتوانسته است از نتایج پژوهش های انجام شده در این مراكز بهره لازم را ببرد؛ در حالیكه یكی از اهداف اساسی ایجاد مراكزی نظیر پژوهشگاه قوه قضائیه، تأمین نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضائی است.
مصدق اشاره كرد: وظیفه مراكز پژوهشی فراتر از پاسخگویی مسائل و پرسش ها است و بایسته است كه در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقی، نیازهای پژوهشی برای تدوین لوایح قضائی را تأمین سازند؛ بطور قطع جزیره ای عمل كردن نهادهای درون دستگاهی در حالیكه از اهدافی مشترك برخوردار می باشند، شایسته دستگاه قضا نیست.
این مقام قضائی با اشاره به ضرورت اتخاذ حركت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضائی اشاره كرد: ما برای تحقق حداكثری تكالیف قانونی معاونت حقوقی، نیازمند حمایت و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه هستیم و بر این اساس امیدواریم تا مراكز پژوهشی دستگاه قضا، نیازهای علمی و پژوهشی این معاونت را به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضائی بیشتر از پیش تأمین سازند.
مصدق اظهار داشت: انجام بهینه تكالیف قانونی معاونت حقوقی، تأثیری بسزا در محقق ساختن اهداف قوه قضائیه نظیر جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقا كیفیت قوانین و مقررات، جلوگیری از وقوع جرم و كاهش اختلافات و دعاوی و كارآمدسازی دستگاه قضائی در جامعه دارد.
در این دیدار مدیران ادارت كل تابعه معاونت حقوقی، متشكل از اداره كل تدوین لوایح و مقررات قضائی، اداره كل حقوقی، اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمی و اداره كل حقوقی و باز اداره تنقیح قوانین و مقررات به معرفی تكالیف ادارات متبوع و ساختار تشكیلاتی واحدهای زیرمجموعه خویش پرداختند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب