مهر بررسی می كند
واكاوی دلیلهای یك محكومیت، چرا محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس محكوم شد
آی وكیل: حكم محمدرضا خاتمی به دو سال حبس در حالی صادر شد كه وی به مانند خیلی از پرونده های نشر اكاذیب نتوانست صحت مدعای خودرا اثبات كند.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: در نشست خبری روز سه شنبه سخنگوی قوه قضائیه، از او درباره رأی دادگاه محمدرضا خاتمی سؤال شد كه غلامحسین اسماعیلی پاسخ داد: «این پرونده با حضور متهم و وكلا در دادگاه رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر كرده است ولی هنوز رأی به صورت تایپی ابلاغ نشده است و قطعی نیست بنا بر این از بیان جزئیات معذورم». در عین حال یافته های خبرنگار ما حاكی می باشد حكم دادگاه امروز ابلاغ گردیده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محكوم شده است. چرا محمدرضا خاتمی به دو سال حبس محكوم شد؟ ۱. محمدرضا خاتمی، بعد از ۱۰ سال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، ادعای تقلب در این انتخابات را طرح كرد. بدیهی است طرح یك ادعا تا آنجا كه به حق اشخاص شامل شهروندان یا حاكمیت لطمه نزند و یا سبب تشویش اذهان عمومی و در نتیجه اختلال در امنیت روانی جامعه نشود، ضمانت اجرای حقوقی یا كیفری ندارد؛ اما هر ادعایی چنین نیست. برخی ادعاها امكان دارد حقی را تضییع و یا حیثیتی را مورد هتك قرار داده و یا آرامش و امنیت ذهنی جامعه و نظم عمومی حاكم بر آنرا با تهدید مواجه كند. طرح چنین ادعاهایی نیاز به اثبات دارد و اگر مدعی نتواند از عهده اثبات آن در دادگاه بر آید، مجرم شناخته شده و باید مجازات قانونی را تحمل كند. در بخش نخست این یادداشت از دلیلهای كذب بودن ادعای محمدرضا خاتمی سخن می گوییم و در بخش دوم به تبیین چرایی وصف كیفری و صدور حكم مجازات ۲ سال حبس برای وی می پردازیم. محمدرضا خاتمی بجای اثبات ادعای تقلب ۸ میلیونی كه مورد ادعای او بود، با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار غیر رسمی و غیر قابل استناد، نهایتاً ادعا نمود كه سرنوشت ۸ میلیون تعرفه سفید و چاپ شده در انتخابات سال ۸۸ مبهم است، حال آنكه آنچه بر اساس ادعای اولیه باید اثبات می شد، جا به جایی ۸ میلیون رأی به نفع یك نامزد خاص یا كسر آن از آرای نامزد دیگر بود، نه چاپ تعرفه اضافی! بگذریم كه چاپ ۸ میلیون تعرفه اضافی هم به سبب استناد متهم به آمارهای غیر قطعی و مقطعی از طرف برخی افراد و رسانه ها هیچ گاه اثبات نشد. غفلت یا تغافل؟ مرتكب نسبت به این مساله ساده غفلت یا تغافل كرده بود كه چاپ تعرفه بیشتر، نه تنها دلیل تقلب در انتخابات نیست، بلكه موضوعی مدیریتی، معمول و قانونی می باشد كه در هر انتخابات، متناسب با الگوی آمایش سرزمین و برای توزیع متوازن و كافی تعرفه ها در استان های سراسر كشور صورت می گیرد. به خصوص كه میزان مشاركت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه ها به میزانی چاپ شود كه حق شركت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد. از جانب دیگر، در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، كلیه تعرفه ها، سریال و كد مخصوص استانی داشته و امكان جابجایی رای ها به این طریق منتفی گردیده بود. محمدرضا خاتمی همین طور در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه های چاپ شده، متن مصاحبه های مسئولان وزارت كشور را ملاك قرار داده و برخی تفاوت های آماری را دلیل وقوع تقلب شمرده بود! در صورتیكه بدیهی است آماری كه در مراحل گوناگون چاپ تعرفه، اعلام شده بودند، با یكدیگر متفاوت باشد! بازی متهم با آمار چاپ تعرفه نكته مهمتر و اساسی تر آنكه فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله بعد از چاپ تعرفه ها مربوط است، پس بازی متهم با آمار چاپ تعرفه كه به مرحله ای ماقبل رای دهی و اجرای انتخابات باز می گشت، با هیچ منطقی نمی توانست ادعای تقلب در انتخابات را اثبات كند؛ به خصوص كه حداقلی از منطق و آشنایی با پروسه انتخابات اقتضا داشت كه برای اثبات تقلب، جعل آرا، مورد ادعا، قرار می گرفت، نه چاپ تعرفه، برای اینكه چاپ تعرفه سفید، كد دار و دارای شماره سریال به هر تعداد كه صورت گرفته بود، نمی توانست وقوع جعل شامل مادی و معنوی را نتیجه دهد. در این بین، كار عجیب تر متهم، استناد به آمارهای نقل شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات بود كه اولاً به سبب تدریجی بودن چاپ تعرفه ها و ثانیاً به سبب گستره استانی توزیع آنها تاب مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را نداشت. به خصوص كه بعضی از آمارهای مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش بینی و برآورد و حتی قسمتی از آن راجع به روز برگزاری بود، حال آنكه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده های تدریجی و ناظر به مقاطع نیاز سنجی، پیش بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی گرفت. این همه در حالی مطرح شده بود كه متهم خود سال ها در نظام اداری و سیاسی كشور حضور داشته، در جریان جزئیات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیر رسمی قرار داشت. بنا بر این عذر عدم اطلاع وی پذیرفته نبود و بر همین مبنا تمسك وی به آمارهای غیر رسمی و ناقص و نتیجه گیری ادعای تقلب از آن، نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتكاب جرم، خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به نظام شناخته شد كه محكومیت به «نشر اكاذیب» را به دنبال داشت. ۲. با عنایت به آنچه در بخش نخست گفته شد، ادعای تقلب از طرف محمدرضا خاتمی، مصداق بیان مطلب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی یعنی همان جرمی است كه قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، آنرا «نشر اكاذیب» نامیده است و برای آن مجازاتی معادل حبس تا دو سال منظور داشته است. در پروسه رسیدگی به جرم نشر اكاذیب، مانند آنچه در دادگاه محمدرضا خاتمی گذشت، اثبات كذب بودن اظهارات متهم، حسب مورد به عهده شاكی یا مدعی العموم است. در این مورد نیز مانند برخی دیگر از پرونده های نشر اكاذیب، چون مرتكب در مقام دفاع نتوانست صحت اظهارات خودرا ثابت كند، به مجازات قانونی محكومیت یافت.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب