مهر بررسی می كند؛
نقض اصل ۵۰ قانون اساسی در دولت ها، محیط زیست مصداق حقوق عامه است
به گزارش آی وكیل اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح می كند كه هرگونه تخریب جبران ناپذیر محیط زیست ممنوع می باشد، اما ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی كه از قبل از انقلاب اسلامی ملاك عمل بوده این قانون را به روشنی نقض می كند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: ایران در منطقه ای بسیار ژئوپلیتیكی بخصوص از نظر محیط زیستی قرار دارد و با همسایگان خود هم از نظر منابع آبی و رودخانه و حقابه های زیستی و هم از منظر هوا و ریزگرد و مانند آن، كنش متقابل اجتناب ناپذیر دارد و این اهمیت محیط زیست را در حوزه دیپلماسی و حقوق بین الملل برای كشوری چون ایران بدیهی می سازد. از جانب دیگر ایران یكی از اولین كشورها و همچنان یكی از معدود كشورهای جهان است كه به مسأله محیط زیست در سطح قانون اساسی اهمیت داده است. اصل پنجاه قانون اساسی تصریح می كند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آنكه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع می باشد.»
ما مجازات هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت كارگاه یا كارخانه متخلف را داریم اما در مرحله اجرا، قضات و وكلای محیط زیستی قدرتمندی نداریم؛ مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد كشتار یك حیوان می بیند ممنوعیتی كه حتی برخلاف برخی اصول دیگر با قید «مگر به حكم قانون» هم جایی برای استثناء و تبصره باقی نگذاشته است. از میان قوای سه گانه جمهوری اسلامی نیز، هر سه بر اهمیت مبحث محیط زیست مهر تایید نهاده اند: اغلب نمایندگان مجلس داعیه دفاع از محیط زیست دارند و سال هاست كه فراكسیونی در مجلس نام محیط زیست را بر خود نهاده است؛ دولت حسن روحانی با شعار «دولت محیط زیست» بر سر كار آمده و رئیس قوه قضاییه اخیراً در سخنانی هر گونه توسعه را فرع بر محیط زیست دانسته و محیط زیست را به درستی مصداق حقوق عامه تلقی كرده است.آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با فعالان محیط زیست خاطرنشان كرد: در كشور ما توسعه ضروری می باشد اما هر گونه توسعه فرع بر محیط زیست است. زدن هر سد، پالایشگاه یا كارگاه كوچك فرع بر حفظ محیط زیست به حساب می آید. وی با تاكید بر اینكه همه در این زمینه وظیفه دارند، اظهار داشت: باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد كرد، از برخورد لسانی گرفته تا برخورد قضایی و انتظامی. از مهمترین معروف ها امروز حفظ محیط زیست است و تمام آحاد مردم، مسئولان و بخصوص نخبگان و مطلعان می دانند كه امروز آب، خاك، جنگل، هوا و فضا سرمایه الهی برای زیست انسانی و همه موجودات است. اما به راستی وضعیت كنونی محیط زیست تا چه اندازه شایسته كشوری است كه هر سه قوه آن داعیه محیط زیست دارند و محیط زیست به صورت اصلی استثناء ناپذیر در قانون اساسی آن آمده است؟ آیا قوانین بعدی و اسناد بالادستی تأمین كننده شرایط لازم برای اجرای درست این اصل قانون اساسی هستند؟ كدام خلأ قانونی منجر به وضعیت كنونی محیط زیست شده است؟مكانیزم پیشگیری نداریمحسین برزویی، دانش آموخته حقوق محیط زیست كه در نشست فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه حضور داشته در اینباره به خبرنگار مهر می گوید: دو دسته بسیار كلی وجود دارد: محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی. در زمینه محیط زیست طبیعی ما نظام حقوقی مطلوبی داریم. برپایه قوانین موجود متولی اصلی امور محیط زیست طبیعی، سازمان محیط زیست ایران است و البته سازمان جنگل ها و مراتع هم حضور دارد. چهار منطقه تعیین شده است: پارك های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش كه به صورت كامل در اختیار سازمان محیط زیست است.
ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می گوید در صورت وجود اختلاف نظر میان سازمان محیط زیست و دیگر اركان دولت، طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد. تصمیمی كه طی چهار دهه گذشته حتی یك مرتبه هم به سود محیط زیست نبوده استبرزویی ادامه می دهد: در سطح بعدی، سازمان متولی آبزیان و جانوران وحشی هم هست. سایر موارد مربوط است به سازمان جنگل ها و مراتع و در محیط زیست شهری هم كه شهرداری ها متولی هستند. پس اگر بگوییم از كل محیط زیست طبیعی كشور، ۹۰% آن در اختیار سازمان محیط زیست است، حرف بی راهی نگفته ایم. اما مسئله در محیط زیست انسانی به این راحتی نیست. چون كه در بین دستگاه ها تداخل وجود دارد. در اینجا سازمان متولی اصلی نیست. مثلاً در حوزه آب، وقتی آب پشت سد است، متولی آن وزارت نیرو است؛ وقتی داخل لوله می شود، متولی آن سازمان بهداشت است، وقتی این آب به تالاب ها و بركه ها وارد می شود، اینجاست كه متولی آن سازمان محیط زیست می شود. وی تاكید می كند: در مورد وضعیت خاك هم همین است: ما تا همین امسال درباره خاك هیچ قانونی نداشتیم و بنابراین هم وظایف مشخص نبود و هیچ دستگاهی وارد آن نمی شد. تازه قانون حفاظت از خاك در خرداد تصویب گردید و دو متولی اصلی را معرفی كرد: وزارت جهاد كشاورزی و سازمان محیط زیست. كار راحت تر شد. ولی باز هم در حوزه آلودگی و محیط زیست انسانی ابهام متولی را داریم؛ هر چند كه سازمان محیط زیست به صورت كلان متولی آن است. برزویی در پاسخ به اینكه این كاستی ها و نقایص را چه نماییم می گوید: در قوانین ما هنوز مكانیزم پیشگیری بسیار نادر است. اما مرحله دوم، پس از آلودگی یا تخریب است و در این زمینه وضعیت بهتر است. در این زمینه ما مجازات هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت كارگاه یا كارخانه متخلف را داریم. اما در این زمینه هم ما كاستی هایی داریم؛ چون كه در مرحله اجرا، قضات و وكلای محیط زیستی قدرتمندی نداریم. مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد كشتار یك حیوان می بیند.دولت حتی یك مرتبه هم به سود محیط زیست تصمیم نگرفته استبر خلاف صراحت اصل ۵۰ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت كامل تخریب محیط زیست، ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مشخصاً چهل سال است كه قانون اساسی را نقض می كند.
ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می گوید: هرگاه اجرای هریك از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان، موارد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد. تصمیمی كه طی ۴ دهه گذشته، چه زمانی كه به جای رئیس جمهور نام نخست وزیر در این قانون آمده بود و چه بعد از اصلاح آن، حتی یك مرتبه هم به سود محیط زیست نبوده است.بایكوت محیط زیست به نام رفاه و سازندگییوسف مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه هم فرد دیگری است كه در نشست با رئیس قوه قضائیه حضور داشته است. وی در اینباره به خبرنگار مهر می گوید: در دهه ۵۰ اسكندر فیروز لایحه حفاظت از محیط زیست را به مجلس داد و در بند ۷ آن آمده بود كه اگر در محیط زیست، اختلافی به وجود آمد، نخست وزیر آنرا حل كند. چند سال بعد انقلاب شد و در دوران انقلاب، محیط زیست وارد قانون اساسی شد. می گویند قانون اساسی تحت تأثیر قانون اساسی كشور فرانسه است در صورتیكه در قانون اساسی فرانسه چیزی در مورد محیط زیست نیامده است. ما جز نخستین كشورهایی هستیم در قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را آورده ایم بقیه كشورها پس از دهه ۹۰ محیط زیست را وارد قانون كردند. در آن موقع احتمالاً شهید بهشتی این مسئله را تشخیص می دهد كه باید محیط زیست را در بخش قانون اساسی، اقتصاد و توسعه اقتصادی آورد. در حالیكه در آن زمان این مسئله در این سطح در هیچ جای جهان عنوان نشده بود. با اینكه جنبش های محیط زیستی را در دهه ۷۰ میلادی داریم اما به این گونه نیست كه این جنبش ها وارد قانون شده باشد و این حساسیت وجود داشته باشد.
در ۴۰ سال قبل رئیس جمهور ها وظیفه خود در حل اختلاف توسعه و محیط زیست را به استانداران تفویض كردند، و استانداران به دهیاران و … بدین سان سازمان محیط زیست حتی جلوی یك دهیاری هم نمی تواند بایستد مرادی ادامه می دهد: بدیهی است كه بعد از شهادت شهید بهشتی و وقوع جنگ، مسائل به حاشیه می رود. پس از جنگ به نام رفاه، سازندگی و … وارد فضایی می شویم كه توسعه مطرح می شود و توسعه ای كه پس از جنگ پایه گذاری می شود، توسعه ای نامتوازن است و از آن دفاع نمی گردد. بعنوان رفاه و سازندگی، بسیاری از مسائل فرهنگی انقلاب، و همچون محیط زیست را بایكوت می كند. دولت وقت به این مسئله می رسد كه اگر بخواهم در سطح كشور كاری انجام دهم همچون سدسازی كه اوج فعالیت های توسعه ای ما در دهه ۷۰ انجام می شود با این اصل ۵۰ وارد تضاد می شود و وقتی به قانون محیط زیست رجوع می شود، در آنجا حرف از نخست وزیر آمده در حالیكه ما به جای نخست وزیر، رئیس جمهور و معاون داریم. در سال ۷۰-۷۱ قانون مجدد تصویب می شود و نخست وزیر به رئیس جمهور تغییر می كند. وی درباره نتایج حاصل از این تغییر توضیح می دهد: نخستین نتیجه این است كه روح حاكم بر فضای محیط زیست همان فضای حاكم بر قانون زمان رژیم پهلوی است. نخستین مسئله این است كه ما حكومتمان تغییر كرده، در تمام زمینه ها و منش ها تغییر رویه داده اما در زمینه محیط زیست تغییری صورت نگرفته است. چون برپایه قانونی كار می كردند كه اسكندر فیروز آورده بود. كلیدی ترین مسئله ای كه وی وارد قانون كرده سبب شده است كه اصل ۵۰ مدام نقض شود و فعالیت هایی صورت گیرد كه در تخریب محیط زیست موثر بوده و طی ۴ دهه گذشته آنرا تصویب كرده ایم. مرادی تاكید می كند: با عنایت به مفاد اصل ۵۰ قانون اساسی، قسمت اول آن فقط شعار و وظیفه عمومی است، انجام می شد. قسمت دوم كه اصلی است، اصلاً اجرا نمی شده است و می توانیم علل آنرا در كشور ببینیم. ما طی ۳۰ سال بعد از جنگ، چیزهایی می بینیم كه توسط دولت ها اتفاق افتاده و این تخریب محیط زیست بوده و غیرقابل جبران است مثلاً در حوزه زاگرس، سدسازی و تالاب ها و تقسیم صنایع پتروشیمی در كشور كه صنایع پتروشیمی را در جایی كه نباید، برده ایم.مسأله ای در سطح قانون اساسی به دهیاران واگذار شده استاین فعال محیط زیست تصریح می كند: قانون اساسی دقیقاً گفته است كه ممنوع می باشد. نظریه شورای نگهبان هم روی این قضیه تاكید دارد و ممنوعیت كامل می دهد و ازاین رو باید برای اصل ۵۰ جرم انگاری شود. اگر كسی خلاف آن عمل كرد چه كنیم؟ برپایه كدام رأی آنرا مجازات كنیم؟ اما متأسفانه برای ماده اصل ۵۰ جرم انگاری نشده است. در ۴۰ سال قبل رئیس جمهور ها وظیفه خود در حل اختلاف بر توسعه و محیط زیست را به استانداران تفویض كردند، و استانداران به دهیاران و … بدین سان سازمان محیط زیست حتی جلوی یك دهیاری هم نمی تواند بایستد و مساله ای كه در سطح قانون اساسی روی آن حساسیت بود به سطح دهیاری رسید و ۴۰ سال نقض قانون اساسی نهادینه شد.ضرورت ورود قوه قضاییه به مساله محیط زیستمرادی با تأیید اینكه «قانون اساسی از مصادیق حقوق عامه مردم است» می گوید: همه مردم در حاكمیتی جمع می شوند و به یك قانون رأی می دهند و می گویند این حقوق ما است. قانون اساسی تنها قانونی می باشد كه مردم مستقیماً به آن رأی می دهند و تبلور حقوق عامه است. مردم در موارد دیگر به صورت مستقیم رأی نمی دهند، نماینده تعیین می كنند و از آن طریق رأی می دهند اما قانون اساسی تبلور اتفاقی است كه در جامعه رخ می دهد. روشن است كه قانون اساسی جدید عراق، تبلور درخواست های مردم پس از صدام است. قانون اساسی ما تبلور درخواست های مردم ما پس از انقلاب اسلامی، است.
وی در مورد چاره رفع این معضل بنیادین حوزه محیط زیست می گوید: تنها چاره این است كه قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری ورود كند و با عنایت به اینكه این ماده موخر است و پیش از قانون اساسی تدوین شده است، با عنایت به اینكه دیوان عدالت اداری نمی تواند مصوبه ای را فسخ یا ابطال كند و تنها آیین نامه های دولت را می تواند ابطال كند، دیوان عدالت اداری می تواند بگوید آنچه اهمیت دارد قانون اساسی است و این كار را انجام دهد؛ یا اینكه از دفتر مقام معظم رهبری درخواست حكم حكومتی داده شود و البته مطالبه از آقای رئیسی كه حالا در این فضای دفاع از حفظ محیط زیست حضور دارد. به هر حال دولت در این مسئله ذینفع است اما می توان طرح جدیدی به نمایندگان داد كه این قانون توسط مجلس تصحیح شود تا این قانون تغییر كند كه اگر اختلافی به وجود آمد در بدترین حالت باید مجمع تشخیص مصلحت نظر بدهد نه رئیس جمهور و دولت كه خود ذی نفع است. مرادی خاطر نشان ساخت: این مسئله باید بیرون از دولت باشد چون كه دولت ذینفع است و نمی تواند داوری كند. از نظر سیاسی اشتغال و سرمایه گذاری و … برای دولت مهم و توسعه به نفع دولت می باشد كه رأی بیاورد اما تشخیص مصلحت، قانون را می بیند و از این جهت می تواند روش خوبی باشد. البته باید بگوید كه تحت هر شرایطی ممنوع می باشد و جرم انگاری كند. قوه قضائیه هم می تواند از راه سازمان بازرسی وارد شود و اگر به نتیجه ای رسید، اعلام جرم كند. حالا با تاكید ریاست قوه قضائیه بر اهمیت حقوق عامه و محیط زیست بعنوان یك مصداق روشن آن، باید دید آیا این تاكید به ورود مستقیم دستگاه قضایی به حوزه محیط زیست خواهد انجامید یا نه؛ ورودی كه شاید گره كور معضلات محیط زیستی را اندكی گشوده كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب