گزارش ایسنا از دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی حافظ
آی وكیل: دومین جلسه دادگاه متهمان پردنده موسسه مالی حافظ به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه اظهار نمود: مورخه ۲۵ شهریور ماه شروع و برگزاری دومین جلسه محاكمه متهمین این پرونده را در شعبه چهارم دادگاه ویژه به صورت علنی اعلام می كنم.
وی از نماینده بانك مركزی خواست تا با حضور در جایگاه در ارتباط با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.
نماینده بانك مركزی بعد از حضور در جایگاه عنوان كرد: با عنایت به اینكه كلیه خطوط اعتباری كه به منظور ساماندهی تعاونی های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این مورد توسط ریاست بانك مركزی در جلسات مختلف مطرح گردیده است. در نهایت مقرر شد ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانك كشاورزی قرار بگیرد.
وی اضافه كرد: تا كنون ۹۰ میلیارد به بانك كشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی مكاتبات خود بانك كشاورزی بوده است. تا این لحظه به تمام رجوع كنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
قاضی صلواتی پرسید: این میزان به كل ۲۴۵۰ نفر پرداخت شده است؟
نماینده بانك مركزی پاسخ داد: به تمامی رجوع كنندگان پرداخت شده است و اگر كسی دریافت نكرده خودش رجوع نداشته است.
در ادامه قاضی از سید احسان الله میرزا باقری كه به باعث دو فقره كیفرخواست به افترا مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی از راه اختلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی كه منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است، خواست با حصور در جایگاه دفاعیات خویش را مطرح كند.
متهم ید احسان الله میرزا باقری بعد از حصور در جایگاه عنوان كرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه توارزمی و دانشجوی دكتری هستم. از اوایل دهه ۷۰ مشعول به كار شدم و در این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.
وی اضافه كرد: در چند سال قبل كانال های معاند مطالب و عناوینی را به ناحق و دروغ به من انتساب دادند. من اگر خلاف مواضع نظام قدم بر می داشتم هیچگاه ضد من چنین مطالبی بیان نمی شد. در بحث ایلام زمانی كه حافظ افتتاح شد شركت خوشه طلایی ایلام برای تجمیع ارائه شد و این شركت را طبق قرارداد خریدیم.
قاضی صلواتی اظهار داشت: كل شركت را شما دو نفر با همه مسئولیت ها خریدید؟ به چه مبلغی؟ چه سالی؟
متهم پاسخ داد: بله. اواخر سال ۹۶ با توافق به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان خریدیم.
قاضی پرسید: طرف خرید و فروش چه كسانی بودند؟
این متهم پاسخ داد: اعضای سابق هیئت مدیره.
وی اضافه كرد: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می كردم. هیچ صورتجلسه ای را امضا نكردم. طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شركت بودند.
میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: ما فاكتور می گرفتیم و این كه مقصر چه كسی بوده است را فعلا كنار می گذاریم اما شكاتی هستند كه افراد حقیقی اند و الان ضرر كرده اند اما اینطور نباشد كه ما را جنایتكار فرض كنند. به هر حال ما هم آبرویی داشته ایم.
وی با اشاره به برخی از علل و مستندات خود در خصوص دریافت مجوز از بانك مركزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت كرد: تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال ۸۹ به بانك مركزی ارسال شد و آقای رشیدی كه نماینده هیئت مدیره بود آنرا امضا نموده است. اداره مطالعات بانك مركزی بعد از بررسی اجمالی و آنچه كه لازمه این موسسه است را كتبا اعلام نمود.
این متهم اضافه كرد: ضمن عرضه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانك مركزی طی نامه ای به تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۸۹ صلاحیت مالی را ارجاع داد. اساس نامه پیشنهادی موسسه طی نامه ای به بانك مركزی عرضه شد و به ما گفتند برنامه ای سه ساله تنظیم كنید و بعد از آن كمیته ها و جلسات مختلفی تشكیل شد و در بانك مركزی مورد تایید قرار گرفت. بعد از آن مطابق فرم های مطالعاتی، موارد به مدیركل مجوزات بانك اعلام گردید.
میرزا باقری اشاره كرد: قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا صورت گیرد كه از راه حراست بانك مركزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یك نفر صلاحیت شان تایید شد. در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانك مركزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانك ابلاغ گردید اما ابلاغ كتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار كتباً اعلام نمود كه ابلاغ كتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع كردند. بعد از اتمام مراحل اداره مجوزات بانك مركزی، گزارشات مثبت و جامع كه در اتوماسیون بانك مركزی هم موجود است، عرضه شد و آنرا به رئیس شورای پول و اعتبار دادند كه با عنایت به تكمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما پس از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.
این متهم. بیان كرد: در ادامه رایزنی ها با بانك مركزی همزمان با تشكیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشكل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شركت نماید و سرانجام ۱۴ تعاونی و صندوق قرض الحسنه با ۱۲۰ شعبه فعال به بانك مركزی اعلام گردید. طی رایزنی های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار مبحث مجوز این موسسه بلامانع اعلام گردید. باردیگر در طرح شركت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خویش را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان كرد و قرار شد در كمیسیون طرح مبحث شود و این موسسه ادامه مسیر دهد.
میرزاباقری اظهار داشت: بانك مركزی به ما اعلام نمود شما می توانید در طرح تجمیع شركت كنید در نتیجه دو تعاونی به ما اعلام نمود. مطلب بعد مكاتباتی است كه در آن زمان بانك مركزی با هیئت موسسه حافظ انجام داد و مكاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد كه امروز این موسسه را با وجود همه این مكاتبات، موسسه ای خودخوانده می نامند. طی سه نامه كه به بانك مركزی زدیم، اعلام كردیم كه آمادگی داریم تا ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز نماییم اما بهانه عدم صدور مجوز بانك مركزی را پیش می كشند و در مصاحبه ای هم كه از آقای دولت آبادی انتشار یافت، بحث عدم كفایت سرمایه عنوان شد در صورتیكه ما هر شش ماه به شش ماه نامه می زدیم كه آمادگی داریم ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز نماییم.
وی اضافه كرد: در ادامه با توجه به هزینه های هنگفت، باوجود اینكه تمام مراحل دریافت مجوز را كسب كردیم بنده نخستین شعبه را پیش از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس كردم. من در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم كه ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم. ما فرایندهایی داشتیم كه به ما می گفتند فرآیند به درد ما نمی خورد بلكه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم می باشد. در نتیجه ما هم شعبه تهرانپارس را ایجاد كردیم. در اواخر آذر ماه ۹۱ با بیان بانك مركزی در خصوص اینكه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شكایت برخی سپرده گذاران فراهم گردید و بنده در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۱ به دستور دادسرای ناحیه ۴ بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع آوری شد.
متهم میرزاباقری در ادامه و در دفاع از خود اظهار داشت: در قسمت دوم فعالیت موسسه یعنی در سال ۹۵ توافقنامه ای بین اعضای هیئت موسس جدید منعقد می شود و آقایان صادقی و بوربور بعنوان اعضای هیئت مدیره جدید بعنوان سرمایه گذار ورود می كنند. حال اینكه چرا برای آنان منع تعقیب صادر شده جای سوال است.
وی اضافه كرد: بنده اگر فقط به دنبال انتفاع و كسب درآمد بودم تنها به همین كار توجه داشتم اما آقای بوربور متعهد شد همه هزینه های راه اندازی را متقبل شود كه آن هزینه ها دقیقا همین مبلغ كسری ما در این پرونده است و اگر او به همین یك تعهد خود عمل كند مشكلات شكات حل می شود.
این متهم اشاره كرد: از جانب دیگر ما فعالیت های خویش را معلق كردیم و در بازپرسی در حال پیگیری بودیم تا اصل مبحث را درست نماییم. آقای پورانی گفته سرمایه گذاری به نام میلانی پیدا شده و گفته من مشكلات را حل می كنم تنها به شرط اینكه میرزاباقری نباشد ازاین رو بنده در تاریخ پانزدهم شهریورماه سال ۹۶ از موسسه حافظ كناره گیری كردم و استعفا دادم.
وی اضافه كرد: بنده تا شهریورماه ۹۶ با پیگیری دادسرا پیگیر حل مسائل بودم اما بعد از آنكه به بانك مركزی اعلام شد، بنده دیگر هیچ اقدامی انجام ندادم به خیال اینكه این اشخاص در حال پیگیری هستند اما در همان سال بازداشت شدم.
میرزاباقری اشاره كرد: در طول مدت بازداشت چندین بار از بازجو ها خواستم كه اسباب آزادی بنده یا آقای پورانی را فراهم آورند تا بتوانیم مشكلات را حل و فصل نماییم و در طول مدت بازداشت درخواست كردیم كه بحث شكایت سپرده گذاری را در اختیار ما قرار دهند اما هیچ یك از این اقدامات صورت نگرفت.
این متهم اضافه كرد: در مرحله بازپرسی درخواست حسابرسی كردم كه آیا حساب ها اصالت دارد یا نه اما این درخواست هم مورد توجه قرار نگرفت بنابراین اینجا ما درخواست فراهم آوردن اسباب آزادی مان توسط دادگاه برای حل مشكلات را داریم و خواستار صدور حكم برائت هستیم.
قاضی صلواتی از متهم میرزاباقری پرسید اگر آزاد شوید از كجا می خواهید پول بیاورید؟
متهم پاسخ داد: بحث اموال مطرح است.
قاضی اظهار داشت: بنده با معاون دادستان صحبت كرده ام و شخصی شش ماه است كه در این رابطه پیگیر است اما اقدامات او به نتیجه نرسیده است باید دقت كنیم كه مردم پولشان را می خواهند اگر اموال یا ماشینی دارید بگویید تا با بازپرسی هماهنگ نماییم تا اقدام گردد.
متهم پاسخ داد: بالاخره اموالی وجود دارد كه اگر تعیین تكلیف شود می تواند به حل مبحث كمك نماید.
در ادامه جلسه دادگاه جمشیدی نماینده بانك مركزی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در واكنش به اظهارات متهم میرزاباقری اظهار داشت: مواردی كه این متهم به آن اشاره نمود مورد تایید بانك مركزی نیست و برای اظهارات ایشان پاسخ مستند وجود دارد.
وی خطاب به متهم میرزاباقری بیان كرد: سوال اساسی این است كه آیا شما معتقد هستید كه برای انجام فعالیت پولی و بانكی باید از بانك مركزی بعنوان نهاد مالی كشور مجوز دریافت كنید؟ اگر مجوز ندارید یعنی شما فعالیتی كرده اید كه قانونی نبوده است.
نماینده حقوقی بانك مركزی افزود: شما فعالیت پولی و بانكی بدون مجوز بانك مركزی انجام داده اید و مجوز هم نداشته اید اگر فرایند كامل طی شده بود دیوان عدالت اداری رای به صدور مجوز توسط بانك مركزی می داد.
جمشیدی اظهار نمود: ۲۰ نامه از جانب بانك مركزی به استانداران، فرمانداران، اداره اطلاعات و... زده شده و در این خصوص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هم اطلاعیه صادر كرده است و شما می گویید آگاه نشده اید اما این مورد حتی از اخبار اسراسری هم پخش گردید.
وی اضافه كرد: شما اصلا شخصیت حقوقی ثبت شده ای نداشتید اما با این وجود اصرار و پافشاری فراوان برای دریافت مجوز داشتید در صورتیكه بانك مركزی دیگر هیچ مجوزی صادر نمی كرد.
نماینده حقوقی بانك مركزی اشاره كرد: بانك مركزی هیچ اطلاعات جدیدی از موسسه حافظ نداشته در نتیجه بانك مركزی چه شكایتی می توانست انجام دهد شكایت سال ۹۲ بانك مركزی مربوط به شعب فعال بود كه شما تنها یك شعبه و آن هم در تهرانپارس داشته اید اما بعد از آن شما ۲۱ شعبه فعال داشته اید.
جمشیدی از قاضی خواست كه در جلسات بعدی دادگاه با عرضه مدارك و مستندات دیگر مطالب باقیمانده خویش را به سمع و نظر دادگاه برساند.
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم میرزا باقری اظهار داشت: شما در ابتدای سخن خود بانك مركزی را متهم كردید كه مسئول وضع موجود است اما اگر بانك مركزی مجوزی به شما نداده مسئولیتی هم در این قبال نداشته است.
وی افزود: شما در دیوان عدالت اداری طرح دعوا كردید و موضوعاتی را مدنظر قرار دادید اما در قانون آیین دادرسی كیفری ماده ۲۷۸ مصوب شده كه این ماده به دادستان اجازه می دهد كه در صورتیكه پرونده متهم منجر به صدور منع تعقیب شود می تواند آنرا باردیگر انجام دهد و حال قرار شما در دادسرا قطعی شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: شما گفتید كه بنده به جهت احضار از جانب شعبه چهار در دادسرا حاضر شدم و گفتید كه به من گفته اند شكات ۴۵۰ میلیون تومان طلب دارد اما عنصر مادی بزه عنصر متفاوتی است.
وی اضافه كرد: یك مرتبه یك سری اقدامات شما منع تعقیب خورد اما چه اقدام قضایی نسبت به افتتاح حساب های شما انجام شد شكایت بانك مركزی كه در سال ۹۵ عنوان شد در خصوص این است كه چون كه به اتهامات شما رسیدگی نشده است؟
نماینده دادستان اظهار داشت: شما بارها اشاره كردید كه به واسطه آقای رشیدی و یكی از مسؤلان وقت طرح درخواست خویش را به بانك مركزی عرضه دادید اما آیا مجوزی هم به شما داده شد؟
شاه محمدی افزود: شما صرفا به دستور بازجو اشاره می كنید اما آیا بازجو می تواند به شما مجوز تاسیس بدهد شما به بانك مركزی رجوع كردید اما رجوع شما منجر به صدور مجوز نشد.
وی با اشاره به قوانین موجود برای تاسیس موسسات مالی اظهار داشت: با عنایت به بند ج ماده الف مصوبه شورای پول و اعتبار برای تاسیس این گونه موسسات احتیاج به سه هزار میلیارد ریال پول است حال آیا شما این پول را داشتید شما ودیعه برخی املاك را از پول های سپرده گذاران تامین می كردید.
در ادامه جلسه دادگاه بهروز پورانی متهم ردیف دوم این پرونده به دستور قاضی برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم پورانی در ادامه بیان كرد: ما اشتباه كردیم و منكر آن نیستیم. در مورد فعالیتی كه در طول ۱۰ سال انجام دادیم حدود ۷ میلیارد در مقاطع مختلف برای ما هزینه داشته است. در آن زمان ۳ مجموعه اداره تعاون، فرمانداری و نیروی انتظامی برای فعالیت های اعتباری مجوز صادر می كردند. این ۳ مجموعه پس از انقلاب بالغ بر ۱۷۰۰ مجوز صادر كردند كه عمده آنها در خراسان بوده است. اغلب تعاونی های مالی بدون مجوز بانك مركزی فعالیت می كردند.
وی اضافه كرد: مجموعه حافظ فرایندی را در بانك مركزی طی كرده است و ما بارها خواستیم شماره حساب را به صورت كتبی به ما اعلام كنند. در ارتباط با مبحث ساماندهی، ۱۴ موسسه بعنوان كفیل مشخص شده بودند كه موسسه حافظ جزو آنها بود و متاسفانه همین ها پشت پرده به جاهای دیگر معرفی می شدند تا آنها بهره مند شوند.
این متهم افزود: در طول این ۱۰ سال هیچ جایی به ما اعلام نكردند كه واجد صلاحیت دریافت مجوز نیستیم. من حقوقدان نیستم و به مسائل حقوقی آشنایی ندارم اما زمانی كه نامه حقوقی با مهر قوه قضائیه می بینیم برای من فصل الخطاب است.
متهم پوریانی گفت: من نمی توانم تشخیص دهم كه آیا آرای قضایی صحیح است یا غلط. متاسفانه بی توجهی مدیران سبب شد ما متحمل هزینه شویم. از عمق قضیه خبر نداریم كه پشت پرده چه اتفاقی می افتد.
در واكنش به بعضی از اظهارات این متهم نماینده بانك مركزی اظهار داشت: ما به عدم صلاحیت بازجو در پرونده ها اعتراض كردیم.
متهم پورانی پاسخ داد: شما می توانستید اعتراض كنید نه اینكه عدم صلاحیت بازجو را اعلام كنید.
وی اضافه كرد: برخورد ما با بانك مركزی این نبود كه با زور وارد بانك شویم بلكه ما دعوت می شدیم با درخواست ملاقات می دادیم. معاون بانك مركزی با مدیرعامل موسسه جلسه ای می گذارد اگر شكایتی مرده اید تشكیل جلسه برای چیست؟
وی اشاره كرد: ۲۸ اسفند ۹۵، این جلسه تشكیل شد و پنجاه روز پس از شكایت بانك در دفتر ناظر تشكیل جلسه داده شد كه شخص ناظر بانك مركزی پیشنهاد می دهد اگر سرمایه دارید بانك مركزی را جمع كنید كه گفتم این راه نیست و چاه است.
وی افزود: ما به سبب اینكه به هیچ جا وصل نبودیم و دولت در سایه و قدرت نداشتیم این كار پیش نرفت.
این متهم خطاب به قاضی بیان كرد: شما در نخستین دیدار ما از من پرسیدید كه چرا همه چا شعبه زدیم اما در تهران شعبه زده نشده است. آن زمان به سبب اینكه من ماه ها بازداشت بودم و فشار روحی شدیدی داشتم نتوانستم جواب شما را بدهم.
وی افرود: از سال ۸۹ تا آخر سال ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال متحمل هزینه هایی شدیم كه دیوانه نبودیم كه پول خویش را بیرون بریزیم. اگر روز اول می گفتند صلاحیت نداریم سراغ كار دیگری می رفتیم. به ما مدركی نمی دادند و فقط در ارتباط با ادغام به ما مدرك دادند كه آن هم از دستشان در رفته است.
این متهم اشاره كرد: روزی كه داعش به مجلس حمله كرد ما را غیر قانونی اعلام نمودند آن هم زمانی كه همه مردم شبكه خبر را می دیدند و تنها مجموعه ای كه سه بار رسانه ای شده، موسسه حافظ بوده است.
متهم پورانی اظهار داشت: در خبرها اعلام می شد موسسه جعلی حافظ. باید اصلی باشد كه جعلی اتفاق بیافتد پس اصلی بوده است.
قاضی صلواتی بعد از استماع اظهارات این متهم عنوان كرد: مابقی دفاعیات جلسه بعد دریافت می شود.
وی خطاب به متهمان این پرونده اظهار داشت: تا پیش از صدور حكم نسبت به تسویه حساب شكات اقدام كنید كه در رای دادگاه موثر است. در مورد خط اعتباری ۱۰ میلیاردی كه مصوب سران قوا بوده است به ۲۴۵۸ نفر حداكثر ۳۰ میلیون پرداخت شده كه از بیت المال بوده و باید برگردانده شود كه برگرداندن آن بر عهده متهمان است.
قاضی صلواتی در انتها اظهار داشت: ادامه این جلسه فردا ساعت ۱۳: ۳۰ در همین مكان برگزار می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب