یك وكیل دادگستری بررسی كرد
آیا شرط تنصیف دارایی زوج، غیر شرعی است؟
آی وكیل: فرشید فرحناكیان وكیل دادگستری در مطلبی به بررسی شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه های نكاحیه پرداخته است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، این مطلب كه با عنوان "بررسی ادعای غیرشرعی بودن شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه های نكاحیه" نگاشته شده، به شرح زیر است:
مقدمه
شروطی كه در دفترچه های نكاحیه ازدواج آمده است، توسط شورای عالی قضایی وقت با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت پشتیبانی از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور كاهش قدرت اراده یك جانبه مرد در طلاق مقرر در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تصویب گردید. در شرایط چاپی مذكور 2 شرط یعنی شرط (الف) و شرط (ب) وجود دارد كه شرط (ب) دارای 12 بند است. اخیراً شرط (ج) در 2 بند به این شروط اضافه گردید.
شرط (الف) چاپ شده در این دفترچه های نكاحیه، «شرط تصنیف دارایی زوج» است. اخیراً به جهت ادعای غیرشرعی بودن این شرط تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. در ادامه، این شرط، ادعای غیرشرعی بودن و دلیل قابل پذیرش نبودن این ادعا موردبررسی قرارگرفته است.
1. شرط تصنیف دارایی زوج
به سبب شرط (الف) دفترچه های نكاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خودرا كه در روزهای زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.»
در این متن، اجرای این شرط منوط به رعایت این موارد شده است: (1) رابطه‌ی زوجیت دائمی باشد؛ (2) طلاق به درخواست زوج باشد، (3) طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد؛ (4) صرفاً دارایی موجود زوج در هنگام درخواست طلاق تنصیف گردد.
2. ادعای غیرشرعی بودن شرط
رئیس دیوان عدالت اداری اخیراً ادعای غیرشرعی بودن شرط (الف) دفترچه های نكاحیه (شرط تصنیف دارایی زوج) به جهت مغایرت با آیه 78 سوره حج «ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و آیه 90 سوره نحل «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» و قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» مطروحه نزد این مرجع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نموده است.
3. بررسی ادعای غیرشرعی بودن شرط
قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» به این معنا است كه هرگاه تكلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد كه تحمل آن عادتاً برای مكلف دشوار است، آن تكلیف ساقط می گردد. به عبارت دیگر قاعده نفی عسر و حرج، سقوط تكلیف شاقِّ غیرقابل تحمّل به حسب عادت است. «تكلیف» به خطاب شارع به انجام دادن یا تَرك كاری و یا تخییر بین آن دو گفته می شود.
واضح است كه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه نكاحیه با تكلیف مواجه نیستیم؛ برای اینكه شارع به انجام دادن یا تَرك آن و یا تخییر بین شرط كردن یا نكردن آن دو خطابی نداشته است.
به سبب ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» در این مورد نیز مشاركت زن در اموالی كه مرد در زمان زوجیت تحصیل می كند به سبب شرطی است كه در دفترچه های نكاح قیدشده است و با امضای آن توسط زوج بین طرفین لازم الاجرا می گردد (دكتر شیروی، عبدالحسین، حقوق خانواده، ص. 85).
درواقع لازم الاجرا بودن این شرط به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» بازمی گردد. به سبب این قاعده عقد و آثار آن تابع قصد (اراده واقعی و باطنی) طرفین است؛ بدین سبب عقد، اثباتاً و نفیاً تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد كرده اند بر آن مترتّب خواهد بود. خود عقد و ماهیت آن، نوع، كمیت، كیفیت و شروط آن همه تابع قصد است. قاعده «العقود تابعه للقصود» همان اصل حاكمیت اراده است. منظور از اصل حاكمیت اراده این است كه در قراردادها، اصل، صحت و نفوذ آنها است. اصل حاكیت اراده جزئی از اصل اباحه می باشد. «اصل اباحه» جواز عقلی تصرف در اشیا پیش از ورود حكم شرع است. اصل آزادی قراردادها مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، مؤید همین اصل حاكمت اراده است.
نتیجه
شرط تنصیف دارایی زوج، جنبه اختیاری دارد و زمانی برای شوهر گردنگیر آور است كه آنرا با امضای ذیل آن قبول كرده باشد. هرگاه شوهر این شرط را پذیرفته باشد، دادگاه مطابق با مفاد این شرط باید سهم زن از دارایی های شوهر را معین نماید (دكتر شیروی، عبدالحسین، حقوق خانواده، ص. 189).
در مورد این شرط با تكلیف شرعی مواجه نیستیم كه ادعای قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» در ارتباط با اجرای آن قابل طرح باشد. این شرط تحت شمول قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» قرار می گیرد و حاكمیت اراده زوج و زوجه در دفترچه نكاحیه، كمیت و كیفیت اجرای آنرا مشخص ساخته است.»
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب