گزارش آی وكیل؛
پولشویی با قولنامه، اسناد رسمی راه نجات از پرونده های قضائی
آی وكیل: ریشه خیلی از پرونده ها همچون زمین خواری، فروش یك ملك به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است كه تنها راه برون رفت از این مشكلات توجه به اسناد رسمی است.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، بارهادر مورد زمین خواری، فروش یك ملك به چند نفر، پولشویی و همین طور معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده اما همانطور كه رئیس قوه قضاییه نیز معتقد می باشد بخش اعظمی از این مشكلات زیر سایه اعتبار قولنامه ها (اسناد عادی) صورت می گیرد كه بگفته رئیسی تنها راه نجات كشور نیز بی اعتباری همین اسناد است.
این روزها با آمدن رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه، منتقدان و كارشناسان انتظار تحولاتی را در ساختار قوه قضاییه دارند. هرچند خود رئیسی نیز كارش را با همین شعار آغاز نموده و اقدامات منحصر به فردی همچون برگزاری دادگاه های مفسدین اقتصادی، دیدارهای مردمی و... انجام داده اما ساختار قوه قضاییه نیازمند یك جراحی بزرگی است.
از طرفی اسناد غیررسمی یا قولنامه ای سبب خیلی از مشكلات كشور همچون زمینخواری، پولشوئی، فروش یك ملك به چند نفر و همین طور افزایش پرونده های قضایی نیز شده كه شرح هر كدام و چگونگی شكل گیری آنها در این گزارش نمی گنجد. اما به راستی راه نجات كشور از این وضعیت چیست!؟
بسیار جالب است كه اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه ای بارها با واكنش خود مسئولین قضایی هم روبرو شده حتی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در زمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی (غیررسمی) نیز به این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: «در این زمینه دستگاه قضایی اهتمام جدی برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد. در همین زمینه تدوین لوایح و مقرراتی كه بتواند با تثبیت مالكیت بوسیله اسناد رسمی زمینه پرونده های فراوانی كه به سبب مبایعه نامه های عادی ایجاد می شود و هموطنان فراوانی كه در اثر این اقدامات در زمره مالباختگان قرار می گیرند، در دستور كار قرار گرفته است».
راه نجات كشور رسمی كردن قولنامه ها است
مهم تر از صحبت سخنگوی قوه قضاییه، گفته خود رئیس قوه قضائیه بود. رئیسی راه نجات كشور را رسمی كردن اسناد قولنامه ای خوانده است، راهی كه اگر صورت پذیرد، تحول عظیمی را در كشور شاهد خواهیم بود.
اتحاد نمایندگان برای حذف قولنامه ها
در همین راستا كوشیدیم نظر نمایندگان مجلس را در این زمینه جویا شویم و به سراغ بعضی از نمایندگان مجلس رفتیم. یكی از این نماینده ها ملكشاهی رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی بود. این نماینده مجلس با معرفی قولنامه بعنوان یكی از ریشه های زمین خواری در گزارش آی وكیل به نقل از مهر اذعان داشت: خرید و فروش با قولنامه و به شكل عادی (غیررسمی) میتواند یكی از دلیلهای زمینخواری باشد.
وی علاوه برآن ضمن تایید قولنامه بعنوان یكی از ابزار پولشوئی اظهار داشت: با قولنامه می توان به راحتی پولشوئی كرد و علاوه بر آن می توان یك ملك را به چندین نفر فروخت.
از طرفی سید احسن علوی نیز با ضرورت حذف به مرور قولنامه ها در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: برای قولنامه ها باید تدابیری در نظر گرفته شود علاوه بر آن یكی از مفاسدی كه قولنامه ها مسبب اصلی آن هستند، فروش یك ملك به چندین نفر بوده كه با سامان دهی قولنامه ها این مشكل نیز برطرف می شود.
همین طور داوود محمدی ضمن تایید صحبت های آقای رئیسی در خصوص راه نجات كشور با بی اعتباری قولنامه ها در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: ما بایستی بطور جدی مانع این مساله شویم كه جامعه به سمت ایجاد زمینه سوء برود. یكی از طریق ها این است باید قولنامه ها ساماندهی شوند.
افراد بیگانه در كشور ملك می خرند
رئیس كمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به خرید فروش اموال غیرمنقول توسط افراد بیگانه و ممنوع معامله با استفاده از قولنامه اظهار داشت: من بتازگی در اخبار شنیدم كه یك عده خارجی، در ایران ملك میخرند. در صورتیكه به لحاظ قانونی ممنوع می باشد اما اینها خریدند. این خارجی رفته راهش را پیدا كرده است. ما باید راههای سوء استفاده را ببندیم. باید این راه ها مورد شناسایی شود و همه باید احساس مسئولیت كنند. یعنی وقتی قولنامه نوشته شده این در مكانی نوشته شده، توسط فردی صورت گرفته باید اینها بطور جدی لطمه شناسی شود.
وی در ادامه به راه رفته تمامی كشورها یعنی رسمی كردن تمامی قولنامه ها اشاره نمود و اظهار داشت: همه دنیا به این سمت رفته اند كه اسناد در مرجعی به ثبت برسد. پس قولنامه ای كه به این شكل از آن سوء استفاده می¬شود را باید از آن ممانعت به عمل آورد.
محمدی پیرامون توجه برای كشف مسیری برای حل مسئله قولنامه ها اظهار داشت: باید بگردیم ببینیم با استفاده از قولنامه چه مفاسد دیگری شكل می گیرد و برای آن راهكارهای كارشناسی در نظر گرفت. باید افرادی كه این كارها را می-كنند شناسایی و به اشد مجازات رساند.
این نماینده مجلس با اشاره به زمینخواری با استفاده از قولنامه اظهار داشت: یكی از مسائل جدی جامعه ما زمین خواری است. قسمت اعظم ثروت های بادآورده حاصل زمین است. شاید بگوییم ۸۰ درصد از ثروت های باد آورده حاصل از زمینخواری بوده كه آن هم با زد و بندهایی كه صورت گرفته و یك عده مسئولین مقصر بودند، همه شهرها را درگیر كرده است. اینكه رئیس قوه قضائیه به این امر اهتمام دارد باارزش است اما باید با جدیت دنبال شود.
بااینكه در هفته ای كه گذشت رئیس قوه قضاییه بر سوژه اسناد رسمی تاكید نمودند اما باید دید رسیدن به این مهم در قوه قضاییه چقدر زمانبر است!؟
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب