معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه:
كنوانسیون سنگاپور مغایر منافع ملی نیست
به گزارش آی وكیل معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه در ارتباط با كنوانسیون سنگاپور اظهار داشت: كارگروه شش گانه برای این كنوانسیون تشكیل دادیم كه این كارگروه به موضوعات مختلفی می پردازد و از همگان برای این كارگروه یاری می طلبیم.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، عباس باقرپور اردكانی در كنفرانس تخصصی كنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری(كنفرانس سنگاپور) با اشاره به اینكه وزارت امور خارجه به اعتبار شرح وظایف مورد تصویب سال ۱۳۶۴ وظیفه رصد تحولات همچون تحولات حقوق بین المللی را دارد اظهار داشت: این كنوانسیون بعد از مشكلاتی كه داشت نهایتا به امضا رسید و ارزش حقوقی امضا در ماده ۱۸ كنوانسیون ۱۹۶۹ وین ذكر شده است كه اتفاقا عضو آن كنوانسیون هم نیستیم اما طبق ماده ۱۸ دولت هایی كه سند بین المللی امضا می كنند متعهد می شوند اقدامی بر خلاف آن كنوانسیون انجام ندهند بدین سبب ما هم در مورد كنوانسیون متعهد هستیم كه كار خلاف واقعی انجام ندهیم.
وی با اشاره به اینكه برای تصویب این كنوانسیون پیشنهاد می كنم عجله نكنید، اظهار داشت: برای اجرای این كنوانسیون باید زیرساخت هایی وجود داشته باشد كه یكی از این زیرساخت ها "آماده سازی قوانین داخلی" است، حتما زیر ساخت و مبانی قضایی سوژه طی شود كه پس از تصویب گرفتار مشكلات عدم اجرا نشویم.
اردكانی اضافه كرد: پیش شرط دوم چیزی است كه "ابهام سازنده" یاد می شود، به این معنا كه مفاد كنوانسیون ها را كلی تقریر می كنند تا تمام نظام های حقوقی كشورها متناسب با نیازهای شان آنرا تفسیر كنند. كنوانسیون سنگاپور از این حیث مستثنی نیست و از كنوانسیون نیویورك هم كلی تر نوشته شده است.
وی با اشاره به اینكه امضای این سند مغایر منافع ملی نیست اشاره كرد: در ماده ۲۸ قانون تجارت بین المللی و در قوانین آیین دادرسی مدنی بحث الحاق ذكر شده است و جمع بندی نهایی این است كه قانون واحد میانجیگری مناسب می باشد.
اردكانی درانتها اشاره كرد: بالاخره در شرایط حساس بین المللی هستیم و منطق قدرت بر منطق قانون غلبه پیدا كرده و اقدامات خصمانه دولت آمریكا و تحریم آن و مدیریت آنها دشوار است و خواهش من این است كه در حوزه ادبیات حقوقی به ادبیات شرقی خود اكتفا نماییم و كمتر به ادبیات بین المللی بپردازیم و به تولید ادبیات حقوقی كمك نماییم.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب