یك وكیل دادگستری مطرح كرد
نیروی انتظامی باید برای جلوگیری از سرقت ها تلاش كند
به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با حضور در معابر و خیابان های پرتردد و گذاشتن دوربین های نظارتی زمینه وقوع جرایم را از بین ببرد.
هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا دررابطه با افزایش جرایمی نظیر كیف قاپی و سرقت موبایل و وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان، اظهار داشت: باید علت ها را ریشه یابی نماییم برای اینكه نگاه ما بیشتر پرداختن به معلول ها است. در برخی از مواقع به سبب اینكه در برخورد با فساد، برخوردمان با معلول است، نتیجه دلخواه خودرا نمی گیریم.
وی با اشاره به اینكه حق امنیت شهروندان بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: باید این مساله هم در دستور كار مجلس قرار گیرد و به لحاظ روانی در دستور كار وزارت بهداشت و همین طور در دستور كار نیروهای انتظامی یا امنیتی باشد.
پوربابایی اضافه كرد: عوامل جرم زا و فسادزا زمانی كه در یك فرد تجمیع می شوند، به سبب اینكه مسائل ریشه ای و اقتصادی و مشكلات عدیده اجتماعی دارند، سبب حوادثی مانند سرقت موبایل یا كیف یا موتورسیكلت یا ماشین یا لوازم خودرو می شوند؛ پس تا زمانی كه به سبب ها نپردازیم و یا در تلاش نباشیم كه با آن برخورد نماییم و یا زمینه آنرا كاهش ندهیم؛ هر چقدر نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش كنند كه با این پدیده برخورد كنند، موفق نمی شوند.
این وكیل دادگستری افزود: به فرض اینكه سازمان هایی مانند صدا و سیما، وزارت راه و تامین اجتماعی برای ایجاد اشتغال و مجلس هم برای تقنین مقررات و دولت برای فعالیت های اقتصادی تلاش كنند؛ اما نیروی انتظامی هم بعنوان بازوی اجرایی موظف است كه تلاش كند تا زمینه جلوگیری از بروز چنین جرایمی را از بین ببرد و با گذاشتن دوربین های نظارتی یا آوردن نیروهای مردمی و حضور در مسیرها و خیابان های پرتردد، بتواند از وقوع جرایم جلوگیری كند.
پوربابایی اضافه كرد: زمانی كه جرمی اتفاق می افتد و حوادثی مانند سرقت در معابرخاص پرتردد رخ می دهد، كشورهای پیشرفته تلاش می كنند كه به صورت هوشمند این جرایم را كنترل كنند و بوسیله شخصیت شناسی، نحوه پوشیدن لباس و نحوه تردد افراد با دوربین های نظارتی در مركز شهر، آنها را تحت نظر قرار می دهند، پیش از اینكه مجرم یا فرد سالم قصد این كار را داشته باشد. همین طور نظارت فیزیكی پلیس در آن منطقه افزایش می یابد. اینها مواردی است كه در كشورهای پیشرفته نیروی انتظامی و امنیتی آنرا انجام می دهند. با استفاده از وسایل الكترونیكی و دوربین های خاص شرایطی را پیش بینی می كنند و توسط جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان تشخیص می دهند كه چه كسانی دست به چه كارهای مجرمانه ای می زنند.
این وكیل دادگستری اشاره كرد: متاسفانه در كشورما نه بستر و نه مقررات لازم را داریم و هر روز شاهد افزایش بیكاری و فشارهای اقتصادی بر جوانان هستیم و شهروندان امنیت خاصی ندارند و نیروهای نظارتی استفاده از ابزارهای الكترونیك و بودجه لازم و امكانات لازم را ندارند؛ بدین سبب حضور همه جانبه در همه جای شهر برای پلیس هم امكان پذیر نیست و نهایتا شاهد وقوع جرایم هستیم.
پوربابایی درانتها اظهار داشت: سازمان هایی مانند سازمان بازرسی كل و نیروهای مسلح وظایفشان مشخص است و هر كس خارج از چارچوب وظایفش حق دخالت ندارد اما نیروی انتظامی امكان برخورد را دارد و در صورتیكه در انجام وظایفش كوتاهی كند و این كوتاهی ناشی از قصور باشد، نشان دهنده این است كه امكانات لازم را ندارد ولی اگر كوتاهی از روی تقصیر باشد، جزو تخلفات اداری است و در مراجع انتظامی یا قضایی یا دادسرای نظامی با آن برخورد می شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب