از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت؛
ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احكام مدنی
آی وكیل: از طرف رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احكام مدنی به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، متن دستورالعمل ابلاغی از طرف آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی بخشنامه قانون مذكور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با توجه به اهمیت اجرای احكام بعنوان نتیجه نهایی پروسه دادرسی و نقش آن در اثربخشی احكام دادگاه ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بعنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمركز، بهبود و تسریع در روند اجرای احكام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احكام مدنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱ـ در دادگستری تمام شهرستان ها، مجتمع های قضایی و حوزه های قضایی بخش، واحد اجرای احكام مدنی كه از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشكیلات زیر ایجاد می شود:
الف ـ رئیس واحد اجرا؛
ب ـ مدیر اجرا؛
پ ـ دادورز (مأمور اجرا)؛
ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ـدر هر واحد اجرا كه اجرای احكام خانواده را برعهده دارد، یك دادورز عهده دار تحویل داری سكه می شود. ماده ۲ـ رئیس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع های قضایی یا یكی از معاونان آنان، رئیس واحد اجرا می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احكام مدنی برعهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.
تبصره ۱ـ برای رئیس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس واحد اجرا یكی از دادرسان به انتخاب رئیس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یك نفر از كارمندان واحد اجرابه انتخاب رئیس این واحد، عهده دار وظایف آنان می باشند. ماده ۳ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یك شعبه اجرای احكام در واحد اجرا با تشكیلات زیر ایجاد می شود:
الف ـ دادرس علی البدل؛
ب ـ مدیر اجرا؛
پ ـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست»؛
ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ۱ـ دادرس اجرای احكام ممكنست تصدی بیشتر از یك شعبه اجرای احكام را داشته باشد.
تبصره ۲ـبه ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یك شعبه حقوقی یا خانواده یك پست دادورز در تشكیلات واحد اجرا پیش بینی می شود. ماده ۴ ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رئیس كل دادگستری استان پیشنهاد و بعد از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می شود. ماده ۵ـ تا زمان تمركز كامل پرونده های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد. ماده ۶ـ بعد از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احكام بعنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حكم، عهده دار كلیه امور اجرای احكام همچون اعمال ماده ۳ قانون روش اجرای محكومیت های مالی، اعطای مرخصی محكومان مالی و اتخاذ تصمیم درباب اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأی بر پروسه اجرای حكم نمی باشد. ماده ۷ـ رئیس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احكام در صورت نیاز می توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند. ماده ۸ـ در مواردی كه محكوم به، تأدیه دین یا دیه می باشد و ذی نفع با بیان شماره حساب بانكی خود، درخواست وصول محكوم به بوسیله بانك نماید، قاضی اجرای احكام مكلف است نسبت به ستاندن رسید پرداخت از محكوم مقابل و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. ماده ۹ ـ جهت تسریع درانجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله بوسیله سامانه صورت می گیرد. ماده ۱۰ـ پرونده هایی كه یك سال از خاتمه عملیات اجرایی آنها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محكوم مقابل وصول نشده است، به نظررییسحوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا درباب تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده۱۱ ـ در موارد زیر پرونده اجرای احكام از آمار كسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود:
الف ـ پرونده های اجرایی كه از بدو ورود و ثبت در اجرای احكام به سبب عدم بازگشت و پیگیری محكوم له به مدت یك سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛
ب ـ پرونده های اجرایی و پرونده های سوژه دستور فروش كه بعد از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یك سال بگذرد و محكوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛
پ ـ پرونده هایی كه ماده ۳ قانون روش اجرای محكومیت های مالی نسبت به محكوم مقابل اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنكه محكوم له بعد از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری بازگشت ننموده است؛
ت ـ در پرونده های اجرایی كه با توافق طرفین محكوم به بطور اقساطی و مستقیم خارج از پروسه اجرا پرداخت می شود، مشروط بر این كه مدت اقساط بیشتر از یك سال باشد؛
ث ـ در مواردی كه به سبب قانون، عملیات اجرایی به هر علت متوقف شده و یك سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛
ج ـ قرارهای تأمین خواسته كه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیشتر از شش ماه گذشته باشد و خواستار عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.
تبصره ـ در پرونده های سوژه این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احكام مدنی، حسب مورد بعد از بازگشت و پیگیری محكوم له و درخواست وی یا شناسایی محكوم مقابل یا استنكاف محكوم مقابل از پرداخت اقساط و یا بعد از تعیین تكلیف وضعیت پرونده محاكماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد. ماده ۱۲ ـ به منظور اطلاع رسانی مؤثر، كلیه آگهی هایی كه در پروسه اجرای احكام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، همچون آگهی های مزایده در سامانه آگهی الكترونیك قضایی قرار داده می شود. ماده ۱۳ـ قضات و مدیران اجرای احكام موظفند نسبت به اجرای احكام پرونده های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحدهای قضایی نیز مكلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند. ماده ۱۴ ـ پس از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راكد ارسال می كند. ماده ۱۵ـ به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مكلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ رفع كمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای كارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛
ب ـ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و كاركنان واحد اجرا؛
پ ـ برگزاری دوره های آموزش اجرای احكام مدنی ویژه ضابطان با همكاری نیروی انتظامی؛
ت ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محكومیت های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و غیره با همكاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور.
تبصره ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب كمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یك گروه بالاتر بهره مند می شوند. ماده ۱۶ـ به منظور كاهش جمعیت زندانیان محكوم مالی و در اجرای سیاست های كلی قضایی در خصوص توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود:
۱ ـ رؤسای كل دادگستری ها برنامه بازدید دوره ای قضات دادگاه ها و اجرای احكام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همكاری سازمان زندان هاو اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در سطح كلیه حوزه های قضایی اجرا می نمایند:
الفـ بررسی وضعیت زندانیان محكوم مالی از نظر تعداد، میزان محكومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛
بـ بررسی درخواست ها، مسائل و مشكلات حقوقی زندانیان و مساعدت های قانونی لازم؛
پـ انجام اقدامات مؤثر به منظور آزادی زندانیان محكوم مالی بوسیله شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن پشتیبانی از زندانیان.
۲ ـ رؤسای زندان هامكلفند امور زیر را درباب زندانیان محكومیت های مالی انجام دهند:
الفـ ارائه آمار محكومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محكومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به صورت برخط؛
بـ ارشاد زندانیان محكوم مالی، توسط مددكاران زندان جهت ارائه لیست اموال و دارایی خود برمبنای قانون روش اجرای محكومیت های مالی ، مصوب ۲۳/۳/۹۴. ماده ۱۷ـ در تأدیه محكومیت های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود كه افراد بیشتری از زندانیان محكوم مالی، با اولویت محكومانی كه به مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند. ماده ۱۸ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احكام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امكانات زیر:
الف ـ امكان ثبت مراحل مختلف اجرای حكم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای كامل حكم؛
بـ قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حكم؛
پـ امكان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛
تـ درج مشخصات محكومان متواری و مجهول المكان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی ربط؛
ثـ امكان ستاندن آمار پرونده های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به صورت خودكار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه ها و دادگستری ها و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛
ج ـ ایجاد بانك اطلاعات شركت كنندگان در مزایده؛
چ ـ ایجاد زمینه پرداخت الكترونیك تمام وجوه در رابطه با پرونده و اطلاع رسانی بوسیله پیامك؛
ح ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالی، سوژه مواد ۱۷ و ۱۹ قانون روش اجرای محكومیت های مالی.
۲ ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محكوم به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محكومیت های مالی سوژه بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳ ـ ایجاد زیرساخت های سخت افزاری لازم به منظور ستاندن اطلاعات اشخاص از بانك ها به صورت الكترونیكی.
ماده ۱۹ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مكلف است به منظور تمركز و تسهیل در اجرای احكام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ بازبینی تشكیلات و انجام اصلاحات لازم بر طبق ضوابط این دستورالعمل همچون درجه بندی دادورزان؛
ب ـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احكام؛
پ ـ بازبینی در فرم های مربوط به اجرای احكام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم های مورد نیاز با عنایت به قانون روش اجرای محكومیت های مالی ؛
ت ـ تهیه كارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشكل برای دادورزان. ماده ۲۰ـ رؤسای كل دادگستری استان ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احكام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احكام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۱ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رئیس قوه قضاییه اعلام می كند. ماده ۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴ / ۷ /۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب