نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
آی وكیل: نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، درباره آخرین طرح حها و لوایح ارسالی ارسالی از طرف مجلس به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از آن
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیكه طرح مذكور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید به حساب می آید، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 3، با عنایت به اصل 136 قانون اساسی تغییر نیمی از وزرا، علاوه بر كاهش شامل افزایش وزرا نیز می گردد پس این ماده مغایر با اصل 136 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 6،
2_1_ عبارت «گزارش قضایی»، از این جهت كه ماهیت آن مشخص نمی باشد، واجد ابهام است.
2_2_ از آنجائیكه تخلفات رئیس جمهور به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی توسط دیوان عالی كشور بررسی می شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت بررسی در دادسرای عمومی تهران، مغایر بند 10 اصل 110 قانون اساسی است.
2_3_ با عنایت به اینكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش سوژه این ماده، دارای ماهیت مجرمانه نیستند و شامل تخلفات نیز می گردند، اطلاق رسیدگی به گزارش ها در دادسرای عمومی مغایر با «نظام اداری صحیح» سوژه بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ اطلاق حكم مذكور در تبصره این ماده، درباب اعمال مجازات سوژه ماده 576 قانون مجازات اسلامی درباب مقاماتی كه در قانون اساسی احكام خاصی برای عزل یا بركناری آنها ذكر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده 3 با عنایت به اینكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل 89 قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت «رای عدم اعتماد» اصلاح گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ با عنایت به اینكه اطلاق سوژه مورد ایراد شورای نگهبان كماكان پابرجا است، صدر بند 1 نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است. علاوه بر این ایراد سابق این شورا درباب مغایرت ماده 1 با اصل 85 قانون اساسی به دلیل عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز كماكان باقی است.
2_ در ماده 5 اطلاق گردنگیر بیمه كردن ساختمان های مسكونی و پرداخت قسمتی از حق بیمه توسط مالكان، نسبت به افرادی كه توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد. همین طور ایرادات سابق شورا كه مبنیاً بر ایرادات ماده 1 نسبت به این ماده بیان شده بود، با عنایت به عدم رفع آن ایرادات، كماكان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 7 با وجود اصلاح به عمل آمده، از آنجایی كه معلوم نیست كه آیا برداشت از خزانه و پرداخت به صندوق برمبنای بودجه سنواتی صورت می گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4_ در ماده الحاقی 2، بااینكه اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، بعد از عبارت «یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قید «به عنوان ناظر» ذكر شده بود ولی در متن ارسالی مصوبه فعلی، قید مزبور حذف گردیده است پس از این جهت بند الف ماده الحاقی 2، مغایر با اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1 سوژه الحاق بند 17،
1_1_ با توجه به تفكیك احزاب سیاسی از انجمن، جمعیت، جامعه، كانون صنفی و خانه ها و همین طور با عنایت به استثناهای مذكور در تبصره 4، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و سایر مجامع، واجد ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_2_ مقصود از استثنا شدن انجمن ها و سایر عناوین مذكور از بند (الف) تبصره 2 ماده 2، از این جهت كه آیا مجوزی برای عدم پایبندی به موازین اسلامی است یا خیر، روشن نیست، بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ در ماده 2 سوژه اصلاح ماده 10 قانون،
2_1_ توسعه مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجمن های صنفی و سایر عناوین مذكور در مصوبه، مغایر با اصل 112 و نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
2_2_ صدور پروانه تشكیل مجامع صنفی همچون انجمن، جمعیت، جامعه، كانون صنفی و خانه ها و نظارت بر فعالیت آنها، توسط كمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مغایر با «نظام اداری صحیح» سوژه بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیكه طرح مذكور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید به حساب می آید، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام درباب طرح مذكور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98610 مورخ 01/08/1398 درباب این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با وجود اصلاح به عمل آمده، با عنایت به اینكه نیازهای دستگاه های سوژه این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.
تذكر:
_ در تبصره 7، در عبارت «كل حق بیمه شامل كارفرما» واژه «سهم» باید پیش از واژه «كارفرما» اضافه شود.
طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام درباب طرح مذكور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98612 مورخ 01/08/1398 درباب این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح تشكیل وزارت بازرگانی
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در تبصره 1، انتقال وظایف مذكور در ماده 1 قانون «تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» به وزارتخانه های ذی ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر كدام از وزارتخانه ها، مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.
تذكرات:
1_ با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 درباب اصل 75 قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه های جاری» نمی تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل 75 قانون اساسی باشد؛ لكن از آنجایی كه مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، به علت مصوبه مورخ 7/7/1398 هیات وزیران درباب پذیرش بار مالی این مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره 3 مصوبه حذف گردد.
2_ در تبصره 4، با عنایت به قانون تدوین و تنقیح مقررات كشور، «قوانین عام و خاص مغایر» مشخص گردد و بجای عبارت «ملغی الاثر» از عبارت «منسوخ» استفاده گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مشترك ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بند 4 ماده 6 و بند 4 ماده 13، درباب در اختیار قرار دادن داده های كلی در رابطه با تأسیسات به طرف های متعاهد مجاور و همین طور ماده 32، درباب تكلیف طرف های متعاهد به ارائه گزارش ملی درباب موضوعات مذكور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ اطلاق برخی از مواد مصوبه از حیث عدم رعایت احكام شرعی مغایر موازین شرع و بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. در این راستا لازم است در ماده 1 كلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت «احكام و ارزش های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی» مقید گردد.
2_ در ماده 4،
2_1_ مفاد جزءهای 8 و 9 بند (الف) ماده 4، با عنایت به ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین هزینه اجرای آنها، با عنایت به اینكه بند یا جزء مذكور در لایحه دولت وجود ندارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در جزء 12 بند (الف) ماده 4، از آنجائیكه معلوم نیست با عنایت به استثنا شدن فعالیت های رسمی درس تربیت بدنی مدارس، آیا فعالیت های رسمی تربیت بدنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول این جزء بوده و نیازمند مجوز می باشد یا خیر، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ در جزء 6 بند (پ) ماده 4، اطلاق اعطای صلاحیت تعیین ضابطه برای تأسیس و فعالیت خانه های جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ با عنایت به این كه به سبب مصوبه مورخ 6/5/1371 شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جوانان» تشكیل شده و وظایفی همچون «بررسی نقش و عملكرد نهادها و سازمان هایی كه در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاه هایی كه وظایف آنها به نحوی با مسایل جوانان مربوط می شوند»، «تعیین اهداف، سیاست ها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان» و... از وظایف و اختیارات این شورایعالی قلمداد شده است، مواردی از اجزاء مذكور در بندهای (پ) و (ت) ماده 4 كه جزو وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاقی داشته باشد، مغایر با اصل 57 قانون اساسی تشخیص داده شد.
3_ در ماده 5،
3_1_ اطلاق جزءهای 2 و 3 بند (الف) ماده 5، در اعطای صلاحیت «بررسی و تصویب برنامه های بلندمدت، راهبردی، اجرائی و نظارت حوزه تربیت بدنی و ورزش» و «تقسیم و تسهیم كار ملی و هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش كشور» به شورایعالی ورزش و تربیت بدنی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ با عنایت به واگذاری صلاحیت اتخاذ سیاست های اجرائی در بند (الف) ماده 5 به شورایعالی، عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_3_ در تبصره 3 این ماده، نیز مبنیاً بر ایراد فوق، تركیب متناظر اعضای شورایعالی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در ماده 6 با عنایت به اینكه اساساً اساسنامه «صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش كشور» تابحال در شورای نگهبان بررسی و تأیید نشده است، تصویب ادامه فعالیت این صندوق، بدون تأیید اساسنامه صندوق مذكور در شورای نگهبان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذكرات:
1_ در بند (پ) ماده 2، تعریف ورزش همگانی به ورزش و فعالیت بدنی «مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی» صحیح نبوده و لازم است اصلاح گردد.
2_ در جزء 4 بند (الف) ماده 4، عبارت ترویج «ارزش ها و موازین اسلامی» نیز اضافه گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام درباب لایحه مذكور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98611 مورخ 01/08/1398 درباب این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مصوب جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ اختصاص یك درصد از درآمد شركت ها و بانكهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذكور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
1_2_ اختصاص میزان مذكور از درآمد شركت ها و بانكهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شركت ها و بانكهای دولتی و سهامداران شركت ها و بانكهای خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 2،
2_1_ از آن جا كه به سبب جزء 1 بند (الف) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد»، اطلاق این ماده درباب تكلیف وزارت آموزش و پرورش در خصوص راه اندازی بناهای تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آنها، در مواردی كه منجر به فعالیت های اقتصادی شود، بر خلاف سیاست های كلی مذكور بوده و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهای آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی، بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه، مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_3_ ذیل فراز اول تبصره 1، مصوب تلقی كردن پیشنهادات ارائه شده به كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بدون رعایت تكالیف قانونی دیگر، مغایر «نظام اداری صحیح» سوژه بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ فراز دوم تبصره 1، به دلیل كاهش درآمدهای دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_ حكم صدر فراز اول تبصره 3، در مورد واریز منابع حاصل از اجرای این ماده، به حساب خزانه معین استان، با اصل 53 قانون اساسی كه بر تمركز كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل تاكید كرده است، مغایر شناخته شد.
2_6_ ذیل فراز اول تبصره 3، درباب صرف درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در طرح های تملك دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_7_ فراز آخر تبصره 3، نیز مبنیاً بر ایراد پیش از جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه بودجه و نحوه هزینه كرد منابع كشور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق تبصره ماده 3، در اعمال بدون رعایت سقف مدرك تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی كه فعالیت آموزشی در مدارس دارند، به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق ماده 6، درباب تكلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی، نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعدادهای درخشان كه برمبنای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بوجود آمده اند، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه كمك به ساماندهی پسماندهای عادی با مشاركت بخش غیر دولتی
مصوب جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ ماده 2، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3، اطلاق تصویب ضوابط مربوط به تكلیف شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط «شورای اقتصاد»، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده 4، عبارت «شامل این معافیت ها» به «مشمول این معافیت ها» اصلاح گردد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
در بند (3_2) سوژه نامه مذكور، نظر فقهای معظم شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می گردد:
_ در ماده 7، تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنكه برمبنای موازین شرعی، در صورتیكه واردكننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتیكه راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب