در دادگاه مطرح شد
عنوان اتهامی جدید برای دیواندری
به گزارش آی وكیل یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانك ملت برگزار گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار گردید.
رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در این نشست با اشاره به تخلفات فلاحتیان، سعادتی و دیوان دری از متهمان این پرونده اظهار داشت: طوری كه فلاحتیان به سعادتی داده حساب امانی بوده و فلاحتیان سررسید پول را نداده است و سوال اینجاست كه چرا باردیگر به او تسهیلات داده شده است؟
نماینده دادستان تهران اضافه كرد: آقای دیوان دری بعنوان مدیر عامل بانك ملت اعلام نموده چون ارز گران گردید، فلاحتیان نتوانست پول ها را پس بدهد. متأسفم كه بعنوان مدیر ارشد بانكی این حرف را می زند. پول امانی بوده و باید پس داده می شده است و متأسفانه اینجا خیانت در امانت رخ داده است و در قبال این مساله فلاحتیان چیزی نگفته است.
قهرمانی اظهار داشت: در رزومه این آقایان می بینیم كسی كه معدلش ۱۰ و لیسانسش ۱۱ بوده، شعبه ای را اداره می كرده، این ها همه قابل تحمل است.
نماینده دادستان تهران به گزارش های سپاه اشاره و خاطرنشان كرد: گزارش سپاه تاكید دارد كه شعبه مستقل مركزی نیمی از بودجه بانك ملت را در اختیار داشته است. حال سوال از مدیران ارشد بانك ملت این است كه شما چه كسی را در شعبه مسئول كردید؟ چه تخصصی داشته؟ تعهداتش را دیدیم.
وی خطاب به دیوان دری اظهار داشت: چرا به گزارش های مربوطه توجهی نكردید؟ مسئول مربوطه چرا بعد از ۱۹ سال بازنشسته شد؟ همه اینها سوالاتی است كه قابل بررسی است.
نماینده دادستان تهران در ادامه به مبحث شركت پارسیس اشاره و تاكید كرد: شركت پارسیس قرارداد كارگزاری بسته است تا آقای دیوان دری در دادگاه بیاید و بگوید كه تجاری مستقل نبوده بلكه كارگزار بوده و باید مطیع باشد. نكته بعدی كه از خود دیوان دری یاد گرفتم این است كه معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانكی در داریس تأسیس كردند.
قهرمانی افزود: در جای دیگری از پرونده می بینیم كه آقایان چك سعادتی را بعنوان وثیقه اعلام نمودند اما حالا می گویند كه باید آقای آرام پاسخگو باشد در حالیكه آقای دیوان دری مدیرعامل ارشد بانك ملت، رئیس هئیت مدیره مینیون و رئیس هیئت امنای داریس بوده است. همینطور شاهد می باشیم كه طبق اسناد آقای دیوان دری در بانك پارسیان شفاها دستور پرداخت برخی تسهیلات را داده كه همه اینها تخلف است.
وی اضافه كرد: در یك مورد آیین نامه ای تصویب شده اما در ابلاغ آن كوتاهی هایی انجام شده است. این چه دور زدن تحریم بوده كه آیین نامه اردیبهشت ماه ابلاغ و اسفند اجرایی می شود.
نماینده دادستان تهران در ادامه به شركت امرالد اشاره و خاطرنشان كرد: آقایان با این شركت تعاملاتی داشته اند اما این شركت حسابی در بانك نداشته است. سوال اینجاست كه سعادتی چگونه مدیر واقعی امرالد می شود؟ امرالد بی در و پیكر نبوده بلكه حیاط خلوت آقایان بوده است.
قهرمانی به مبحث تمدید تسهیلات اشاره و تصریح كرد: متأسفانه تسهیلات سوری داده شده و چون در سررسید فلاحتیان قادر به برگرداندن پول ها نبوده، آقایان مهلت وی را تمدید می كنند. تمدید باآنكه خلاف مقررات نیست اما به معنای پول دادن هم حساب نمی گردد. وی تصریح كرد: چك هایی كه فلاحتیان عرضه كرده بود، برگشت می خورد. همینطور در مورد نیروگاه شهید منتظری كه بعنوان وثیقه گذاشته شده بود، اما و اگرهایی مطرح است. آقایان اعلام نمودند كه به خاطر دور زدن تحریم ها تسهیلات عرضه كرده اند حال سوال این استكه مجوز این كار را چه كسی داده است؟ آیا می توان بدون وثیقه و مصوبه، تسهیلات عرضه داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری اظهار داشت: در تاریخ 5 مرداد 92 شما صورتجلسه ای را عرضه كرده اید كه ماه و روز ندارد. نماینده دادستان آنرا مصداق جعل می داند و می خواهد ضد شما شكایت كند. در این رابطه چه توضیحی دارید كه متهم اظهار داشت: درخواست كارشناسی دارد، چون كه تاریخ آن موجود است.
رئیس دادگاه از ارجاع این مورد جهت بررسی به كارشناسی اطلاع داد.
دیواندری در پاسخ به این سوال قاضی موحد در خصوص اینكه پول برای نفت یا بانك بوده اس، ت اظهار داشت: پول ها مربوط به بانك بوده و نفت همیشه به بانك بدهكار بوده است.
قاضی موحد از متهم پرسید كه آیا وام و تسهیلات برای دور زدن تحریم ها انجام می شده است كه متهم پاسخ داد: در داریس هر كاری كه انجام می شد مربوط به دور زدن تحریم ها بود.
دیواندری در پاسخ به سؤال دیگر قاضی موحد در خصوص اینكه آیا فلاحتیان برای دریافت تسهیلات به شما درخواست كتبی داده بود، اظهار داشت: خیر به من نه درخواست كتبی و نه درخواست شفاهی داده نشد، بلكه درخواستها به سعادتی داده شد.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم با اشاره به خروج مقداری ارز اظهار داشت: شما بُن كره جنوبی را فروخته اید سؤال اینجاست چرا درهم تحویل نگرفتید؟ ۳۰۰ میلیون درهم دیگر منابع حاصل از فروش نفت بوده كه به حساب فلاحتیان واریز شده است. چرا آقای سعادتی به جای گرفتن پول بانك، حق حساب می گرفت؟ علاوه بر اینها، چند سؤال دیگر هم بی پاسخ است. وی افزود: در بازه زمانی دی تا مرداد ۹۲ پول هایی به حساب فلاحتیان، واریز و سودهایی هم دریافت شده، اما معلوم نیست چه كسی این سودها را دریافت كرده است؟قهرمانی اضافه كرد: همینطور شركت پارسیس مبالغی درهم به حساب فلاحتیان واریز كرده اما ۱۱۶ میلیون درهم هم اكنون وجود ندارد و ایشان هم اعلام نموده كه برخی سودهای برگشتی، حاصل بُن های بانك زنجانی است. سؤال اینجاست كه سود ۳۰۰ میلیون درهم دیگر به حساب چه كسی رفته است؟نماینده دادستان با انتقاد از شیوه دفاع متهم دیواندری اظهار داشت: متهم بارها اعلام نموده كه در جریان برخی فعالیت ها نبوده است درحالی كه او می خواهد اتهامات خویش را به گردن دیگران بیندازد. در ادامه دیواندری با عرضه مستنداتی به قاضی، خواهان بررسی كارشناسی های دیگر شد. با بیان قاضی موحد، ۳۰ دقیقه تنفس، اعلام و ادامه رسیدگی به بعد از این زمان موكول شد. در ادامه و بعد از آخر تنفس، قاضی موحد از متهم (دیواندری) خواست تا امضای خویش را با امضاهای موجود در مصوبات بانك تطبیق دهد. دیواندری با بیان اینكه برخی امضاها، امضای بنده نیست، خواهان كارشناسی های دقیق تر نسبت به امضاهای دیگر شد. در ادامه وكیل بانك ملت با حضور در جایگاه به اظهارات جلسه گذشته دیواندری واكنش نشان داد وگفت: دیواندری در جلسه گذشته بیان كرد كه بانك ملت ۲۲۰ میلیارد تومان به عبدالله دستغیب بخشیده است و در جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می كنم كه حضور دستغیب در بانك ملت در زمان حضور دیواندری بوده است. وی ادامه داد: مطالب دیواندری خلاف واقع است. نماینده دادستان در ادامه از وكیل بانك ملت پرسید دیواندری گفته كه پولها، پول های مربوط به فروش نفت نبوده و برای سپرده گذاران بوده است این صحیح است؟ اگر اینگونه باشد اتهامشان سنگین خواهد بود. وكیل بانك ملت اظهار داشت: این صحبت درست نمی باشد البته توضیحات تكمیلی را در جلسه بعد یا مستندات ارائه می كنم. در ادامه دیواندری در دفاع از خود اظهار داشت: در خرداد ۹۳من در بانك حضور نداشتم. هلدینگ پوششی بانك مصوبه ای درباره فروش گازوئیل تصویب می كند كه باید مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از گروه كنكو برای انجام مبادلات دریافت كند. احسان صفایی (كارگزار دستغیب) به مدیر عامل وقت بانك ملت نامه می زند كه اختلاف عمیقی وجود دارد و اذعان می كند كه اصل را به قیمت گازوئیل ۶ سال پیش از ما بگیرید كه بانك نمی پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب ۶ میلیون دلار از اصل گرفته نشده و از سال ۹۱ تا ۹۷ هم سودی گرفته نشده است و مستندات خویش را عرضه می كنم. قاضی موحد در واكنش به دفاعیات متهم اظهار داشت: مسئولیت را گردن دیگران نیاندازید. شركت ها تحت پوشش شما بوده است به چه مناسبت ایجاد تعهد می كنید؟ مسئولیت شما واضح است و كسی نمی تواند به زیر مجموعه های خود بی تفاوت باشد و در اغلب موارد در بازجویی ها گفته اید كه باید آقای آرام یا سعادتی پاسخگو باشند. تذكر می دهم كه مواظب اظهارات خودتان باشید. با بیان قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده به سه شنبه موكول شد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب