بیانیه ستادحقوق بشر در ارتباط با برخی گزارشات حوادث اخیر

بیانیه ستادحقوق بشر در ارتباط با برخی گزارشات حوادث اخیر آی وكیل: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بیانیه­ های صادره از طرف كمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه در مورد ناآرامی های اخیر، اطلاعیه ای صادر كرد.


به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر در پاسخ به بیانیه­ های صادره از طرف كمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه در مورد ناآرامی های اخیر، در اطلاعیه ای اعلام نمود: روشن است كه جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم می­ داند و اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می­ شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تأمین و تضمین كننده ­ای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی كه تحت­ تأثیر و سازماندهی و دخالت­های آمریكا و برخی دیگر از كشورها اقدامات مسلحانه نموده و به كشتن مردم بی­گناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانك­ها و سایر اماكن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده ­اند، جداست. متن كامل بیانیه ستاد حقوق بشر به این شرح است:
باسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر بر طبق تعالیم نورانی اسلام عزیز همواره به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین­ المللی پایبند است و با تكیه به مردم كشور در طول چهل سال قبل تجاوزهای مكرر و متنوع و فشارهای مداوم و ناعادلانه خارجی را تحمل نموده و می ­نماید. مردم ایران قربانی و هدف تحریم ­های گسترده و ظالمانه یك جانبه تحمیل شده توسط آمریكا هستند كه ارزش­های جهانی حقوق بشر را از بین می برند و لطمه ­پذیرترین افراد -از جمله زنان، كودكان، سالمندان و كسانی كه نیاز حیاتی به خدمات پزشكی، بهداشتی، دارویی و غذایی دارند- را هدف قرار داده­ است. این اقدامات دقیقاً كوشش برای مجازات شهروندان و در تناقض با حقوق بین­ الملل همچون حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه است. ملت ایران انتظار داشت كه سخنگوی كمیسر عالی پیش از هرگونه موضع ­گیری، نقش و دخالت­های آشكار مقامات آمریكایی همچون وزیر خارجه آن كشور برای تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاشات و بی­ نظمی ­ها را قویاً محكوم كند. روشن است كه جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم می ­داند و اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تامین و تضمین كننده­ای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی كه تحت­ تأثیر و سازماندهی و دخالت­های آمریكا و برخی دیگر از كشورها اقدامات مسلحانه نموده و به كشتن مردم بی­گناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانك ها و سایر اماكن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده اند، جداست. بدون تردید كشورهایی كه از این اغتشاشات و بی­ نظمی­ ها حمایت كردند، می ­بایست مسئولیت اقدامات خودشان را پذیرا باشند. جای بسی تأسف و تعجب است كه سخنگوی كمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه صادره بدون توجه به توطئه تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و بی نظمی­ ها، نسبت به مواردی دور از واقعیت ابراز نگرانی نموده است و به ­علاوه وظیفه حاكمیت را در حفظ امنیت و ایجاد آرامش برای آحاد مردم، از نظر دور داشته است. مطمئن هستیم كه سخنگوی محترم كمیسرعالی آتش زدن اموال عمومی و ایجاد اغتشاش و ناامنی را از مصادیق تجمعات مسالمت ­آمیز نمی­ دانند! جمهوری اسلامی ایران قویاً به نقش مهم گفتگوی سازنده و همكاری چه در سطح ملی و چه برای حل مسائل بین­ المللی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به منظور ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی­ های اساسی برای همه، همانگونه كه در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، اعتقاد دارد. جمهوری اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین دموكراسی غرب آسیا می ­باشد و تمام اركان قدرت در آن بر طبق رأی مستقیم یا غیرمستقیم "مردم" شكل می­ گیرد و هم ­اكنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم كه تنها نهاد قانون­گذاری در كشور است و اختیارات وسیع در نظارت و استیضاح و اصلاح سازوكارهای اجرایی و قضایی و سایر امور مملكت دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی فرآیند ­ای پرتحرك و بانشاط و با رقابت­های جدی و وسیع و مشاركتی شكوهمند صورت می­ پذیرد. چگونه چنین پدیده مهمی كه نظر ملت را در رأس امور قرار می ­دهد، از دید صادركنندگان بیانیه دفتر كمیساریای عالی مغفول مانده است؟ مگر میدان رقابت­ها و تحزب­ها، میدانی جز گفتگو جناح­ ها و گروه ­ها و تعامل آنها است؟ البته بر كسی پوشیده نیست كه آمریكا و برخی دول عمده اروپایی و نوكران منطقه ­ای آنها كه برای چپاول نفت و منابع غنی منطقه به دنبال استقرار دیكتاتوری­ دست نشانده هستند، ظهور چنین دموكراسی قوی، مؤثر و موفقی را تهدیدی جدی برای منافع نامشروع خود می­ دانند. پس اهتمام در مخدوش كردن روند انتخابات و مشوه كردن چهره جهانی آن دارند و تابحال -به لطف الهی- موفق نبوده ­اند و در آینده هم - ان­شاءا...- نخواهند بود. در بیانیه سخنگوی كمیسرعالی از قطع اینترنت احساس نگرانی شده و آنرا مغایر با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دانسته ­اند! در حالی­كه اینترنت هیچ گاه در كشور قطع نشده و مردم به راحتی در شبكه ملی با هم ارتباط داشته و از اطلاعات مختلف برخوردار بودند. نكته شگفت ­انگیز اینست كه ظاهراً در نظر برخی تنها مطالبی كه از منابع "مدعی" اطلاع ­رسانیِ غربی تولید می شود، "اطلاع" محسوب می­ گردد! چگونه نقش خرابكارانه رسانه­ های مجازی و غیرمجازی غربی-اروپایی در تشویق مردم به خشونت، كشتار، دروغ پراكنی و تشویش اذهان، "دسترسی به اطلاعات" نامیده می ­شود؟! آیا برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این حجم از تجاوز به فكر، روان و زندگی فردی و جمعی مردم دنیا خلاف حقوق بشر نیست؟!! بدیهی است استفاده از سلاح و توسل به خشونت مقابل مردم و نیروهای انتظامی و تعرض به اموال عمومی و خصوصی سبب مسئولیت قانونی می باشد و در حقوق داخلی و نیز حقوق بین الملل مجوزی برای تجمعات مسلحانه و خشونت­ آمیز تبیین نشده است. طی حوادث اخیر، افراد به سبب انجام اعتراضات مسالمت ­آمیز بازداشت نشده ­اند و نیروهای انتظامی بعنوان مأمورین تأمین نظم و امنیت جامعه با آموزش­ های مستمر نهایت خویشتن­داری را از خویش نشان داده­ اند، تا جایی كه به سبب توسل گروه های آشوبگر به سلاح­ های گرم، برخی از پرسنل نیروی انتظامی شهید یا مصدوم شدند. در ارتباط با حوادث اخیر، اطلاعات غیرمستند و اخبار بی­پایه و اساس فراوانی از طرف رسانه ­های خارجی و مراكز شرارت دنیا در ارتباط با تعداد كشته­ ها و آسیب­ های وارد شده به مردم انتشار یافته است كه هیچ یك از آنها قابل تائید نیستند. پس نظر به لزوم شفافیت و ضرورت بررسی خسارات­ و لطمه های مالی و جانی وارده به مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه روند تحقیق در ارتباط با حوادث اخیر را شروع و درصدد اتخاذ تصمیمات لازم در جهت ارزیابی و جبران خسارات و صدمات وارده به مردم هستند. از سخنگوی كمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران صادر كننده بیانیه انتظار می ­رود از قضاوت شتابزده مبتنی بر اخبار نادرست منتشره از طرف رسانه ­های كشورهایی كه با سیاست تحریمی یكجانبه به دنبال اعمال فشار حداكثری به مردم -از جمله زنان، كودكان و سالمندان و نیازمندان به خدمات پزشكی و دارویی و غذایی هستند-، جداَ خودداری نمایند. سبب تأسف است كه مواضع سخنگوی كمیساریای عالی و برخی گزارشگران صادركننده بیانیه در پشتیبانی از آشوب طلبان و ناقضان حقوق ملت است. اظهارات آنان یادآور اظهارات و مواضع جانبدارانه، یكطرفه و مداخله آمیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا و وزیرخارجه آن كشور است. آنان در حالی ابراز نگرانی می­كنند كه عامدانه از اقدامات خرابكاران در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، كشتن و زخمی نمودن مردم بی­گناه، همچون زن و كودك عبور می كنند و به آن اشاره­ای ندارند. این به اصطلاح متولیان حقوق بشر در عرصه بین ­المللی در حالی از محدودیت­ های اینترنت انتقاد و ابراز نگرانی می­ كنند كه چشم خودرا بر روی ترویج خشونت، خرابكاری و دستورالعمل­ ها و اقدامات خرابكارانه بسته و به صورتی در كنار آنها قرار گرفته­ اند. این­گونه مواضع نه تنها انحراف از ماموریت نهادهای حقوق بشری و رویه­ داران ویژه است، بلكه اعتبار و حیثیت آنها را نیز خدشه ­دار می ­كند. در خاتمه ضرورت توجه صادركنندگان بیانیه­ های اخیر را به مقررات آئین كار وظیفه ­دارنِ ویژه سوژه قطعنامه 5/2 و نیز مقررات بند 1، ماده 4، قسمت اخیر بند 1 ماده 9، قسمت اخیر بند 3 ماده 19، ماده 21، استثناء مقرر در بند 2 ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همین طور صراحت صدر ماده 5 اعلامیه كنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993) مبنی بر"حقوق بشر كلاً از سرشتی جهانی، غیرقابل تقسیم و بسته و مرتبط به یكدیگر برخوردارست. جامعه بین­ المللی باید با حقوق بشر بانگاهی جامع و به شیوه ه­ای منصفانه و برابر و با معیارهای واحد و تاكید یكسان برخورد كند. در صورتیكه اهمیت خاصیت ­های ملی و منطقه­ ای و پیشینه ­ای گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی باید مطمح نظر قرار گیرد..." معطوف می­ دارد تا از حدود ماموریت خودشان تخطی ننمایند.


منبع:

1398/09/15
13:57:10
5.0 / 5
3080
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه
وکالتنامه

دادگاه

وکالت قانونی

دادگستری

قضایی

وکالت قانونی