معاون اول قوه قضائیه:

اختصاص جریمه پرونده های اقتصادی به سازمان زندان ها

اختصاص جریمه پرونده های اقتصادی به سازمان زندان ها آی وكیل: معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت دولت و مجلس اجازه بدهند بخشی از جریمه نقدی پرونده های اقتصادی به سازمان زندان ها اختصاص پیدا كند.


به گزارش خبرنگارمهر حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست با رییس و مدیران سازمان زندان ها گفت:خوشبختانه در دوره های مختلف به ویژه این دوره، اهتمام ویژه ای به اصلاح و تربیت زندانیان، ارتقای سواد زندانیان و بهداشت زندانیان شده است.محسنی اژه ای با بیان اینكه ظرفیت اسمی زندان ها و تعداد زندانیان یك بحث مهمی است، گفت: برخی از ساختمان ها قدیمی و فرسوده است و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی آن متناسب با امروز نیست . وی تصربح كرد:همیشه ۴۰ و چند درصد از زندانیان ما به صورت مستقیم در ارتباط با مواد مخدر هستند كه نگهداری از آنها و جلوگیری از آسیب زدن به سایرین نیاز به امكانات ویژه دارد و امروز سازمان زندان ها از این امكانات محروم است.محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت كمك دولت و مجلس به سازمان زندان ها گفت: اگر این كمك ها به صورت روال عادی باشد به هدف گذاری انجام شده نمی رسیم بلكه نیازمند حمایت فوق العاده دولت و مجلس هستیم.معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر دولت واقعاً امكان اینكه كمك ویژه ای ظرف دو، سه سال انجام دهد تا زندان ها از این وضعیت حداقل در بحث ساختمان خارج شود را ندارد، دولت و مجلس اجازه بدهند در تعدادی از پرونده های اقتصادی، بخشی از جریمه های نقدی به سازمان زندان ها اختصاص یابد.در یك پرونده در چند سال اخیر، ۷۰۰ میلیارد به وی افزود:خزانه واریز شد. ما در اینجا كسری دو الی سه هزار میلیارد تومانی داریم و كمك از طریق بودجه های سنواتی كارساز نیست.وی در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس گفت: در قانون در ارتباط با مجازات های جایگزین دست قضات تا حدودی باز گذاشته شده و آیین نامه های لازم نیز تدوین شده تا افراد كمتر محكوم به حبس شود. اگر در زندان دیدید قراری صادر شده و تودیع آن طول كشیده، به قاضی مربوطه و رؤسای كل منعكس كنید.محسنی اژه ای در حاشیه این مراسم همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص قرارداد نفتی وزارت نفت با شركت توتال و درستی این قرارداد گفت: در این رابطه هیئتی در قانون پیش بینی شده است كه قراردادها و معاملاتی را كه وزارت نفت انجام می دهد، بررسی كند. البته طبیعی است كه قبل از امضای قراردادها و نافذ شدن آنها باید این هیئت كار بررسی را انجام دهد و نظر دهد.این مقام قضایی گفت: اما در این موضوع آن طوری كه من شنیدم، اشكالی كه بوده این است كه ابتدا قرارداد را امضا كرده اند و قرارداد نافذ شده؛ بعداً آن هیئت وارد رسیدگی شده است. این اشكال وارد شده است كه ان شاءالله در آینده تكرار نشود.آنطور كه نقل شده است و شنیده ام، آن هیئت قرارداد را مطالعه كرده و نهایتا اظهار نظر كرده است كه قرارداد مشكلی ندارد.سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر اساس آنچه كه من از دو نفر از اعضای این هیئت شنیدم، گفتند كه این قرارداد بررسی شده است و اشكالاتی در آن ندیده ایم.وی درباره علنی بودن دادگاه رسیدگی به پرونده بنیتا گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی است. ممكن است بعضی از جلسات دادگاه علنی برگزار شود و برخی هم به خاطر برخی مسائل مطرح شده در این پرونده علنی برگزار نشود.این مقام عالی قضایی افزود: آنچه كه در خصوص این پرونده و امثال این پرونده مهم است، این است كه این پرونده بصورت فوق العاده هم در دادگاه و هم دردادسرا و درخارج از وقت و با صرف و زمان و دقت بیشتر رسیدگی شده است.وی بیان كرد: می بینید كه این پرونده در ظرف كمتر از ۲۰ روز از دادسرا به دادگاه رفته وامیدواریم كه دادگاه با صرف وقت مناسب و با سرعت زیاد و نیز با رعایت موازین به این پرونده رسیدگی كند.
 

1396/05/18
18:05:45
5.0 / 5
376
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع
وکالت ماهر

دادگاه

دفاع

توکیل

دادگاه

بررسی وکیلها