معاون حقوق بشر وزیر دادگستری:
در كوشش برای ارتقای سن مسئولیت به ۱۸ سال هستیم
به گزارش آی وكیل معاون حقوق بشر وزیر دادگستری اظهار داشت: در جرایم مستوجب قصاص در كوشش برای ارتقای سن مسئولیت به ۱۸سال هستیم.
به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، كنفرانس تخصصی حقوق كودك با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، رئیس كل دادگستری استان فارس، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیر كل بانوان و خانواده استانداری، معاون امور اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیركل آموزش و پرورش مدیر كل بهزیستی، مدیر كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و سایر مسئولین و مقامات استانی و سمن ها و فعالین حوزه كودك و خانواده در تاریخ ۸ دی ماه در سالن كنفرانس استانداری فارس برگزار گردید. عباسی در این كنفرانس ضمن اشاره به اسناد بین المللی و داخلی در حوزه حقوق كودك، تكالیف نظارتی و اجرایی دستگاههای دولتی در حوزه پشتیبانی از حقوق كودك و نهاد خانواده را مهم بر شمرد. وی تصریح كرد: تجربه نشان داده است دولتها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجریان خوبی نیستند و با وجود حدود ۱۰۰۰ سمن فعال در حوزه حقوق كودك لازم است، كنشگران حوزه كودك در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور فعالی داشته باشند و به مدیریت صدمه هایی بپردازند كه كودكان را تهدید می كند. دولت باید از تشكل های مردم نهاد حمایت كند. وی با اشاره به مفاد كنوانسیون حقوق كودك اظهار نمود: مسؤلان لازم است صدای كودكان را بشنوند و حقوق اساسی كودكان نظیر حق بر آموزش، حق بر زندگی در خانواده، حق كار نكردن و سایر حقوق اساسی كودكان كه در اسناد بالا دستی هم به آنها اشاره شده است و تكالیف دستگاه ها هم برای تضمین این حقوق كاملاً مشخص شده است را به رسمیت بشناسند و آن را به مورد اجرا بگذارند. دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك همینطور بر ضرورت ایجاد مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان در شیراز تصریح كرد و دادرسی افتراقی در حوزه كودكان را لازم برشمرد و اظهار داشت: دادرسی كودكان باید در محیطی امن و آرام و خارج از دادسرای عام و با حضور مشاور و مددكار اجتماعی و با رویكرد حمایتی صورت گیرد. عباسی همینطور خاطرنشان كرد: با عنایت به رفع ایرادات لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای نگهبان امیدواریم كه این لایحه در آینده ای نزدیك لازم الاجرا گردد. وی در مورد برخی اظهار نظرها راجع به جرائم مستوجب قصاص تصریح كرد: قانونگذار سال ۹۲ ظرفیت های خوبی در زمینه این مورد فراروی ما گذاشته كه قضات با بهره گیری از آن می توانند بخوبی از ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی استفاده كنند. قاطبه حقوقدانان و حتی نماینده حوزه های علمیه در شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك بر این باورند كه با استفاده از ظرفیت های ماده ۹۱ اساساً نباید حكمی در زمینه قصاص برای افراد زیر هجده سال استفاده گردد. عباسی در این رابطه اضافه كرد: البته ما نشست هایی تخصصی با حضور برخی فقهای برجسته، حقوقدانان زبده، قضات اندیشمند و برخی مسؤلان دستگاه قضایی در قم برگزار كرده ایم با این سوال كه آیا می توان از ظرفیت های فقه برای ارتقای سن مسئولیت در زمینه اعدام و قصاص بهره برد و این مورد در دستور كار مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب