دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ:
با اجرای طرح كاهش مجازات حبس، تحول عظیمی در اعمال مجازات ها ایجاد می شود
به گزارش آی وكیل دادستان تهران اظهار داشت: با اجرای طرح كاهش مجازات حبس، تحول عظیمی در اعمال مجازات ها ایجاد می شود.
به گزارش آی وكیل به نقل از اداره كل زندان های استان تهران، علی القاصی دادستان تهران در راس هیات ۱۱۴ نفری متشكل از دادستان های شهرستانهای استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران و قضات اجرای احكام به همراه مدیر كل زندانهای استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان ضمن حضور ۱۲ ساعته در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با ۴۰۰۰ نفر از مددجویان به صورت حضوری دیدار و به حل مشكلات قضایی آنان پرداختند.
وی در این بازدید اظهار داشت: بتازگی طرحی تحت عنوان «طرح كاهش مجازات حبس» توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. این طرح توسط قوه قضائیه بازبینی و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب گردید، الان در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می شود با اجرایی شدن این طرح، تحول عظیمی در زندانها و اعمال مجازات ها و سیاست های قضایی در سراسر كشور به وجود آید.
دادستان تهران هدف از حضور قضات نواحی مختلف در مجتمع را اهمیت زندان، رسیدگی به امور زندانیان و نظارت قضات بر اجرای صحیح قانون در داخل زندانها عنوان نمود و اظهار داشت: یكی از برنامه های تحولی ریاست قوه قضائیه، بحث ساماندهی و كاهش هدفمند جمعیت كیفری زندانها است كه این طرح برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است و با رویكرد و نگرش تغییر وضعیت موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانیان، به بررسی مسائل و مشكلات زندانیان می پردازد.
القاصی افزود: در امتداد سیاست های قوه قضائیه در خصوص ساماندهی وكاهش جمعیت كیفری زندانها، جهت رعایت حقوق شهروندی و كرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بروكراسی اداری و اهمیت به آزادی افراد در اینجا حضور یافتیم. با حضور در زندان و دیدار با مددجویان برآن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتكار عمل، دلسوزی و مسئولیت پذیری مشكلات قانونی، قضایی و اجرایی زندانیان را در قالب قانون مرتفع نماییم.
این مقام ارشد قضایی تاكید كرد: فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف نظر از آثار بازدارندگی برای فرد مرتكب باید به نحوی باشد كه زمینه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم شود. بخش عمده ای از این كار توسط قضات در دادسرا بوسیله نظارت بر اجرای مجازات، مجموعه سازمان زندانها و اقدامات قانونی قضات انجام می گیرد.
دادستان تهران در مورد محدودیت برخی قوانین نیز اظهار داشت: بتازگی برخی مطالب انتشار یافته حاكی از این است كه در بحث ساماندهی و كاهش جمعیت كیفری قوانینی حبس زا وجود دارد و اختیارات قضات را در اعمال سیاست های ارفاقی با موانعی مواجه كرده است.
وی در مورد رفع این محدودیتها اعلام نمود: بتازگی طرحی تحت عنوان «طرح كاهش مجازات حبس» توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. این طرح توسط قوه قضائیه بازبینی و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب گردید، الان در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می شود با اجرایی شدن این طرح تحول عظیمی در زندانها و اعمال مجازات ها و سیاست های قضایی در سراسر كشور به وجود آمد و قسمتی از خلاءهای قانونی مجازات برطرف شود.
دادستان تهران در مورد جزئیات این طرح افزود: در این طرح برخی از جرایم كه قابل گذشت نبوده، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و مجازات آنها به نصف تقلیل پیدا می كند، در اعمال مجازات حبس های كوتاه مدت محدودیت هایی به وجود آمده و بجای آنها مجازاتهای جایگزین اعمال می شود.
وی افزود: همین طور نظام نیمه آزادی و طرح پابند الكترونیكی در این طرح پیش بینی شده تا فرد در كلیه درجات تعزیر اشتغال به كارداشته باشد. استفاده از سامانه های الكترونیك برای نگهداری محكومین، مقررات تسهیل كننده برای اعمال مجازاتها با رویكرد بازاجتماعی كردن زندانیان، استفاده حداكثری از تاسیسات ارفاقی بویژه نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای حكم، اعمال كیفیت مخففه، حرفه آموزی و موارد مشابه در این طرح پیش بینی شده كه اثر مهمی در اعمال مجازاتها خواهد داشت.
القاصی درباب زمان اجرای این طرح اظهار داشت: پیش بینی می شود این طرح تا اختتام امسال در شورای نگهبان تایید گردد و با اجرایی شدن آن تصمیماتی كه در پرونده های اجرای احكام اتخاذ می شود متناسب قانون جدید باشند تا اقدامات تخفیفی، تقلیلی و تغییر مجازات كه به نفع متهم یا محكوم است اجرایی شوند و با این كار مسائلی در رابطه با تعیین، تخفیف و نوع برخی از جرایم كه به لحاظ قانونی ممنوعیت هایی وجود داشت در مبحث زندانیان از بین می رود.
وی درباب نظارت قضات بر روش اجرای مجازات اظهار نمود: علاوه بر خلاء قانونی قسمتی از مشكل مدیریتی و مربوط به نظارت بر روش اجرای مجازات ها می باشد. از وظایف قانونی دادستان، قضات و مقامات دادسرا ها نظارت بر اجرای صحیح مجازات و كیفری است كه مورد حكم واقع شده است برای اینكه اجرای مجازات مهمترین مرحله از مراحل دادرسی در امور كیفری است و این مجازات باید متناسب با وضعیت فرد و شرایطی كه در آن قرار گرفته بوده و به نحو صحیح اجرا شود كه در پروسه اجرا حضور و نظارت ما نقش تعیین كننده را دارد.
القاصی افزود: با صدور محكومیت فرد از طرف مراجع قضایی به زندان، بخش دیگری از كار قضات آغاز می شود و این روند در ضمن دوران حبس ادامه دارد كه مجازات اعمال شده تا چه اندازه باید ادامه پیدا كند و حضور قضات در این مرحله تاثیر گذار است.
دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه ها اظهار داشت: با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص گردید بعضی از مشكلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری می باشد و بخش دیگر نیز با ورود بموقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می شود.
این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی اجرای احكام سال ۹۱ و دستورالعمل كاهش جعیت كیفری جدید اظهار داشت: دستورالعمل كاهش جعیت كیفری جدید ساز و كارهای قانونی و عملی مهمی را پیش بینی كرده است و اشراف قضات و مسئولین زندان و مددكاران بر این دستورالعمل جهت پیگیری درخواست زندانیان نقش مهمی را در كاهش جعیت كیفری دارد.
بر طبق این گزارش، در این بازدید سیدحشمت اله حیات الغیب مدیر كل زندانهای استان تهران نیز اظهار داشت: هدف از مجازات های جایگزین، كاهش لطمه های زندان و تاثیرگذاری بیشتر در امتداد بازسازی شخصیت فرد می باشد تا بتوان در محیطی مناسب برنامه های اصلاحی و تربیتی را اجرا كرد.
وی ادامه داد: نتایج حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلكه خانواده وی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و با لطمه های گوناگون مواجه می سازد. دراین زمینه هم برای خود زندانی و هم خانواده هایشان كلاسها و دوره های مختلف فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، تحصیلی و روانشناسی برگزار می گردد.
حیات الغیب اشاره كرد: تمام تلاش مسئولان، كاركنان و مددكاران زندانها كاهش لطمه و بازگشت سالم زندانی به جامعه است و انجمن پشتیبانی از خانواده زندانیان، ستاد دیه و مركز مراقبت پس از خروج نیز در این راستا گام برمی دارند ولی اگر آمار جمعیت كیفری كم شود، برنامه های تدوین شده سازمان زندانها با موفقیت بیشتری مواجه می شود.
بر طبق این گزارش، در ادامه مقامات قضایی نواحی مختلف استان با حضور در اندرزگاه ها و دیدار با مددجویان به تمام درخواست ها در حوزه های مختلف مانند مرخصی اختتام حبس، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعلیق، پابند الكترونیكی و موارد دیگر رسیدگی نموده، دستورات لازم را برای چهار هزار نفر از زندانیان صادر كردند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب