یك وكیل دادگستری:
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است
به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری اظهار داشت: اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز خیلی از نمایندگانی كه صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با رد صلاحیت بعضی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز صلاحیت بعضی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده ام؛ ولی در این دوره به لحاظ كثرت نمایندگانی كه صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، مبحث برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب كرده است.
وی اضافه كرد: ساز و كار برگزاری انتخابات مجلس در كشور ما به ترتیبی است كه صلاحیت داوطلبان، باید به باعث قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است كه وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ بنابراین اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه یك مرتبه تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی دوباره صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی كند، اضافه كرد: آنچه كه ملاك است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی امكان دارد كه داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.
حجتی افزود: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه كشفی دارد؛ به این مفهوم كه شورای نگهبان و زیر مجموعه های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در مورد داوطلب، كاشف به عمل می آورند كه داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت به حساب می آید یا نه؟
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز افزود: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یكی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنكه در مورد وی حكم محكومیت قطعی كیفری صادر شود، این امر سبب زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود كه به واسطه بعضی از مقاصد سیاسی برای بعضی از نمایندگان پرونده ای تشكیل گردد تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت وی در پارلمان شود.
حجتی خاطرنشان كرد: بعضی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد، در زمره شروط شكلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند كه احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ چونكه طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آنرا احراز كند و در صورتیكه خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیكن آنچه در رویه شورای نگهبان تابحال دیده شده آن است كه این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نكند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد كرد و به نظر می آید كه باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.
این وكیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد كه اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز خیلی از نمایندگانی كه صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت چونكه این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی بعضی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ بنابراین به نظر می آید كه مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب