معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد
كاهش یك پنجم جمعیت كیفری در صورت اصلاح بعضی از قانون ها
به گزارش آی وكیل معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به عملكرد اداره كل حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: كار این اداره كل پاسخ به سوالات حقوقی و ارائه نظریات مشورتی است.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد مصدق در جمع خبرنگاران از رونمایی از سایت نظریات مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضاییه آگاهی داد و اظهار داشت: این كار بزرگی است كه جامعه علمی و فرهیختگان و پژوهشگران مدتها منتظر آن بودند. وی ادامه داد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این بازه زمانی كمتر از یك سال كارهای مهمی را انجام داده كه در جای خود قابل تشریح است. مصدق به عملكرد اداره كل حقوقی اشاره و اشاره كرد: از وظایف این اداره كل تفسیر قانون است البته این مساله تناقضی با وظایف مجلس و شورای نگهبان در تفسیر قانون ندارد. قانون هر مقداری هم با دقت نوشته شده باشد گاهی برداشت های متفاوتی از آن می شود. وی افزود: ۱۲ هزار قاضی در رسیدگی به پرونده برداشت های مختلفی از ماده های قانون دارند كه این برداشت ها می تواند جزایی ماهوی و غیره باشد. آنها به دنبال این هستند كه از یك پیشكسوت بپرسند كه كدام قاطع تر است و تنها جایی كه در قوه قضاییه وجود دارد اداره كل حقوقی است. وی افزود: قبل تر ۶ اداره كل داشتیم كه حالا به ۱۲ مورد ارتقا یافته است. كمیسیون های نظریات مشورتی متشكل از هفت پیشكسوت خبره است. مصدق اضافه كرد: وقتی یك مساله ای در این كمیسیون ها مطرح بشود اعضا وارد بحث شده و نتیجه جلسه بعنوان نظریه مشورتی اداره كل حقوقی منتشر می شود. معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تا كنون به ۳ هزار و ۵۰۰ سوال در این رابطه پاسخ داده و بیشتر از دو هزار نظریه مشورتی اعلام شده است. مصدق افزود: نظریه اداره كل حقوقی لازم اتباع نیست اما بعنوان نظر پیشكسوتان حوزه قابل توجه است. معاون رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: امیدواریم تا آخر سال جاری و حتی زودتر سوالاتمان در كارگروه ها و كمیسیون ها به صفر برسد. برنامه ما آن است كه از سال بعد با توجه به این كه استعلام بوسیله سیستم انجام می شود حداكثر ارجاع و پاسخ بیشتر از بیست روز طول نكشد. این مقام قضایی اضافه كرد: سی سال این آرزو را داشتم كه تمام نظریات مشورتی در سیستم قرار بگیرد تا همه بتوانند از آن استفاده كنند. مصدق اضافه كرد: سیستمی كه امروز رونمایی می شود آن است كه بیشتر از پنج هزار نظریه مشورتی مربوط به سال های ۹۱ تا ۹۸ در آن منعكس می شود. وی افزود: از این به بعد هم تمام نظریات حقوقی به صورت برخط در داخل سیستم قرار می گیرد و قابل استفاده از طرف جامعه علمی كشور است. از اساتید دانشگاه و پیشكسوتان امر قضا پیشنهاداتی دارند اعلام كنند. مصدق از راه اندازی سامانه ای هم آگاهی داد و اظهار داشت: به زودی كلیه لایحه های قضایی بخشنامه ها و بخشنامه هایی كه در معاونت حقوقی بررسی می شود در سامانه ای قرار گیرد. معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به آخرین لوایح مورد بررسی اظهار داشت: بیشتر از چهل لایحه و بخشنامه در این زمینه زمانی بررسی و به نوع خود به دولت ارسال شده است. لوایحی كه معاونت حقوقی می تواند در مورد آن نظر بدهد اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری، اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی است كه حالا در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است. از نتایج اصلاح این قانون ها كاهش جمعیت كیفری و آزادی یك پنجم زندانیان است. كاهش ورودی زندانیان به زندان ها هم از دیگر بركات این اصلاح است. وی افزود همین طور طبق یك نظرسنجی از قضات و همكاران قضایی و جامعه علمی قوانین دست و پاگیر را هم مورد بررسی قرار دادیم كه تقریباً چهل مورد است و مقرر است در یك لایحه كلی بیان شود. وی ادامه داد: مورد دیگر اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی خصوصاً كلیات و جزای عمومی است. در این ارتباط ابتدا ماده واحده ای توسط یكی از نمایندگان ارائه و دو فوریت آن تصویب گردید. معاونت حقوقی احساس كرد آن طرح ناقص است و می توان كامل كرد. مصدق گفت: تقاضا كردیم طرح مزبور به كمیسیون ارجاع و در آنجا تكمیل شود و آن ماده واحده منتهی به ۱۸ ماده شد و در آن ۱۸ ماده بیشتر از ۵۰ نكته در قانون مجازات مورد اصلاح قرار گرفته و در مجلس تصویب شده و در دست بررسی شورای نگهبان است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب