از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
ابطال یكی از مواد مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیك
آی وكیل: با شكایت ناجا و دیوان محاسبات، موادی از مصوبات یكی از جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیكی با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یكصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۳ و ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران درباب تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مركزی شهر تهران شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور صادر شد. همچون شاكیان این پرونده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، دیوان محاسبات كشور، اتحادیه اتومبیل كرایه تهران و چند شاكی خصوصی بودند.
در گردش كار این پرونده آمده است: دیوان محاسبات كشور به سبب شكایت نامه شماره ۷۵۱؍۲۰۰۰۰-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یكصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است كه:
" مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تردد تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر كه از طرف راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیك به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران می رسد ممنوعست اما در مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، بعنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر ماده ۱۸ قانون یاد شده و خارج از حدود و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور می باشد."
متن مواد ۲ و ۳ مصوبه مورد شكایت به قرار زیر است:
" ماده ۲- در صورتیكه مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های موقت به سبب عملیات عمرانی كمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیك و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ بخشنامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.
ماده ۳- در صورتیكه مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های نوع (الف) به سبب عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیك و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی بعد از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیك استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران است."
ب) دیوان محاسبات كشور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ابطال مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مركزی شهر تهران را خواهان شده اند. خلاصه همه شكایت های مذكور به قرار زیر است:
" ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی گردد مگر به سبب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به سبب قانون مشخص می شود.
۲- برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، كالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهای دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همین طور ستاندن هدایا و كمك نقدی و جنسی در قبال كلیه معاملات شامل داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.
۳- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع كالاهای وارداتی و تولیدی و همین طور ارائه خدمات كه در این قانون، تكلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همین طور برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و به سبب ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.
بنا بمراتب فوق، با توجه به حكم ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد ۲ و ۸ مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یك از محدوده های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احكام قانونی صدرالاشاره می باشد."
متن مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:
" متن ماده ۲: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یك از محدوده های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب ۲۰% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد برمبنای جدول شماره یك، ضریب مربوط به ساعت تردد برمبنای جدول شماره ۲، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه برمبنای جدول شماره ۳ و ضریب مربوط به زمان پرداخت برمبنای جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیك تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.
جدول شماره ۱- ضریب مربوط به محدوده تردد
تبصره ۱: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیك و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیك ستاندن خواهد شد.
ردیف
محدوده تردد
۱
محدوده طرح ترافیك (حلقه اول)
۲
محدوده زوج و فرد (حلقه دوم) جدول شماره ۲: ضریب مربوط به ساعت تردد
ردیف
ساعت تردد
ضریب
اولین ورود یا تردد
آخرین خروج یا تردد
۱
۶: ۳۰ تا ۱۰
قبل از ۱۶
۱
۲
۱۰ به بعد
قبل از ۱۶
۷؍۰
۳
۱۰ به بعد
بعد از ۱۶
۱
۴
۶: ۳۰ تا ۱۰
بعد از ۱۶
۵؍۱
چنانچه وسیله نقلیه ای تنها در یكی از بازه های ساعات اوج (۶: ۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ تا ۱۹) رویت گردد، ضریب ۱ و در صورتیكه تنها در ساعات غیر اوج (۱۰ تا ۱۶) رویت گردد، ضریب ۷؍۰ اعمال خواهد شد.
تبصره ۲: شهرداری تهران مجاز است بمنظور كنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و همین طور رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداكثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) اقدام نماید.
متن ماده ۸: در اجرای ماده ۷۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است بمنظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودرو ها در محدوده های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی كه عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نكرده اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداكثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد كمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط كمیسیون موضوع ماده ۷۷، عوارض قطعیت یافته و با بیان شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتیكه دارندگان خودرو ظرف مدت ۳ ماه از قطعیت عوارض مذكور و اعلام به آنها بوسیله یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت ترافیك تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاستگذاری سایر شوراهای ذكر شده برمبنای مقررات این نهاد است. همین طور ماده ۲ بخشنامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاك مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران نیز موید این امر است. بدین سبب مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد شكایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون می باشد.
مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱ بخشنامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرك موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض درباب تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مركزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی می باشد. همین طور مواد ۸ و ۲ مصوبه مورد شكایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است چونكه اصل ۵۱ ناظر برمالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذكور بوده و همین طور ماده ۴ قانون ذكر شده نیز قابل تسری به شهرداری ها بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد. بدین سبب مواد ۸ و ۲ از مصوبه مورد شكایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است."
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر كه از طرف راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیك به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران می رسد ممنوع است…» نظر به اینكه در ماده ۲ مصوبات یكصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیكی به سبب عملیات عمرانی كمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موكول كرده و حال آنكه مطابق ماده ۱۸ قانون مذكور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیك استانها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب كند، ماده ۲ از مصوبه مذكور به سبب مغایرت با ماده ۱۸ قانون یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیشتر از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیك استانها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام نماید ولی چون مفهوم مخالف آن این است كه اگر برای عملیات عمرانی كمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حكم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیك استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد كه ساعات و محدوده هایی از شهر را بعنوان منطقه ممنوعه تصویب كند و تردد تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حكم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر كند و به او اخطار كند كه از محدوده طرح ترافیك بیرون رود. نظر به اینكه شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران برای محدوده های ترافیكی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی كرده است كه بوسیله خرید مجوز طرح ترافیك امكان ورود به محدوده های مذكور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذكور، غیر مجاز شمرده می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجوز طرح ترافیك، امكان ورود خودرو های مازاد بر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر كند. باتوجه به مراتب حكم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی كه ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیك مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران می باشد مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج: حكم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی كه ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیك علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی كه سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیك حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب