یك وكیل دادگستری:
محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است
به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری اظهار داشت: محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافكنی است كه ما توانایی كنترل بحران های اجتماعی خودرا نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشكل حل نخواهد شد.
سیدكاظم حسینی در گفت و گو با ایسنا، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینكه آیا این مساله در كاهش طلاق تاثیر دارد؟ اظهار داشت: موضوع بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دو جهت قابل بررسی است. یكی از جهت جایگاه حقوقی بخشنامه صادره است و اینكه آیا اساسا بخشنامه صادره قانونی می باشد یا خیر. از جهت دیگر نقش بازدارندگی این بخشنامه در گسترش طلاق در جامعه است.
وی اضافه كرد: از جهت جایگاه حقوقی باید بگویم كه طبق مواد 20، 24 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/ 1392 ثبت فسخ و انفساخ نكاح، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاق الزامی دانسته شده است و مرجع آن دفاتر ثبت طلاق اعلام شده است و در این خصوص محدودیتی برای دفاتر طلاق پیش بینی نشده است.
حسینی اشاره كرد: از طرفی بنا به قوانین و مقررات موجود، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در حوزه های صلاحیت خاصی از قبیل شهر و روستا تقسیم بندی شده اند و در خارج از حوزه، اجازه حضور و ثبت سند را ندارند و مراجعین محدودیتی در مراجعه به دفاتر ثبتی ندارند و این اصل برمبنای توسعه خدمات رسانی به مردم و تكریم ارباب رجوع است؛ پس بخشنامه صادره اخیر در تضاد با این اصل است.
این وكیل دادگستری افزود: طبیعی است كه هر دفتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق بر طبق موقعیت مكانی و جغرافیایی خود پذیرای مراجعین هست، ضمن انكه در این بخشنامه سهمیه ای برای كنسولگری های جمهوری اسلامی در خارج از كشور پیش بینی نشده است برای اینكه طبق تبصره ماده 15 قانون پشتیبانی از خانواده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور در كنسولگری های جمهوری اسلامی انجام می شود و ظرفیت داخلی باتوجه به سهمیه مربوطه برای ثبت طلاق حدود 50 هزار مورد قابلیت ثبت است و با توجه به این كه آمار ثبت طلاق در كشور بالغ بر 100 هزار فقره است، ناگزیر باید 50 هزار نفر دیگر به خارج از كشور برای ثبت طلاق بروند.
حسینی افزود: این بخشنامه مستند به ریاست محترم قوه قضاییه بوده است و باتوجه به غیرقابل ابطال بودن آن در دیوان عدالت اداری به سبب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند كه برخلاف قانون باشد، جنبه الزامی دارد برای اینكه بخشنامه های رئیس دستگاه قضا قابل نقض در دیوان عدالت اداری نیست.
این حقوقدان درباره نقش بازدارندگی بخشنامه محدودیت ثبت طلاق در گسترش طلاق در جامعه، اظهار داشت: اگر هدف این بخشنامه كنترل آمار رو به افزایش طلاق است، این یك اشتباه بزرگی است. این امر را متبادر به ذهن می كند كه جامعه با یك بحران غیرقابل كنترل -طلاق- روبه رو شده است و دنبال متهم و مقصر بحران اجتماعی است و دفاتر ثبت طلاق بعنوان عامل این بحران باید مدیریت و كنترل شوند تا از گسترش و توسعه آن جلوگیری شود.
وی تصریح كرد: همین طور كه در گذشته نیز مسئولین قضایی، وكلا را عامل گسترش طلاق معرفی كردند و محدودیت هایی را برای وكلا در پذیرش دعاوی طلاق قائل شده اند و بعد از مدتی بر عبث بودن آن اقدامات پی بردند؛ برای اینكه این گونه تصمیمات با واقعیت جامعه ما هیچ گونه انطباقی ندارد.
حسینی با اشاره به اینكه باید با بحران طلاق كه خود جزو یك فروپاشی اجتماعی در جامعه است، عقلانی تر برخورد كرد اظهار داشت: باید مشكلات جامعه در حوزه های دیگر ریشه یابی و درمان گردد و بدین سان نباشد كه مشكلی از یك نقطه جامعه به نقطه دیگری از جامعه منتقل شود و این دوره تسلسل بعد از هر مدت زمانی باردیگر تكرار شود.
وی درانتها اظهار داشت: بنظر می رسد كه محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود است و فرافكنی است كه ما توانایی كنترل بحران های اجتماعی خودرا نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشكل حل نخواهد شد؛ پس باید بوسیله شیوه های دیگر كه مربوط به حوزه قضایی اساسا نیست مشكل را حل نماییم. برای اینكه بحران اجتماعی مانند طلاق ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد و منشا آن در حوزه های اجتماعی دیگر است و درباب گسترش طلاق هم فقط جامعه شناسان و كارشناسان اجتماعی می توانند اظهار نظر كنند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب