با امضای رئیس قوه؛

متن دستور العمل نحوه تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه منتشر گردید

متن دستور العمل نحوه تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه منتشر گردید به گزارش آی وكیل متن دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه منتشر گردید.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، متن دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه منتشر گردید.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است: دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مقدمه به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشاركت در زمینه های سیاست گذاری قضائی، جلوگیری از وقوع جرم، پشتیبانی از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با توجه به تاكید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مردمی بودن برنامه های تحولی قو¬ة قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشاركت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذكور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه» به شرح مواد آتی است. فصل نخست: كلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذكور در این دستورالعمل در معانی زیر به كار رفته است: الف- نهادهای مردمی: نهادهایی¬ هستند كه به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یكی از مراجع ذی صلاح فعالیت می كنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشكل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبركه. ب- نهادهای مردمی همكار: نهادهایی هستند كه برای نقش آفرینی در قالب این دستورالعمل تمایل به همكاری دارند و معاونت پیشگیری با همكاری مراجع مرتبط، مبحث و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها را بعد از احراز شاخصهای مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می نماید. پ- بزه دیدگان خاص: زنان، كودكان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ. د. ك) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند. ت- معاونت پیشگیری: معاونت جلوگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضائیه؛ ث- مراجع مسئول: معاونت ها و مراكز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضائی كشور؛ ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت اند از: الف- تقویت رویكرد مشاركت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه؛
ب- تسهیل عملكرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛
پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛
ت- بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در جهت تحقق اهداف قوة قضائیه. ماده ۳- مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه با رعایت موارد زیر تحقق می یابد: الف- رعایت كرامت انسانی؛
ب- دفاع از حقوق و آزادی های مشروع؛
پ- حفظ و احیای حقوق عامه؛
ت- جلوگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث- بهره گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛
ج- مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛
چ- پشتیبانی از محرومان و اقشار صدمه پذیر؛
ح- محرمانگی پرونده¬های قضائی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص در رابطه با پرونده. ماده ۴- مبحث فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشاركت عمومی و همكاری در جهت صیانت از حقوق عامه، پشتیبانی از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، جلوگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددكاری اجتماعی، كارآفرینی اجتماعی، پشتیبانی از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منكر، پشتیبانی از بزه دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات های جایگزین حبس و معاضدت به محكومان و پشتیبانی از خانوادة آنها. فصل دوم: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل ماده ۵- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است: ۱- برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همكاری معاونت منابع انسانی برای مقام¬های قضائی و مسؤلان اداری با بهره مندی حداكثری از ظرفیت¬های آموزشی نهادهای مردمی؛
۲- ارائة مشاوره های علمی و تخصصی مورد احتیاج به نهادهای مردمی؛
۳- بهره برداری از سامانة جامع و هوشمند برای مشاركت نهادهای مردمی؛
۴- تعیین و ابلاغ شاخصهای ارزشیابی و معرفی سازوكار نظارت بر حسن عملكرد مراجع مسئول. تبصره- مركز آمار و فناوری اطلاعات، سامانة فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید. ماده ۶- معاونت پیشگیری به منظور تبیین مبحث برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ ¬ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛
۲- برگزاری نشست های تبیینی برای مسؤلان و فعالان نهادهای مردمی؛
۳- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی. ماده ۷- به منظور تقویت رویكردهای مشاركتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست های مشتركی به شرح زیر برگزار می شود: الف - نشست سالانه مشترك نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری
ب- نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یك مرتبه.
پ- نشست رؤسای كل و دادستان ها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یك مرتبه. ماده ۸- معاونت حقوقی با همكاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداكثری نهادهای مردمی با قوة قضائیه، اقدامات زیر انجام دهد: الف- اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در جهت تقویت و ارتقای مشاركت عمومی مردم، ظرف یك¬سال بعد از ابلاغ این دستورالعمل؛
ب- توجه و تاكید بر نقش آفرینی و مشاركت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛
فصل سوم: دریافت تمایل به همكاری و شبكه سازی نهادهای مردمی ماده ۹- معاونت پیشگیری با همكاری مراجع مسئول، از راه سامانة جامع، تمایل به همكاری نهادهای مردمی برای مشاركت در مبحث این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین مبحث و محدودة جغرافیایی فعالیت و شبكه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در چارچوب سامانة جامع، ظرف ۴ ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می دهد: ماده ۱۰ – شاخصهای ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از: الف- سابقه و كیفیت فعالیت؛
ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای؛
پ- میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛
ت- رعایت موازین و مقررات قانونی؛
ث- برخورداری از ساختار شبكه ای؛
ج- فعالیتهای در رابطه با اولویت های بومی و منطقه ای. تبصره ۱- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوة قضائیه با نهادهای مذكور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود. تبصره ۲- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعة نهادهای مردمی، حسب اولویت های اجتماعی، بومی و منطقه ای انجام دهند. ماده ۱۱- به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «كارگروه ملی مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه» با تركیب زیر تشكیل می شود: الف- معاون جلوگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضائیه (رئیس كارگروه)؛
ب- قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور؛
پ- معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی كل كشور؛
ت- معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛
ث- مدیر كل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر؛
ج- معاون مربوطه مركز شوراهای حل اختلاف؛
چ- مدیر كل پیشگیری های مردمی و مشاركت های مدنی معاونت پیشگیری؛
ح- شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همكار. تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی با عنایت به شاخص¬هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات در رابطه با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه های فعالیت، از جانب معاونت پیشگیری برای مدت یك¬سال انتخاب می شوند. تبصره ۲- كارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشكیل كارگروه های استانی و شهرستانی مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه اقدام خواهد نمود. ماده ۱۲- در صورت تمایل نهادهای مردمی همكار به تشكیل "مجمع نهادهای مردمی همكار»، معاونت پیشگیری ضمن پشتیبانی از تشكیل این مجمع، چگونگی تشكیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید. تبصره- در صورت تشكیل «مجمع نهادهای مردمی همكار»، نمایندگان نهادهای مردمی همكار در كارگروه های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱)، توسط این مجمع معرفی می گردند. ماده ۱۳- مسؤلان واحدهای قضائی، زندان ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائة خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از جانب نهادهای مردمی همكار، امكان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همكار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امكانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند. فصل چهارم: حوزه¬های مشاركت نهادهای مردمی
مبحث اول- مشاركت در سیاست گذاری ماده ۱۴- معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مكلفند در فرایند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همكار در سطوح راهبردی، تاكتیكی و عملیاتی استفاده نمایند. ماده ۱۵- معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانة ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح ها و ابتكارهای نهادهای مردمی همكار در اجرای مشاركتی وظایف قوة قضائیه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از عرضه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند. مبحث دوم- مشاركت در جلوگیری از وقوع جرم ماده ۱۶– معاونت پیشگیری موظف است با بهره¬مندی از ظرفیت علمی-تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تهیه برنامه جامع جلوگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره¬مندی از ظرفیت¬های مراكز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه¬های اجرایی و خصوصی و شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم؛ در جهت تحقق جز ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛
ب- بازبینی لازم در برنامه¬ها و اقدامات معاونت با رویكرد واگذاری حداكثری اجرای آن¬ها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه. ماده ۱۷- معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر كشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همكاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراكز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند: الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تكالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛
ب- ترویج و توسعه گفتمان های قضائی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان». ماده ۱۸- به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی در رابطه با حقوق عامه و منافع عمومی كه توسط نهادهای مردمی و از راه سامانة جامع عرضه می شود، دادگستری های سراسر كشور بعد از بررسی اولیة این گزارش ها، مبحث را جهت بررسی و پیگیری به یك هیئت استانی متشكل از دادستان عمومی و انقلاب مركز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یك نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس كل دادگستری استان، ارسال كنند. هیئت های مذكور موظفند در فرایند بررسی و پیگیری گزارش های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائة مشورت های حقوقی، معاضدت های قضائی و تسهیل ارتباط با مراجع قضائی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همكار عرضه نمایند. تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذكور، در جلسات هیئت¬های استانی با دستگاه های متولی شركت می كنند. تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئت های مذكور در جرایم در رابطه با حقوق عامه و منافع عمومی كه جنبه ملی دارند، حسب مورد از جانب رئیس كل دادگستری مربوط به حوزة ریاست قوة قضائیه ارسال می شود. ماده ۱۹- دادگستری های سراسر كشور مطابق با ماده ۵ "قانون جلوگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشاركت نهادهای مردمی همكار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را به ¬منظور كاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: ۱- جمع¬آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در مورد وضعیت بزهكاری در مناطق مختلف؛
۲- تعیین اولویت¬های جلوگیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تاثیر بر تكوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و صدمه های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افكار عمومی، و امكان مشاركت نهادهای مردمی همكار؛
۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهكاری و بزه دیدگی و آماج¬های جلوگیری از تكرار جرم و بزه-دیدگی با تاكید بر گروه های آسیب¬پذیر مانند كودكان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴- طراحی و تدوین برنامه¬ها و مداخله¬های استانی و شهرستانی جلوگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همكار در اجرای این برنامه ها؛
۵- تهیة تفاهم¬نامه همكاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همكار و دستگاه های متولی، با تاكید بر مشاركت پیشگیرانه حداكثری نهادهای مردمی همكار؛
۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم¬نامه همكاری. مبحث سوم- مشاركت در پشتیبانی از بزه دیدگان ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری می¬توانند به منظور پشتیبانی از بزه¬دیدگان خاص در فرایند كیفری، در موارد زیر امكان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از جانب نهادهای مردمی را فراهم آورند: الف- چگونگی طرح شكایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضائی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع آوری علل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
ت- آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرایند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
ث- آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
ج- كمك به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتكب (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
چ- مساعدت و همكاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مكشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی كیفری)؛
ح- همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم. ماده ۲۱- قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون پشتیبانی از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت های مددكاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همكار در پشتیبانی از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده كنند: الف- همكاری با ضابطان دادگستری و مددكاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد كودك آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همكار در اتخاذ تصمیمات قضائی؛
ب- همكاری در اجرای دستورهای قضائی در خصوص پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی؛
پ- شناسایی عوامل استثمار و بهره كشی از كودكان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛
ت- شناسایی و جمع آوری ادله در رابطه با خرید و فروش و بكارگیری كودكان و نوجوانان به منظور ارتكاب اعمال خلاف قانون؛
ث- شناسایی و جمع آوری ادله در رابطه با اشخاص، گروه ها و مؤسسات مرتكب قاچاق زنان و كودكان. ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی كیفری در خصوص پشتیبانی از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و هم در مواردی كه امكان طرح شكایت از جانب ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم هم باعث فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همكار را بعنوان قیم موقت تعیین كند. مبحث چهارم- مشاركت در میانجیگری و صلح و سازش ماده ۲۳- ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضائی در خصوص بررسی امكان صلح و سازش و دریافت رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددكاری و مشاوره كلانتری¬ها، از ظرفیت های نهادهای مردمی همكار در ایجاد صلح و سازش استفاده نماید. ماده ۲۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی كیفری و ماده ۵ آیین نامة میانجیگری در امور كیفری، مقام قضائی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یكی از نهادهای مردمی همكار و مورد توافق به منظور ارائة خدمات زیر ارجاع دهد: الف- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرایند میانجیگری و حصول توافق؛
ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرایند میانجیگری؛
پ- انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛
ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتكابی و جبران خسارت های وارده؛
ث- مساعدت به مرتكب برای جبران خسارت های وارده؛
ج - همراهی و پشتیبانی از طرفین دعوی در فرایند گفتگو و میانجیگری؛
چ- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از جانب مرتكب. ماده ۲۵- قضات دادسرا و دادگاه های كیفری می توانند در كلیة جرایم قابل گذشت و جنبة خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، بعد از دریافت تأمین كیفری مناسب، مبحث را به یكی از نهادهای مردمی همكار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجة صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذكر علل آن، به باعث صورت جلسه ای كه به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می رسد، جهت بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضائی مربوط ارسال كنند. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است. ماده ۲۶- شوراهای حل اختلاف مكلفند، در جهت تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امكان پیگیری فرایند صلح و سازش از راه نهادهای مردمی همكار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند. ماده ۲۷- شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبركة همكار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشكیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. مبحث پنجم- مشاركت در نظارت بر اجرای قوانین ماده ۲۸- دادستان¬ها از راه سامانة جامع گزارش های نهادهای مردمی همكار را پیش و بعد از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در مورد گزارش های نهادهای مردمی قبل از وقوع تخلف و جرم، بعد از بررسی میزان اعتبار گزارش های مذكور، برای كاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.
ب- در مورد گزارش های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، بعد از بررسی اولیة گزارش های مذكور، موارد در رابطه با وظایف سازمان بازرسی كل كشور را به ادارات كل بازرسی، موارد در رابطه با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوة قضائیه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع كنند. تبصره ۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد در رابطه با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشكیل مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۹/۰۵/۱۳۹۸) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذكور ارجاع نماید. تبصره ۲- قضات، در فرایند رسیدگی به موضوعات مذكور در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری، امكان شركت نمایندگان نهادهای مردمی همكار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می توانند نمایندگان مذكور را بعنوان آگاه دعوت نمایند. ماده ۲۹- سازمان بازرسی كل كشور، می تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و ماده ۵۵ آیین نامة اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش های نهادهای مردمی همكار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، مبحث را به مراجع ذی صلاح ارجاع نماید. مبحث ششم- مشاركت در فرایند رسیدگی ماده ۳۰- در قالب ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری و ماده ۱۴ قانون پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منكر، نهادهای مردمی كه اساسنامة آنها در زمینة پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، پشتیبانی از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منكر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمی برنامه های توسعة كشور از یكی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز دریافت نموده اند، از حق اعلام جرم و شركت در فرایند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می باشند: الف- اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون پشتیبانی از آمران معروف و ناهیان از منكر.
ب- عرضه پروانه فعالیت معتبر در مبحث اعلام جرم.
پ- عدم احتیاج به ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت- امكان شركت در فرایند رسیدگی و عرضه گزارش علل به استثنا موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی كیفری.
ث- در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام كنندة جرم می تواند علل لازم به دادستان مربوط عرضه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی می نماید.
ج- به¬ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمی برنامه های توسعة كشور، مركز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یك ساله از حق مذكور در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی كه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبة متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضائی ثبت نماید. تبصره- در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام كننده مبحث واحد، مشاركت نخستین نهاد مردمی اعلام كننده در مراحل دادرسی كفایت می¬كند. ماده ۳۱- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مبحث ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی كیفری و ماده ۱۴ قانون پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منكر، مقام قضائی می تواند رأساً از نهادهای مردمی همكار بعنوان آگاه دعوت به عمل آورد و پیش از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مكتوب دریافت نماید. ماده ۳۲- به منظور پشتیبانی از نهادهای مردمی همكار در زمینه های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینة منافع و مصالح ملی و خسارت های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر و دادستانی كل كشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید. ماده ۳۳– مقام ارجاع و مقام قضائی رسیدگی كننده در دعاوی حقوقی می¬توانند علاوه بر ظرفیت موجود در كانون وكلا، از ظرفیت¬های مشاوره¬ای و حقوقی نهادهای مردمی همكار برای عرضه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده كنند. مبحث هفتم- مشاركت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان ماده ۳۴- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضائی می تواند در جهت احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتكبان، بعد از دریافت تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همكار را با تعیین زمان فرایند اصلاحی و تربیتی دریافت كند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و كسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه، شركت در برنامه های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همكار تهیه می شود. تبصره ۱- معاونت پیشگیری، فرایند اصلاحی و تربیتی فوق را با همكاری نهادهای مردمی همكار پیش-بینی و تدوین نماید. تبصره ۲- طول دوره فرایند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضائی تعیین می-گردد. تبصره ۳- نهاد مردمی همكار می تواند با عنایت به وضعیت متهم یا محكوم ضد و چگونگی و نتیجه انجام فرایند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرایند را به مقام قضائی ارجاع دهنده عرضه نماید. مقام قضائی با ملاحظة گزارش، فرایند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می نماید. ماده ۳۵- مقام قضائی می¬تواند به ¬منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتكبان و همینطور جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به كارگیری و اجرای سازوكارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی كیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از كیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حكم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضائی زیر استفاده نماید: الف- تهیة گزارش در مورد خصوصیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتكبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتكاب جرم و پیشبینی اصلاح پذیری مرتكب؛
ب- كمك به متهمان و محكومان برای عرضه خدمات به بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاكی؛
پ- كمك به ایجاد كسب وكار و فعالیتهای درآمدزا از راه شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت- برگزاری دوره های آموزشی؛
ث- كمك برای درمان بیماری یا ترك اعتیاد؛
ج- كمك به متهم برای رعایت دستورهای قضائی در خصوص عدم اشتغال به حرفة معین یا تردد در محل یا مكان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. ماده ۳۶- به منظور كاهش موارد استفاده از قرارهای تأمین كیفری منجر به بازداشت، مقام قضائی می-تواند از مشاركت نهادهای مردمی همكار در امور زیر استفاده نماید: الف- مشاركت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛
ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزة قضائی یا محل اقامت متهم؛
پ- مشاركت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه ای متهم به مرجع قضائی یا انتظامی؛
ت- مشاركت نهادهای مردمی در معرفی كفیل یا وثیقه گذار یا تأمین وجه الكفاله یا وثیقه. تبصره– مقام قضائی می¬تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فك قرار تأمین كیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی كیفری از ظرفیت مشاوره ای نهادهای مردمی همكار استفاده نماید. ماده ۳۷- در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آئین دادرسی كیفری، مقام قضائی می¬تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددكاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ای نهادهای مردمی همكار در جهت تشكیل پروندة شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و هم وضعیت پزشكی و روانپزشكی متهم استفاده نماید. ماده ۳۸- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آئین دادرسی كیفری، مقام قضائی می تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضائی در خصوص سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نمایندة نهادهای مردمی همكار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به ¬عنوان شخص حقوقی مبحث ماده مذكور، تعیین نماید. ماده ۳۹- در جهت اجرای قسمت های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همكاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشكی، مقام قضائی می تواند از ظرفیت مددكاری، مشاوره ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همكار استفاده نماید. ماده ۴۰- نهادهای مردمی همكار می توانند در فرایند رسیدگی حقوقی و یا كیفری به منظور پشتیبانی از زنان فاقد مكان سكونت شامل خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسكان ایمن موقت آنان اقدام نمایند. ماده ۴۱- مقام قضائی مجری احكام كیفری می¬تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به كارگیری و اجرای سازوكارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آیین نامه نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و … مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۹۸) و اجرای مجازات های تكمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوة اجرای مجازات های تكمیلی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی و مشاوره ای نهادهای مردمی همكار در اجرای دستورهای قضائی زیر استفاده نماید: الف- برگزاری دوره یا دوره های خاص آموزشی، دوره های آموزشی مهارت های اساسی زندگی یا دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛
ب- آموزش حرفه، شغل یا كار معین و كمك به ایجاد كسب وكار و فعالیتهای درآمدزا از راه شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
پ- فراهم نمودن امكان تحصیل. ماده ۴۲- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با عنایت به بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمی برنامه های توسعة كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامة اجرایی مددكاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددكاری اجتماعی زندان ها، ضمن فعالسازی حداكثری ظرفیت انجمن¬های پشتیبانی از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددكاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همكار برای ارائة خدمات به مددجویان، بخصوص زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید: الف- تدوین برنامه های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛
ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛
پ- فراهم نمودن امكان تحصیل؛
ت- برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛
ث- كمك به ایجاد كسب وكار و فعالیتهای درآمدزا از راه شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ج- ارائة خدمات پزشكی، روانپزشكی، روانشناسی و مددكاری اجتماعی مورد نیاز؛
چ- معاضدت حقوقی؛
ح- برقراری امكان ملاقات نخبگان، چهره های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛
خ- كمك به رفع مشكلات مادی و معنوی خانوادة ایشان؛
د- كمك به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛
ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)؛
ر- انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در زمینه های جرم شناسی و علم ادارة زندان ها و نظایر آنها؛
ز- پیشنهاد طرح ها و چاره ها در زمینة بهبود ادارة زندان ها به مسئولان؛
ژ- بهبود فضای فیزیكی زندان ها. تبصره- در جهت تحقق بند ث مادة مذكور و در اجرای آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، این سازمان در جهت كارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری مؤسسه های خیریه، عام المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و ادارة مؤسسه های صنعتی، كشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد. ماده ۴۳- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۹۸)، به شیوة مقتضی از راه شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددكاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همكار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید: الف- برگزاری نشست های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛
ب- همكاری در زمینة اعطای مرخصی های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه دیدگان؛
پ- ارائة خدمات مشاوره ای و حمایتی به زندانیان در مورد چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده؛
ت- كوشش برای ترمیم صدمه های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آنها جهت شركت در فرایند میانجیگری و حصول صلح و سازش. ماده ۴۴- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به¬ منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهادهای مردمی همكار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ آیین نامه نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و … مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۹۸) اقدام نماید. ماده ۴۵- در جهت تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمی برنامه های توسعة كشور و آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامة اجرایی مددكاری اجتماعی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محكومان بعد از تحمل كیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداكثری ظرفیت انجمن های پشتیبانی از زندانیان و مراكز مراقبت پس از خروج و دستگاه های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددكاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همكار، در انجام موارد زیر استفاده نماید: الف- فراهم نمودن امكان تحصیل؛
ب- برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛
پ- كمك به ایجاد كسب وكار و فعالیتهای درآمدزا از راه شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت- كمك در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛
ث- ارائة خدمات پزشكی، روانپزشكی، روانشناسی و مددكاری اجتماعی مورد نیاز؛
ج- معاضدت حقوقی؛
چ- كمك به رفع مشكلات مادی و معنوی خانوادة ایشان. فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق ماده ۴۶- دادگستری ها از راه سامانة جامع، گزارش های نهادهای مردمی همكار برای وضعیت اجرای قوانین در رابطه با نقش آفرینی و مشاركت نهادهای مردمی در دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری) را دریافت و بررسی كرده و نسبت به معاضدت به دستگاه های گرفتار ضعف در اجرای قانون اقدام نمایند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات كل بازرسی موظفند در اسرع وقت مبحث را بررسی كرده و اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ۴۷- مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید ضد نهادهای مردمی اعلام كنندة جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی كیفری، نسبت به پشتیبانی از نهادهای مردمی ذی ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در مقابل تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذكور، و پیشبینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند. ماده ۴۸- معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوكارها و شاخصهای نظارت بر حسن عملكرد نهادهای مردمی همكار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح كشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: الف- معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همكار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوة قضائیه در «همایش سالانة مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه»؛ ب- الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برگزاری «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه»؛
پ- اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛
ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی. تبصره ۱- مركز رسانه قوه قضائیه، با بیان معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید. تبصره ۲- معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخصهای تعیین شده توسط نهادهای مردمی همكار، نسبت به بازبینی در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذكور اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می باشد:
الف- پایش عملكرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفكیكی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی ربط از مقام¬های قضائی و مسؤلان اداری در كمیته مشترك متشكل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛
ب- برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی ربط از مقام¬های قضائی و مسؤلان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوة قضائیه؛
پ- مستندسازی تجربیات و درس آموخته های اجرای این دستورالعمل؛
ت- تهیة گزارش سالانه از پیشرفت ها و موانع موجود در جهت تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوة قضائیه؛
ث- اتخاذ تدابیر لازم و عرضه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود. ماده ۵۰- كمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی كل كشور نتایج ارزشیابی های ماده ۴۹ را به¬ عنوان یكی از شاخصهای اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسؤلان قضائی و اداری لحاظ نمایند. ماده ۵۱- معاون منابع انسانی به ¬عنوان دبیر شورایعالی انتخاب مفاخر دستگاه قضائی، باید مشاركت و تعامل مؤثر مدیران و كاركنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به¬ عنوان یكی از شاخصهای شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی مصوب ۱۴/۰۷/۱۳۹۸) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری هم نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید. ماده ۵۲- معاون اول، ضمن تمهید سازوكاری به منظور دریافت نظرات، شكایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همكار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذكور، با تشكیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی كرده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء ها و نارسایی¬ها، تدابیر لازم را دراین زمینه اتخاذ نموده و گزارش های مربوطه را به رئیس قوة قضائیه عرضه نماید. ماده ۵۳- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: الف- پیشبینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛
ب- لحاظ نتایج ارزشیابی های مواد ۴۹ و ۵۲ بعنوان یكی از شاخصهای اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول. ماده ۵۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در اسفند ماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوة قضائیه رسیده و بعد از ابلاغ لازم الاجراست. سید ابراهیم رئیسی

1398/12/08
14:43:36
5.0 / 5
2951
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده