گزارش آی وكیل؛

قوه قضائیه و جهش تولید

قوه قضائیه و جهش تولید به گزارش آی وكیل خیلی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از سازمان بازرسی كشور تا دیوان عالی و عدالت اداری همگام با سایر نهادهای اجرایی وظایفی را در قبال تحقق شعار سال دارند.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر طبق اصل‏ یكصد و پنجاه و ششم، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار برخی وظایف است. در ارتباط با حقوق فردی و اجتماعی قانونگذار و حقوقدانان عناوین مختلفی را بر شمردند كه بعضی از آنها در بعد حقوق اقتصادی می باشد. با عنایت به نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید، همه دستگاه ها و نهادها همچون قوه قضائیه وظایفی را در این رابطه دارند. از بعد دیگر می توان به این نكته اشاره نمود كه از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به وضعیت اشتغال، تولید و به صورت كلی معیشت مردم است. در همین راستا قوه قضائیه از تدوین یك قانون و آیین نامه تا نظارت بر آن می تواند به میدان بیاید، همینطور می تواند با حمایت های قضائی از تولید كنندگان مانع تعطیلی كارخانه ها شود. مأموریت دیوان عدالت و ابطال آیین نامه های ضد تولید با نگاه دیگر می توان به اصل ۱۷۰ قانون اساسی اشاره نمود كه در آن ذكر شده كه قضات‏ دادگاه ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه ها و آیین‏نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند. قوه قضائیه می تواند از اجرای تصویب نامه و آئین نا مه های دولتی كه مغایر اجرای جهش تولید است، جلوگیری كند. حق نظارت و مأموریت ویژه سازمان بازرسی كل كشور از سویی دیگر در اصل ۱۷۴ قانون اساسی در ارتباط با وظایف قوه قضائیه آمده است كه بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏"سازمان‏ بازرسی‏ كل‏ كشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشكیل‏ می گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می كند. ‎‎‎‎‎‎اگر چه خیلی از نهادهای قوه قضائیه در ارتباط با تحقق شعار سال موظف به همكاری بوده و نقش دارند، اما به نظر می آید در این میان با عنایت به این كه تولید از وظایف اصلی دولت می باشد، بعد نظارتی قوه قضائیه بر عملكرد دولت و آیین نامه های تصویبی و هر گونه اقدامی كه مانع از این تحقق شود، بیشتر از سایر نهادهای قضائی است. رئیس قوه قضائیه: خان های مانع تولید احصاء شود در ارتباط با تولید و مسائل اقتصادی بارها رئیس قوه قضائیه به حمایت های قضائی از تولید كنندگان اشاره نموده است و بارها اعلام نموده كه خان هایی كه باعث كندی تولید می شود، باید احصا شده و موانع برداشته شود. در این رابطه برخی ها بنیادی ترین وظیفه قوه قضائیه را در این حوزه پشتیبانی از تولید كنندگان، سلامت اداری و از میان برداشتن فسادهای اقتصادی در این حوزه است. همانطور كه رئیس قوه قضائیه هم در این رابطه گفته است كه هیچ كارآفرین، سرمایه گذار، صنعت گر و كاسبی آماده رشوه دادن به دستگاهی نیست و آنچه منجر به رشوه می شود، بروكراسی اداری و سخت كردن كارهای اداری است، به نظر می آید با تقویت نظارت ها و كاهش فساد، راه برای سرمایه گذاری افراد در امر تولید سهل كرد. مدیران واحدهای تولیدی مشكل دار به دیوان عالی رجوع كنند متأسفانه با عنایت به شرایط اقتصادی در یكی دو سال گذشته چندین واحد تولیدی و كارخانه تعطیل و یا خیلی از نیروهای كاری خویش را تعدیل كردند. در همین رابطه پرونده هایی در قوه قضائیه تشكیل شده است. با عنایت به شعار سال جدید، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی كشور در این رابطه اعلام نمود: شعب دیوان عالی موظف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های كارخانه هایی كه به واسطه مشكلات اقتصادی تعطیل شده اند، هستند. وی از مدیران این واحدهای تولیدی خواست كه با رفتن به حوزه ریاست دیوان عالی كشور و طرح مشكل خود به دیوان در این حوزه كمك كرده و روند رسیدگی به پرونده را تسهیل كنند. مشكلات بانكی، سنگی در مقابل سرمایه گذاران آنطور كه معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بارها اعلام نموده است یكی از اشكالات تولید كنندگان و سرمایه گذاران مسائل بانكی است، با عنایت به شرایط اقتصادی كشور خیلی از سرمایه گذاران و تولید كنندگان اقتصادی در بازپرداخت های بانكی تسهیلات گرفتار مشكل شدند و انتظار می رود در این شرایط سخت اقتصادی بانك ها آنان را تحت فشار مضاعف قرار ندهند. معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال قبل علاوه بر برگزاری جلسات مختلف با تولید كنندگان و سرمایه گذاران بخشنامه ای را هم برای رفع مشكلات و موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی صادر كرده بود. در بخش هایی از این بخشنامه آمده بود: با توجه به تأكیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص ضرورت رفع مشكلات و موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تكالیف رؤسای محترم دادگستری های كل استان ها در جهت مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و نظر به لزوم حفظ توان و ظرفیت تولید و تداوم اشتغال واحدهای تولیدی، شایسته است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود از صدور احكام توقیف و ضبط ماشین آلات و مواد اولیه كه منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و هم فروش اموال توقیف شده مذكور از راه مزایده، از جانب مراجع مربوطه خودداری شود و هرگونه اقدام لازم به منظور نظارت و هدایت رؤسای محترم شعب حقوقی و دادورزان اجرای احكام در برای استفاده از سایر دارایی های محكوم علیهم (واحدهای تولیدی) در مقام اجرای حكم، معمول شود. قول رئیسی برای تحقق شعار سال باآنكه دولت با عنایت به وظایف قانونی كه قانون گذار برای آن تعیین كرده است مهم ترین اجرا كننده شعار سال باشد اما قوه قضائیه هم وظایفی در این رابطه دارد و باید در سال جدید بعد نظارتی اش بر عملكرد دستگاه های اجرایی بیشتر از پیش شود تا فسادهای اقتصادی بعنوان یكی از موانع تولیدی كشور از پیش برداشته شود. در همین راستا آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ارتباط با تحقق شعار سال در پیام نوروزی خود اعلام نمود: رونق تولید و پیشگیری از صدمه دیدن چرخ دنده های تولید با فساد و سوداگری، مهمترین اولویت دستگاه قضائی بود. در نتیجه این تلاش ها از تعطیلی یا كاهش ظرفیت صدها كارخانه و كارگاه و بیكار شدن كارگران آنها جلوگیری شد. در سال جدید خویش را موظف میدانیم با جدیّت و برنامه ریزی و در همكاری با مسؤلان اجرایی، در جهت منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار حكیمانه ایشان برای سال جاری، یعنی «جهش تولید» گامی ماندگار برداشته و اجازه ندهیم هیچ بهانه ای همچون تحریم، كرونا و…، چرخ صنعت و موتور خدمت رسانی را كُند كند. آن چنانكه دولت باید سیاست های شفاف و قابل پیشبینی درباره جلوگیری از آثار منفی كرونا بر فعالیت و تولید بنگاه ها و همینطور پشتیبانی از دهك های پایین درآمدی داشته باشد، قوه قضائیه هم بر خود فرض می داند این مهم را در حوزه وظایف خود با جدیت پیگیری و دنبال نماید. قوه قضائیه از سال قبل بخش پشتیبانی از تولید را در ساختارهای نظارتی خود گنجاند كه این فعالیت ها را در سال جدید تقویت می نماییم. با اجتماعی كردن مجرمین و زندانیان، رفع اطاله دادرسی و اجرای عدالت، برنامه های تحولی دیگری است كه در آغاز آن هستیم و انشاالله در سال جدید با قوت بیشتری آنرا دنبال خواهیم كرد.

1399/01/04
16:01:58
5.0 / 5
131
تگهای خبر: اوین , پرونده , حقوق , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری