مهم ترین اخبار حقوقی قضایی در سال 1398

مهم ترین اخبار حقوقی قضایی در سال 1398 آی وكیل: پرونده «شهردار سابق تهران»، «دختر وزیر سابق صمت»، «داماد وزیر تعاون و كار و رفاه اجتماعی»، «برادر رئیس جمهور»، «برادر معاون اول رئیس جمهور» و... اهم پرونده های قضایی سال نود و هشت بود كه بعضی از این پرونده ها منجر به صدور و اجرای حكم شد و برخی نیز هنوز در شرف رسیدگی است.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، اهم پرونده های قضایی سال 98 را در زیر می خوانید:



پدرش وزیر بود
یكی از پرونده های مهم سال 98 پرونده «شبنم نعمت زاده» فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتكار دارویی بود.
او متهم بود به مشاركت در بی نظمی عمده بوسیله بی نظمی در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یك هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشاركت در تحصیل مال بوسیله نامشروع به همان مبلغ ذكر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشاركت در بی نظمی نظام دارویی كشور، فعالیت غیرمجاز در شبكه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حكم قاچاق.
شش جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شركت توسعه دارویی رسا در سال 98 در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام انجام شد. نهایتا شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور هر كدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محكوم شدند.



«محمدعلی نجفی»
از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده محمدعلی نجفی بود. او وزیر علوم دولت های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بود.
میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- ۷ خردادماه سال 98 با شلیك گلوله به قتل رسید و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خودرا اختلافات خانوادگی عنوان نمود. همچون اتهامات نجفی، قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد آزار بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی محمدی كشكولی انجام شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محكوم شد. پس از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی آگاهی داد.
سرانجام شهریورماه سال 98 حكم شعبه نهم دادگاه كیفری یك تهران در پرونده محمدعلی نجفی با بهتان قتل میترا استاد كه برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی كشور ارسال شده بود، از طرف این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تكمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی كننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه كیفری یك استان تهران- اعاده شد.

در رسیدگی مجدد به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی محمدی كشكولی انجام شد و دادگاه باردیگر قتل عمد را محرز دانست و نجفی به 7 سال و نیم حبس محكوم شد. به این حكم اعتراض شده است و پرونده به شعبه 41 دیوان عالی كشور ارجاع شده و فعلا نظر دیوان عالی در این خصوص اعلام نشده است.
در پی انتشار كرونا در كشور در سالی كه گذشت گودرزی وكیل نجفی در ششم اسفندماه سال ۹۸ با ابراز نگرانی نسبت به احتمال موكلش به ویروس كرونا در زندان، از قوه قضاییه خواست كه با قبول وثیقه به او مرخصی بدهند.
براساس این گزارش، حمیدرضا گودرزی ۱۰ فروردین ماه سال ۹۹ در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت كه بعد از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی كشور ارجاع شد و در مراجعات مختلفی كه به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض كرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.



«روح الله زم »
یكی از پرونده های جنجالی سال 98، پرونده روح الله زم است. 22 مهرماه سال 98 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از گرفتار شدن «روح الله زم» سرشبكه سایت معاند و ضدانقلاب «آمدنیوز» در یك عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی آگاهی داد و اعلام نمود: عملیات دستگیری «روح الله زم» سرشبكه سایت ضد انقلاب موسوم به «آمد نیوز» طی عملیات پیچیده و حرفه ای سازمان اطلاعات سپاه، بر شكست و جا ماندن سرویسهای اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تاكید گردیده است.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در 30 مهرماه سال 98 درباره اینكه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده كه افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این مساله صحت دارد؟ اظهار داشت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی كه سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند، تشكر كنم. تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود. سفارش ام این است كه انگشت بهتان به سمت یكدیگر روانه نكنید. اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خودرا انجام دهند؛ البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این عرصه بدست آوردیم، اما پس از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
وی در 14 آبان ماه 98 نیز اعلام نمود: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. بر طبق مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویسهای بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همین طور وجوهی كه او از سرویسهای كشورهای مختلف ستاندن كرده، احصا شده است. همانگونه كه ادعا می شد كه این فرد سرشبكه و محوریت برای شبكه های ماهواره ای خارج از كشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست آمده است. اینكه حلقه ارتباط این شبكه ها با سرویسهای بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویسهای اطلاعاتی بیگانه كه بعضی از عناصر خود فروخته داخلی آنرا به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عنوان اتهامی زم اظهار داشت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی كه پرونده مراحل قضایی را طی نكرده است، معذوریم.
۱۴ بهمن ماه سال ۹۸ علی القاصی دادستان اعلام نمود كه كیفرخواست پرونده زم صادر شده و دادگاه او بزودی برگزار می گردد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سال 98 اعلام نمود: غیر از زم، 5 نفر دیگر دستگیر شده اند.
نهایتا 21 بهمن ماه سال 98 اولین نشست دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی انجام شد.
عناوین كیفرخواست پرونده زم شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح است:
1- افساد فی الارض
۲- تشكیل و اداره كانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت كشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل بواسطه سرویس اطلاعاتی یكی از كشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی كشور فرانسه
۵- همكاری با دولت متخاصم امریكا مقابل جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتكاب جرایم مقابل امنیت داخلی و خارجی كشور
۷- مشاركت در فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام بطور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت كشور
۹- مشاركت در اغوا و تحریك مردم به جنگ و كشتار به قصد برهم زدن امنیت كشور
۱۰- مشاركت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت كشور
۱۱- مشاركت در نشر اكاذیب بطور گسترده
۱۲ - تحریك موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به جهت آن
۱۶- تحصیل ما بوسیله نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱۷- و شكایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زم نیز در 27 بهمن ماه سال 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی انجام شد و شكات همچون نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان، نماینده حقوقی بانك تجارت، وكیل ابراهیم اسلامی، حمید شیر محمدی از جانبازان مدافع حرم به ارائه شكایت خود پرداختند.
سپس زم به در دفاع از خود بهتان افساد فی الارض را قبول نكرد.
پس از این سخنان متهم، رئیس دادگاه خطاب به او اظهار داشت: عناوین اتهامات ۱۷ گانه خودرا به خوبی مطالعه كن و من دستور می دهم تا به قدر كافی با وكیلت ملاقات داشته باشی و كتاب قانون برای نوشتن دفاعیه ات به صورت مكتوب در اختیارت قرار دهند.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم ۵ اسفندماه سال ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی انجام شد.
در سومین جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: به سندی اشاره می كنم كه متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یكی از كشورهای منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعلام می كند و می گوید كه فردا یك تیم نظامی وارد می شوند كه احیانا قاسم سلیمانی هم با آنها است.
رییس دادگاه اظهار داشت: آیا خبر جابه جایی یك فرمانده نظامی كار خبری محسوب می شود؟
متهم زم اظهار داشت: هرچه دستم می آمد منتشر كردم.
پس از دفاعیات متهم زم، قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی را به آینده موكول كرد.



«حسین فریدون »
«حسین فریدون» برادر حسن روحانی متولد 1342 در سمنان است. پرونده او از معروف ترین پرونده های اقتصادی می باشد. برای نخستین بار در خرداد 95 حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در نشست خبری درباره دستگیری رسول دانیال زاده یكی از بدهكاران بانكی و مدیرعامل كارخانه فولاد گیلان و فولاد كاویان و ارتباط او با حسین فریدون آگاهی داد و اظهار داشت كه ارتباط این فرد با فریدون روشن است.
در تیرماه سال 95 ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی كشور، از دخالت ها و فشارهای حسین فریدون، برای به كار گیری علی صدقی مدیرعامل معزول بانك رفاه آگاهی داد.
اتهامات فریدون در ماجرای حقوق های نجومی و دخالت و اصرار در استخدام علی صدقی به سمت ریاست بانك رفاه كارگران و اتهاماتی همچون ارتشا و... مطرح است و ارتباط او با دو متهم ابربدهكار بانكی به اسامی رسول دانیال زاده و شب دوست مالامیری نیز مطرح بود.
نهایتا حسین فریدون در 26 بهمن سال 96 بمنظور تكمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای كاركنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد و سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در سال 97 اعلام نمود كه بهتان حسین فریدون بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی نیست.
پس از صدور كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین نشست رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین او 30 بهمن ماه سال 97 در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی كاركنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار گردید. دومین جلسه دادگاه نیز 7 اسفندماه سال 97 و دو جلسه دیگر هم در سال 98 انجام شد.
نهایتا اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مهرماه سال 98 در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، اظهار داشت: در ارتباط با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خودرا صادر كرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را كه دادگاه بدوی تعیین كرده بود، به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی كه بعنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده ای) را باید بپردازد. در مورد یك نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر كرده و در مورد یكی از بانوان كه دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق كرده بود و باید یك سوم اجرا می شد، دادگاه تجدید نظر یك سوم باقی مانده را نیز تعلیق كرده است.
پس از اعلام قطعی رای پرونده، حسین سرتیپی وكیل مدافع حسین فریدون در نهم مهرماه سال 98 اظهار داشت: یك ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یك ریال آقای فریدون در این پرونده از بانك پولی دریافت نكرده و همین طور به اندازه یك ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موكلم منتفع نشده است. فردی به فرد دیگری كه خریدار ملك بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانك فروشنده ملك رفته و موكلم ضامن این قرض بوده است.
نهایتا فریدون 24 مهرماه سال 98 برای اجرای حكم 5 سال حبس راهی اوین شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری 30 مهرماه 98 در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینكه او پیش از ورود به اوین اعتراضی داشته است، اظهار داشت: حكم پرونده صادر و در حال اجراست. در پروسه قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشكیلات و احزاب رسمی و قانونی كشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی. در این پرونده از حیث دلیلهای و مدارك از منظر قضات رسیدگی كننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن كار كرده و رای و نظر قضایی دادند. هم دلیلهای كافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مكتوب در ارتباط با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.
حسین فریدون هم اكنون در حال گذراندن دوران محكومیتش است.



«یاسین رامین»
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما و تلویزیون و متهم اصلی پرونده شركت رشد وابسته به هلال احمر است.
در مردادماه سال 95 عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران درباره متهم پرونده شركت رشد وابسته به سازمان هلال احمر اعلام نمود كه پرونده مطروحه با بیان شكایت سازمان هلال احمر در دادسرای كاركنان دولت تحت رسیدگی است. دادیار برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر كرد كه به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است؛ البته یاسین رامین اسفندماه سال 95 از زندان آزاد شد.
شعبانی وكیل مدافع یاسین رامین در سال 95 درباره موضوع اصلی پرونده موكلش اظهار داشت: چندین جلسه بازپرسی درباب پرونده موكلم در شعبه 8 بازپرسی دادسرای كاركنان دولت برگزار گردید. موضوع این پرونده اختلاف حساب مالی بین شركت موكل و هلال احمر است.
نهایتا بعد از اعلام شكایت سازمان تداركات پزشكی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین به علت تصاحب اموال جمعیت هلال احمر و متعاقب آن صدور كیفرخواست و برگزاری جلسات گوناگون دادگاه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸ رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه كیفری دو مجتمع رسیدگی به جرایم كاركنان دولت تهران صادر شد و یاسین رامین به چندین سال حبس محكوم شد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه خردادماه سال 98 در پاسخ به سوالی درباره اینكه در بعضی رسانه ها گفته می شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محكوم شده، آیا این محكومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشك های آلوده داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: سفارش من این است كه محكومیت ها را جمع نكنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حكم صادر گردیده است و تا زمانی كه حكم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محكومیت صادره به سبب قانون معذورم.
از آن زمان تابحال متهم اصلی پرونده آزاد و ممنوع الخروج است و هیچ گونه اطلاعات دیگری از این پرونده در دست نیست.



«مهدی جهانگیری»
مهرماه سال ۹۶، خبر بازداشت مهدی جهانگیری - نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رئیس جمهور- در كرمان منتشر گردید. بهتان او مسائل مالی عنوان شد. بعد از گذشت مدت زمانی پرونده او برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد.
جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران، ۲۰ اسفند ماه سال ۹۶ اعلام نمود كه تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد است.
پس از گذشت دو سال از سكوت رسانه ای درباره این پرونده نهایتا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 10 دی ماه سال 98 اعلام نمود: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز برخی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود كه قرار شد بررسی بیشتری كنند كه آیا خود دادگاه اقدام نماید یا دادسرا؛ پس نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.
اسماعیلی درباره اینكه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، اظهار داشت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ؛ ضمن اینكه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن آن با ریاست دادگاه است.



«اكبر طبری»
«علی اكبر طبری پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه های مالی و رفاهی قوه قضاییه بوده است. وی در دوره ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، ابتدا مدیركل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز بعد از آنكه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را بركنار و یوسف باقری را بجای او، بعنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب نمود. عنوان شد كه بهتان طبری استفاده از نفوذ او در بعضی پرونده ها بوده است.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۵ مرداد 98 در پاسخ به سوالی در ارتباط با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یكی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، اظهار نمود: فردی كه قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یكی از بخش ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای تشكیل شده است. فرد مذكور و افراد دیگری بازداشت شده اند و این خبر صحت دارد.
9 مهرماه 98 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه بتازگی اخبار مختلفی درباره اعترافات «اكبر طبری» منتشر می شود كه شامل اتهاماتی مقابل برخی مسئولان قوه قضاییه است و آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به كجا رسید؟ اظهار داشت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا به وجود آمده برخی سوءاستفاده كردند و موضوعاتی را بعنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر نمودند كه این موضوعات و این اعترافات ادعایی، مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی خودرا بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می دهیم و در همه پرونده ها نیز همچون این پرونده كه من در سوال اول هم به صورتی پاسخ دادم در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت كرده ایم. همانطور كه اشاره كردم ۲ نفر هم از قضات هستند كه یك نفر قاضی شاغل و یك نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممكنست به عدد متهمان اضافه شود، كما اینكه ممكنست از بعضی از افراد رفع بهتان شود و پرونده مسیر رسیدگی خودرا در قالب ضوابط و مقررات قانونی طی می كند.
اسماعیلی 10 دی ماه 98 بازداشت یك قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اكبر طبری را اعلام نمود و اظهار داشت: بتازگی یك نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده ای كه اشاره شد بازداشت شده و آنرا تایید می كنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه های مختلف هم دستگیر شدند كه بیشتر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی اش را در دادسرا می گذراند. در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خودرا می گیرد و در مورد برخی از متهمان پرونده كه مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.




«سعید مرتضوی »
براساس این گزارش، كمتر كسی است كه سعید مرتضوی را نشناسد. چهره او و نامش بیش از هر چیز همه را به یاد خاطرات بازداشتگاه كهریزك و فوت جوانانی همچون روح الامینی، كامرانی و جوادی فر می اندازد. یكی از پرونده های مهم دستگاه قضایی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود كه در سال 98 منتهی به آزادی متهم اصلی شد.
سعید مرتصوی دادستان اسبق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود كه در دو پرونده «كهریزك» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات گوناگون بود. پرونده او درباب سازمان تامین اجتماعی نیز دو بخش داشت.
پرونده نخست مرتضوی در ارتباط با حادثه كهریزك و پیرامون قتل هایی بود كه شكات خصوصی شكایت كردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محكوم نمود، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل كیفر كردند. مرتضوی در این پرونده به بهتان معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محكوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به علت اظهار ندامت او، حكم حبسش را به دو سال تقلیل داد.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود كه مرتضوی در آن مقطع می تواند بعنوان رئیس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد كه دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و او را از این بهتان تبرئه كرد.
بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و بهتان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود كه مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محكوم شد اما نهایتاً ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترك همدانی وكیل مدافع برخی از كارگران تامین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی آگاهی داد و اظهار داشت: این بخشش با عنایت به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای در سال 97 اعلام نمود: سعید مرتضوی كه به دو سال حبس قطعی محكوم شده بود، روز یكشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعدازظهر همان روز جهت تحمل محكومیت حبس به زندان اوین تحویل داده شد.
سرانجام مرتضوی برای گذراندن حكم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد اما به علت آن چه حسن رفتار خوانده شد، پس از گذراندن كمتر از ۱۷ ماه در شهریور سال 98 از زندان آزاد شد.



«بابك زنجانی»
بابك زنجانی یكی از متهمان بزرگ پرونده موسوم به فساد نفتی است. سرمایه داری كه بگفته خودش در ابتدا راننده ای بود كه توانست راه های ترقی را به سرعت طی نماید.
برای نخستین بار در اواخر سال ۹۲ نام بابك زنجانی از طرف حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه عنوان شد.
نهم دی ماه سال ۹۲ محسنی اژه ای در گفت و گو با ایسنا خبر از بازداشت بابك زنجانی داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال ۹۴ اعلام نمود: دادگاه رسیدگی به پرونده بابك زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می گردد.
۲۶ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار و كیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای این پرونده قرائت شد. طبق كیفرخواست صادره، اتهامات بابك زنجانی عبارت بود از افساد فی الارض بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی كشور، كلاهبرداری از شركت ملی نفت، بانك مسكن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانكی و صورت حساب های بانكی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانك ها.
اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی، افساد فی الارض بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از شركت ملی نفت ایران، مشاركت در پولشویی و كلاهبرداری بود و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از یك شركت، مشاركت در كلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشاركت در پولشویی عنوان شد.
نهایتاً در 16 اسفند 94 محسنی اژه ای اعلام نمود: حكم بابك زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده كه در دادگاه بدوی محاكمه شدند، صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محكوم كرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاكی و شركت ملی نفت ایران و جزای نقدی یك چهارم پولشویی محكوم كرده است.
۱۳ آذر ماه سال ۹۵ غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی كشور در گفت و گو با ایسنا از تایید حكم اعدام «بابك زنجانی» از طرف دیوان عالی كشور آگاهی داد و اظهار داشت: حكم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم عرض ارسال می شود.
پس از نقض حكم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی از طرف دیوان عالی كشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذكور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید. نهایتاً مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابك زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو كه باید به بانك مسكن بدهد، محكوم شد و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یك دستگاه خودروی بنز، یك میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرك غرب كه از جانب بابك زنجانی بعنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانك FIIB محكوم شد.
از جمله اتفاقات مهم در پرونده بابك زنجانی، دستگیری «علیرضا زیباحالت منفرد» جعبه سیاه فعالیتهای مجرمانه بابك زنجانی در سال 98 بود كه به پرونده وی در سال 98 رسیدگی و منتهی به صدور حكم شامل 25 سال حبس و رد مال و... شد.
در آخرین اظهارنظر در آذرماه سال 98 درباره پرونده بابك زنجانی، غلامحسین اسماعیلی اعلام نمود: بیش از سایر پرونده ها به پرونده بابك زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند كه پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حكم صادر شد و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از كشور تلاش می شود. در مورد حكم اعدام در رای آمده كه اگر اموال برگشت دادگاه در مورد آن تجدیدنظر كند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از كشور در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون، اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد؛ همان اعمال می شود.



«حمید بقایی»
پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد یكی از پرونده های مهم سال 96 و همچنان مطروحه در دستگاه قضایی است.
در كیفرخواست صادره در همان سال برای بقایی، او به چندین بهتان همچون اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت كه بیشتر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و در اطلاعیه دادستانی هم موضوع عنوان شد.
پس از تایید حكم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم چنین ابلاغ حكم صادره، محكوم مقابل جهت اجرای حكم صادره همچون ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی گردید. همین طور گفتنی است كه بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ به بهتان توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه كیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم كاركنان دولت محاكمه شد كه بعد از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محكوم شد.
سرانجام اسماعیلی 24 دی 98 در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینكه آیا شایعات مطروحه درباره آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: در پرونده بقایی و مشایی بارها اعلام شده و رسیدگی شده و محكوم شدند و محكومیت آنها در حال اجراست. در ارتباط با مرخصی ودرمان همانند سایر زندانیان از مرخصی استفاده می نمایند و هر زندانی كه نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد، مقدمات درمانی اش در خارج را فراهم می نماییم. اتفاق جدیدی مانند آزادی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می نمایند.



«اسفندیار رحیم مشایی»
یكی دیگر از پرونده های جنجالی سال 96 و همچنان مطرح در دستگاه قضایی، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود. حسب دستور قضایی دادیار دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ مشایی توسط ماموران پلیس و بمنظور انجام تحقیقات بازداشت شد. دو روز پیش از بازداشت مشایی در همان سال، او با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حكم حمید بقایی معاون سابق احمدی نژاد را آتش زده بود.
پس از تكمیل تحقیقات و صدور كیفرخواست، اولین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار گردید. بعد از آن اسماعیلی كه در آن زمان رئیس كل دادگستری استان تهران بود، در نشستی در ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام نمود: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم مشایی در بهتان اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرم مقابل امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محكوم شد. همین طور رحیم مشایی در ارتباط با تبلیغ مقابل نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یك سال حبس و به بهتان توهین به مقامات قضایی به جهت انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محكوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شكایت كرده اند.
اسماعیلی جمع حكم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان نمود و اظهار داشت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به سبب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.
پس از اعتراض مشایی به حكم دادگاه انقلاب و برگزاری دادگاه تجدیدنظر وی در سال 97، درخواست تبدیل قرار بازداشت او از طرف رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد.
مشایی در زمان های مختلف به مرخصی آمده اما همچنان برای اجرای حكم در زندان است.



«شهرام جزایری»
یكی از چهره های شناخته شده در دستگاه قضایی «شهرام جزایری» است. شهرام جزایری یكی از بزرگترین مفسدین اقتصادی در زمان خودش بود. او اتهاماتی همچون تحصیل مال بوسیله نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای كشور را داشت.
او ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار كرد و سه روز قبل از شروع سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حكم زندانش را دو سال افزایش داد. شهرام جزایری كه توانسته بود از بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی كشور تبرئه شود، پس از ۱۳ سال -مهرماه سال ۹۳- از زندان آزاد شد.
اما پرونده جزایری اینجا تمام نشد و وی در مردادماه سال ۹۷ در حالیكه قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرك مرز بازرگان دستگیر شد.
محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در همان زمان اظهار داشت: باتوجه به نحوه خروج از كشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه ای كه داده است، بطور قطع به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به دلیل سوابقی كه از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده نیز در تهران صورت خواهد گرفت و بر همین مبنا هم خود نامبرده و هم پرونده اش به تهران منتقل می شود.
نهایتا سوم آذر ۹۷ كیفرخواست پرونده جدید جزایری صادر شد.
پس از رسیدگی به پرونده جزایری، در مهرماه سال 98 اسماعیلی اعلام نمود: جزایری به جهت كلاهبرداری به ۷ سال حبس محكوم و حكم او قطعی شده و در حال تحمل حبس است.



پزشك تبریزی
۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یك پزشك تبریزی همچون همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش گرفتار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشك، بعد از انتقال به بیمارستان جان خودرا از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشك و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی شروع شد و بعد از مدتی با بازداشت این پزشك، پرونده وارد فاز جدیدی شد. نهایتا كیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه كیفری یك استان آذربایجان شرقی انجام شد و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده كه قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حكم صادره در این خصوص از طرف دیوان عالی كشور نقض شد و پرونده به علت نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی كننده دادگاه بدوی اعاده شد.
در رسیدگی باردیگر به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال 97 تا خرداد سال 98 در شعبه سوم دادگاه كیفری یك استان آذربایجان شرقی برگزار گردید. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حكم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از طرف اولیای دم مادربزرگ متهم، حكم به پرداخت دیه داد.
براساس این گزارش، شهریور ماه سال 98 بعد از اعتراض به حكم صادره پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شد و فعلا در دیوان عالی در حال بررسی است.



از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده سیدمحمدهادی رضوی - داماد وزیر سابق صمت - و احسان دلاویز (دو نفر از متهمان اصلی پرونده بانك سرمایه ) بودند كه بعد از رسیدگی به پرونده آنها در سال 98، هادی رضوی به جرم بی نظمی عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و نیز احسان دلاویز به جرم معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محكوم شدند.
از پرونده های دیگر مطروحه در سال 98، پرونده حسین هدایتی یكی دیگر از متهمان بانك سرمایه بود كه بعد از برگزاری شش جلسه دادگاه، نهایتا او به 20 سال حبس و مجازات های دیگر محكوم شد.
پرونده علیرضا زیباحالت منفرد جعبه سیاه بابك زنجانی هم از پرونده های مهمی بود كه در سال 98 به آن رسیدگی شد و متهم به حبس و رد مال محكوم شد كه البته حكم او هنوز قطعی نشده است.
به این پرونده ها به صورت جداگانه در گزارش های دیگری پرداخته شده است.




منبع:

1399/01/14
21:31:38
5.0 / 5
808
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده