از سوی رئیس قوه قضائیه؛
بخشنامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری ابلاغ گردید
آی وكیل: از طرف رئیس قوه قضائیه بخشنامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی ابلاغ گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، از جانب رئیس قوه قضائیه آیین نامه «تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری» ابلاغ گردید. متن كامل آیین نامه ابلاغی از جانب آیت الله رئیسی به شرح ذیل است: «در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد كانون وكلای دادگستری مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه "آئین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری" به شرح مواد آتی است. ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به كار می رود: الف كانون: كانون وكلای دادگستری. ب مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. پ صندوق: صندوق حمایت وكلا. ت قانون مالیات ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲ قرارداد حق الوكاله بین وكیل و موكل معتبر است. در صورتیكه قراردادی در مورد حق الوكاله در میان نباشد، تعیین حق الوكاله در مورد وكیل و موكل، محكوم ضد، مالیات و سهم كانون، صندوق و سهم مركز بر طبق این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق الوكاله در قرارداد كمتر از تعرفه مبحث این آیین نامه باشد، در مورد محكوم ضد مبلغ كمتر ملاك است. ماده ۳ وكیل مكلف است در فرم وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده نماید. در صورتیكه حق الوكاله وجه نقد نباشد، وكیل موظف است ضمن درج اصل حق الوكاله، معادل ارزش ریالی آنرا در وكالتنامه اظهار نماید. چنان چه در نتیجه توافق وكیل و موكل و حسب وكالتنامه، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم ضد تا حداكثر میزان تعرفه مبحث این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موكل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی مبحث ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم كانون، مركز و صندوق می باشد. ماده ۴ در صورتیكه وكیل كسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مكلف به قبول وكالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وكیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تكمیل تمبر مالیاتی، كلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موكل به عمل می آید. ماده ۵ در صورتیكه قراردادی در مورد حق الوكاله در میان نباشد، حق الوكاله وكلای مختلف به تساوی به آنان تعلق می گیرد؛ مگر آن كه به نحو دیگری توافق شده باشد. هم چنین هر یك از وكلا به نسبت سهم خود مكلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم كانون، مركز و صندوق هستند؛ مگر آن كه یكی از وكلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره در مواردی كه چند وكیل در پرونده اعلام وكالت می نمایند و پروانه بعضی از كانون و بعضی از مركز باشد، با توافق وكلا از فرم وكالتنامه كانون یا مركز بعنوان وكالتنامه مشترك می توانند بهره ببرند و لوایح را هم در سربرگ یكی از وكلا تقدیم نمایند، اما هر كدام از وكلا مكلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوكاله را حسب مورد به كانون، مركز و صندوق حمایت بپردازند. ماده ۶ در صورت انتخاب وكیل جدید توسط موكل، شامل آن كه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وكیل سابق، وكیل جدید هم مكلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی مبحث ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق می باشد.
تبصره در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، چنان چه بعد از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وكیل دیگری توكیل شود، وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر بر روی وكالتنامه و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق نمی باشد. ماده ۷ در صورتیكه وكیل به نحو تبرعی وكالت یكی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق معاف است. ماده ۸ تنظیم و عرضه وكالتنامه توسط وكیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضائی و به نمایندگی از موكل امضا شده باشد. حق الوكاله وكیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه مبحث این آیین نامه است و تا زمانی كه وكیل حق الوكاله را دریافت نكرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق نمی باشد. ماده ۹ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی كه حكم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوكاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حكم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود: الف تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته. پ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته. ث از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته تبصره در صورتیكه با لحاظ ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، بعد از تعیین قطعی بهای خواسته وكیل مكلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه قبل از تعیین قطعی بهای خواسته به هر علتی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۱۰ حق الوكاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوكاله مرحله ای است كه ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض كرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح كرده است. ماده ۱۱ حق الوكاله پرونده های منجر به صدور حكم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین نامه است؛ اما چنانچه وكیل از ابتدا وكالت داشته و به حكم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حكم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوكاله دیگری به وكیل محكوم له حكم غیابی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۲ در مواردی كه دعوا به یكی از نتایج زیر منجر شود، حق الوكاله به ترتیب زیر تعیین می شود: الف قرار ابطال دادخواست قبل از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یك چهارم حق الوكاله مرحله اولین. ب قرار رد دادخواست بعد از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یك دوم حق الوكاله مرحله اولین. پ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوكاله ای كه برای حكم مقرر است. ت قرار سقوط دعوای تجدیدنظر قبل از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یك چهارم حق الوكاله مرحله تجدیدنظر. ث قرار سقوط دعوای تجدیدنظر بعد از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یك دوم حق الوكاله مرحله تجدیدنظر. ج حق الوكاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یك میلیون ریال و حداكثر یكصد میلیون ریال است. تبصره در صورت فسخ یا نقض قرارهای مبحث این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوكاله آن مرحله به وكیل تعلق می گیرد. ماده ۱۳ حق الوكاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می شود: الف مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم¬چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداكثر مبلغ دویست میلیون ریال. ب دعاوی كه خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به باعث قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداكثر مبلغ سیصد میلیون ریال. ماده ۱۴ حق الوكاله رسیدگی به دعاوی كیفری، به شرح زیر تعیین می شود: الف جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های كیفری یك، نظامی یك و دادگاه انقلاب: ۱ جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یك: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداكثر دو میلیارد ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداكثر یك میلیارد ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداكثر پانصد میلیون ریال. ب جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های كیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان: ۱ جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداكثر پانصد میلیون ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداكثر سیصد میلیون ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداكثر دویست میلیون ریال. پ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یك میلیون ریال و حداكثر یكصد و پنجاه میلیون ریال. ت فرجامخواهی كیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی كیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداكثر دویست میلیون ریال. ث دعاوی كه فقط وكلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی كیفری می توانند در آنها قبول وكالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداكثر پانصد میلیون ریال. تبصره ۱ از حق الوكاله دعاوی كیفری مبحث این ماده پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا شامل دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی كه رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوكاله مرحله دادسرا به حق الوكاله مرحله بدوی افزوده می گردد و در مواردی كه حكم بدوی قطعی است حق الوكاله مرحله تجدیدنظر هم در مرحله بدوی پرداخت می گردد. تبصره ۲ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وكالت وكیل در مرحله جدید، حق الوكاله آن مرحله هم اضافه خواهد شد. تبصره ۳ در صورتیكه پرونده دارای چند مبحث اتهامی باشد، ملاك تعرفه اتهامی است كه دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوكاله به تعرفه اضافه می گردد. ماده ۱۵ حق الوكاله در شوراهای حل اختلاف و محاكم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا شوراهای مذكور، حسب مورد به میزان حق الوكاله مرحله اولین و تجدیدنظر دعاوی كیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است. ماده ۱۶ حق الوكاله در دیوان عالی كشور در دعاوی مالی و غیرمالی برپایه تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۷ حق الوكاله اعتراض به آرا كیفری كه مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی كشور است، بر مبنای تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۸ حق الوكاله وكیلی كه بعد از نقض رأی وكالت را بر عهده می گیرد، معادل یك دوم حق الوكاله قبل از نقض است. ماده ۱۹ تعرفه حق الوكاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی كشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداكثر مبلغ بیست میلیون ریال است. ماده ۲۰ حق الوكاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حكومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداكثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوكاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های مبحث قانون كار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداكثر مبلغ دویست میلیون ریال است. ماده ۲۱ شصت درصد حق الوكاله مبحث مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله اولین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. ماده ۲۲ حق الوكاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وكیل پرداخت می شود؛ مگر این كه به نحو دیگری توافق شده باشد. تبصره در صورتیكه كانون یا مركز گواهی وكالت تخصصی برای وكلا صادر كند، به حق الوكاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می گردد. ماده ۲۳ به منظور كاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی و تشویق وكلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوكاله اموری كه خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا بعد از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوكاله دعاوی كه در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و هم در مورد مطلق دعاوی خانواده در مواردی كه به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوكاله كل دعوا است. ماده ۲۴ در صورت عزل، فوت یا حجر موكل یا استعفای وكیل یا انتفای مبحث وكالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوكاله آن مرحله به وكیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوكاله به تناسب كاری كه وكیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص كانون یا مركز تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ حق الوكاله امور اجرایی در اجرای احكام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداكثر دو درصد مبلغ محكوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداكثر تا مبلغ یك صد و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۶ حق الزحمه عرضه خدمات حقوقی و مشاوره ای وكلا در صورتیكه وكالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در میان نباشد، به شرح زیر است: الف اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شكواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداكثر پنجاه میلیون ریال ب مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداكثر پنج میلیون ریال پ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وكیل، حداقل دو میلیون ریال و حداكثر پنجاه میلیون ریال است. تبصره وكلا مكلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و هم اقساط موجل حق الوكاله كه دریافت نموده اند را به كانون یا مركز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آنرا بپردازند و در صورتیكه درآمدی نداشته اند صراحتاً به كانون اعلام نمایند. ماده ۲۷ تعرفه حق الوكاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است. ماده ۲۸ حق الوكاله دیگر مواردی كه در این آیین نامه تعیین تكلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداكثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۹ وكلای دادگستری عضو كانون های وكلا مكلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وكالتنامه الصاق می كنند، برای صندوق و یك چهارم تمبر را بابت هزینه كانون و وكلای دادگستری عضو مركز مكلفند پنج درصد حق الوكاله بابت هزینه مركز به امور مالی دادگستری پرداخت كنند. دادگستری مكلف است سهم صندوق و سهم كانون و سهم مركز را از تمام وكلای كانون و مركز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به كانون وكلای دادگستری مربوط و یا مركز پرداخت كند. ماده ۳۰ هزینه مسافرت وكلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، شامل هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از كشور و … به عهده موكل بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق الوكاله، فوق العاده مأموریت برای هر روز در صورتیكه سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضائی محل اشتغال وكیل باشد مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتیكه سفر خارج از استان محل اشتغال وكیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در سفر های خارج از كشور هم طراز مدیران كل می باشد.
تبصره با عنایت به ضرورت تمركز فعالیت وكالتی در حوزه قضائی مندرج در پروانه، وكلایی كه اقدام به تمركز فعالیت وكالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده های در رابطه با این تخلف، علاوه بر اینكه از جانب كانون یا مركز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند. ماده ۳۱ در صورتیكه وكیل اقدام به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوكاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده مكلف است بعد از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وكیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود بعنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم كانون، مركز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آنرا به اداره مالیاتی عرضه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی كسر شود. ماده ۳۲ در مواردی كه پرونده دارای وكیل باشد و به علت فوت یا حجر موكل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وكالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی احتیاج به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم كانون و صندوق و مركز ندارد. ماده ۳۳ در صورتیكه موكل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شركت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد وكیل مكلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موكل مكلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها رفتار نماید. وكیل مكلف است حقوق قانونی كانون، مركز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آنرا ضمیمه وكالتنامه بنماید. ماده ۳۴ با عنایت به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وكلا را صرفاً بر مبنای بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر مبنای آن مورد حكم قرار می دهند. مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حكم لحاظ می نمایند. این آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب، كلیه آیین نامه های سابق در مورد حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری ملغی است. متن كامل بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است: مراجع قضائی سراسر كشور به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی و پیشگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت كذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی شامل ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آئین دادرسی كیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد چگونگی احضار، دریافت اظهارات شهود و پیشگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید: ۱ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداكثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید كه امكان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضائی (سمپ) امكان پذیر باشد. ۲ قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذكور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند. ۳ در صورت كشف شهادت كذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب كیفری مرتكبین اقدام لازم معمول گردد. ۴ مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی كه در اطراف واحدهای قضائی به صورت حرفه ای حضور داشته و در قبال دریافت مال یا امتیاز اقدام به ادای شهادت كذب در مراجع قضائی می كنند، اقدام مقتضی را معمول نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای كل دادگستری های استان ها می باشد.»
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب