آل محمد مطرح كرد:
اصل نظارت بر نهاد وكالت محترم ولی دخالت قابل توجیه نیست
آی وكیل: یك حقوقدان در واكنش به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه از وكلا و حقوقدانان برای اظهار نظر درباب پیش نویس بخشنامه لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری یادداشتی با عنوان ˮاصل نظارت عالیه دستگاه قضا بر نهاد وكالت محترم است ولی دخالت قابل توجیه نیستˮ را در اختیار ایسنا قرار داده است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، متن كامل یادداشت سید محمدصادق آل محمد به شرح زیر است:
«معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه كه خود از اساتید و صاحب نظران حقوقی است، در مورد پیش نویس آیین نامه اجرائی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری، از كلیه وكلای دادگستری، حقوقدانان و اساتید حقوق، به صورت فراخوان خواسته اند كه نظریات و پیشنهادات خودرا راجع به پیش نویس مذكور ظرف یك ماه از تاریخ فراخوان اعلام دارند، تا بر طبق پیشنهادات واصله برای تهیه پیش نویس جامع و مورد قبول همگان اقدامات لازم به عمل آید.
این در حالی است كه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال 1333 و آیین نامه اجرائی آن با اصلاحات بعدی مصوب وزیر وقت دادگستری كماكان تا این زمان به قوّت خود باقی بوده و حاكم بر امور مربوط به وكلای دادگستری و كانون های وكلا می باشد و در این مدت طولانی مواجه با مشكلی خاص نشده و به نظر نیاز به اصلاح یا تغییر اساسی ندارد.
آن چه الان مورد مناقشه و مجادله قرار گرفته، این است كه پیش نویس آیین نامه اجرائی تنظیمی مورد نظر معاونت قوه قضائیه كه نسبت به آن به صورت فراخوان نظر خواهی شده، بدون دخالت و صوابدید كانون وكلاء و اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری (اسكودا) تهیه شده و مفاد ماده 22 لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری در تهیه و تنظیم آن مراعات نشده است.
ماده 22 لایحه قانون استقلال صریحاً و به نحو روشن و بدون هیچ گونه ابهامی مقرر داشته كه تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه مربوط به وكلای دادگستری و امور مربوط به كانون های وكلا از وظایف خاصه و منحصر كانون وكلا بوده و مطابق این ماده فقط كانون وكلا حق تهیه و تنظیم آیین نامه های مربوط به كانون وكلا و وكلای دادگستری را دارد كه بعد از تصویب وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته خواهد شد، در مانحن فیه این مورد مراعات نشده و متن پیشنهادی توسط كانون وكلا تهیه و تنظیم نگردیده است.
ضمن این كه آیین نامه اجرائی هر قانونی بطور قطع می بایست زمینه اجرای قانون را فراهم آورد و شامل قواعد و اوامری باشد كه برای اجرای قانون، لازم بوده است. آیین نامه نباید با قانون اساسی و قانون عادی مربوطه مخالفت و مغایرتی داشته باشد، قوانین معمولا كلی و عام وضع می شوند و خطوط كلّی را تعیین می نمایند و غالبا شرایط اجرای قانون و ورود به جزئیات، موكول به تهیه و تنظیم آیین نامه اجرائی می گردد كه اساسا آیین نامه اجرائی هر قانون به هیچ وجه نباید مخالف با قانون باشد و یا تغیرات بنیادی در متن قانون ایجاد كند والّا تابعیت اجرائی نداشته و محكوم به لغو است.
گرچه بعضی از اساتید و حقوقدانان بر این باورند كه اساسا لایحه قانون استقلال كانون وكلا مصوّب سال 1333 و آیین نامه اجرائی آن بعد از طی مراحل قانونی توسط مراجع قانونی تصویب شده و سال ها بدان عمل گردیده و به مرحله اجرا درآمده، تهیه تدوین آیین نامه جدید و آیین نامه دیگری توجیه و مبنای قانونی ندارد و موجبی برای تهیه و تنظیم آیین نامه تازه ای وجود ندارد، معذالك پیش نویس آیین نامه، پیشنهادی به لحاظ اینكه خارج از مسیر قانونی ماده 22 یاد شده، تهیه و تنظیم شده و مقررات لایحه قانونی استقلال در آن مراعات نگردیده و مقرراتی زائد بر مقررات مذكور در اصل قانون وضع گردیده، قابلیت تصویب و اجرا را ندارد.
مضافا اینكه در متن آیین نامه اجرائی پیشنهادی، رعایت اصل تفكیك قوا نشده و بر خلاف اصول حقوقی در آن اقدام به وضع قانون و مقررات قانونی جدید گردیده، به نحوی كه مغایر با استقلال نهاد وكالت است.
البته حق نظارت عالیه دستگاه قضائی بر عملكرد نهاد وكالت، شامل عملكرد كانون های وكلا و عملكرد وكلای دادگستری، كاملاً مورد احترام و قبول جامعه وكالت است، ولی تغییر این حق نظارت و تبدیل آن به حق دخالت، به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
انتظار این است كه موضوع به نحوی مدیریت گردد كه هم امكان نظارت دستگاه قضا بر نهاد وكالت به نحو كامل و صحیح اعمال گردد و هم استقلال نهاد وكالت با تنظیم و تدوین متن آیین نامه ای با رعایت ماده 22 لایحه استقلال ملحوظ و محفوظ باشد."
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب