در گزارش آی وكیل مطرح شد
خریدار در كلاهبرداری های ملكی مجرم است
به گزارش آی وكیل رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران اظهار داشت: در معاملات كلاهبردارانه حوزه زمین و مسكن، خریداران هم شریك جرم هستند كه باید مسئولیت ریسك و خطری كه انجام می دهند را بپذیرند.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما پس از اینکه خریدار، مالباخته می شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از راه مراجع قضائی پیگیری کند و بعضاً دفاتر املاک را به دردسر می اندازد.
خرید املاک بی سند به طمع سود کلان
وی اضافه کرد: پیش می آید که افراد سودجو، زمین یا خانه ای را با قیمت پایین عرضه می کنند. فرد خریدار هم به طمع سود کلان، ریسک خرید آن ملک را می پذیرد. بعد برای آنکه به زعم خودش خیالش راحت تر باشد به دفاتر املاک رجوع می کند تا قرارداد او را منعقد کنند. مشاور املاک وظیفه دارد مخاطرات این معامله را به هر دو طرف تذکر دهد که این تذکر هم داده می شود اما در اغلب موارد خریداران برای عقد قرارداد پافشاری می کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: پس از پرداخت وجه مشخص می شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. بعد به دادگاه می رود تا اعاده حق کند و چندین نفر را هم متهم می کند. در واقع همه را مقصر می داند به جز خودش.
خسروی با اشاره به اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می تواند دارای ده ها مشکل حقوقی باشد اظهار داشت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، امکان دارد زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده ها مشکل مستتر که معمولاً به علت قیمت پایین آن، خریداران از هیجان دستیابی به سود، آن مشکلات را نمی بینند. اگر سود کنند ریالی از آنرا با کسی تقسیم نمی کنند اما اگر ضرر کنند همه، حتی آنهایی که نسبت به خرید این زمین یا خانه اخطار داده بودند را به چالش می کشند.
جرم خریدار نادیده گرفته می شود
وی تصریح کرد: همان گونه که فروشنده چنین املاکی کار غیر قانونی انجام داده خریدار هم به همان نسبت تخلف کرده است اما می بینیم که جرم او به راحتی نادیده گرفته می شود.
به گفته خسروی، باید در قوانین و مقررات مربوط به خرید املاک بی اعتبار و بی سند تجدید نظر شود. در خیلی از کشورها، حداقل تنبیهی که برای خریدار این نوع املاک در نظر می گیرند این است که باید پای ریسکی که انجام داده بایستد و حتی پس از دستگیری فروشنده، پول خریدار توسط دولت ضبط می شود.
وی در مقایسه دعاوی ملکی با دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق اظهار داشت: زمانی که یک خانم مبادرت به مطالبه مهریه خود می کند اگر شوهر او توان پرداخت نقدی نداشته باشد، مهریه را قسطی می کنند و اگر قسطی هم پرداخت نکرد زندان آخرین گزینه است. در دعاوی ملکی هم باید این طور باشد پول خریدار می تواند به صورت قسطی به او بازگردانده شود و نیازی به زندان نیست.
بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به کلاهبرداری های بخش املاک است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه امروزه خیلی از دعاوی و پرونده های قضائی در کشور را کلاهبرداری در بخش زمین و ملک تشکیل می دهد اظهار داشت: به واحدهای صنفی خود اعلام نموده ایم که حق نوشتن قرارداد املاک مشکل دار را ندارند و خریدار را نسبت به عواقب این معامله آگاه کنند. با دفاتری هم که این دستورالعمل را رعایت نکنند برخورد می شود.
برگزاری دوره های آموزشی برای دفاتر املاک
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی قبل از دریافت جواز کسب در اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: امروز خیلی از مشاوران با تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک با مبانی حقوقی مربوط به املاک و مستغلات آشنا می شوند. همینطور دوره های آموزشی کوتاه مدت برای صاحبان جواز و کلاس های آموزشی مجانی برای دیگر کارکنان واحدهای صنفی تشکیل داده ایم. همه فعالان شاغل در دفاتر املاک باید این دوره ها را بگذرانند تا مشکلات حقوقی واحدها به حداقل برسد.
خسروی اظهار نمود: زمانی که عاقد یک قرارداد همه مشکلات را به خریدار می گوید و خریدار پشت مبایعه نامه را امضا می کند باید مثل عقد ازدواج، مسئولیت آنرا هم بپذیرد. پس از ازدواج اگر زن یا مرد باهم ناسازگار شدند آیا باید از عاقد گله و شکایت کنند؟
لزوم حبس زدایی در پرونده های ملکی
وی با اشاره به وضع قانون نظام صنفی برای تخلفات اظهار داشت: اتحادیه های اصناف در واقع ماهیت شبه قضائی دارند و برای تخلفات صنفی، تنبیهاتی در نظر می گیرند. ازاین رو ضرورتی ندارد که با مترهای بلند و کوتاه، تخلفات اندازه گیری شود. قاضی دادگاه، عملکرد کاسب را معاونت در جرم می خواند و مانند کلاهبردار، او را هم به زندان می فرستد. در حالیکه همواره مسؤلان قوه قضائیه بر ضرورت زندان زدایی تاکید می کنند.
رئیس اتحادیه املاک اظهار داشت: اگر مقرر است با ماده قانونی، افراد تنبیه شوند می توانند یک دستگاه کامپیوتر در هر محکمه بگذارند، نوشته ها را به دستگاه بدهند و همان وقت، تنبیه طبق ماده قانون به شاکی و متشاکی اعلام گردد اما این راهکار نیست. عزیزان در محاکم قضائی باید مبنا را بر صلح و سازش قرار دهند، نه ماده قانون.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب