سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
محكومیت ۷ نفر دیگر از مدیران بانك سرمایه
آی وكیل: سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای محكومیت 7 نفر دیگر از متهمان بانك سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان آگاهی داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه با تبریک ایام پربرکت ماه مبارک رمضان، ماه طهارت و پاکیزگی و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قران برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل، اظهار داشت: امسال بااینکه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور بعضی از خاصیت ها مانند جلسات مذهبی و دعا و راز و نیاز با خدای متعال کمرنگ بود و در بسیاری از شهرستان هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند، هنوز اماکن مذهبی تعطیلست اما ماه رمضان امسال ماه رزمایش کمک های مومنانه برای انسان های نیازمند بود.
وی اضافه کرد: بااینکه منشاء و بانیان اصلی کمک های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه اند و این اقدام در جهان حتی در کشورهای اسلامی نظیر ندارد.
مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن حل نمی شود
وی با گرامیداشت روز کارگر و مقام معلم اضافه کرد: دست این دو قشر مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است. دو قشر ی که حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند البته خود آنها مشکلات خاص خودشان را همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که در دل آنها را بشنوند و برای حل مشکلات آنها قدم بردارند. مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگران تامین نمی گردد.
وی درباره اقدامات انجام شده در ارتباط با موضوع زندانیان اضافه کرد: پس از صدور بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور ماموریت یافتند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در حبس را بررسی نمایند. این هیات ها در ۱۵ روز گذشته تمامی پرونده های زندانیان در حال مرخصی و بعضی از زندانیان موجود در زندان را دقیق بررسی کردند و برای هر یک از زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان تحمل مجازات و نحوه رفتار آنها در زمان تحمل حبس و در روزهای مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفتند و تکلیف آنها مشخص شده است. ما در این روزها آخرین گزارشات استانها را دریافت می نماییم. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه آنها یک بار بررسی گردید که یک اقدام موثر بود.
صدور بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
وی اضافه کرد: در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی ما در سراسر ایران صادر گردیده است.
صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
وی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: صدور این احکام هدیه ای از طرف قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیات مدیره بانک سرمایه بوده اند.
وی در ادامه آرای صادره را به این شرح اعلام نمود: آقای محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیایی شیرکلاهی قایم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در بی نظمی در نطام اقتصادی کشور به تحمل۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و مهرداد باقری عضو هیات مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به جرم مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
وی اضافه کرد: این احکام قسمتی از پرونده بانک سرمایه است و بخش های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه های دیگری از متهمان بوده اند.
وی اضافه کرد: صدور احکام این ۷ نفر بصورت ۳۸ جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده است.
وی اضافه کرد: بتازگی کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته است و همین طور بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
وی اضافه کرد: امروز همزمان با برگزاری این جلسه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده های بی نظمی اقتصادی ۲۱ نفر از متهمان ارزی کشور که با خرید و فروش ارز موجب بی نظمی ارزی شده بودند و هر کدام در چارچوب ۴ گروه بودند و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز غیرمجاز معامله کرده بودند که مجموعا ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده بود، دادگاهشان در حال برگزاری است. این امر نشان میدهد هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امسال در کمک های مومنانه شاهد خلق صحنه هایی بی نظیر توسط مردم متدین خصوصاً جوانان انقلابی شامل دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند. کمک های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست.
اسماعیلی اظهار داشت: خوشبختانه در قوه قضائیه خصوصاً در دوره تحول سعی کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام های عملی در امتداد حل مشکلات آنها برداریم. در ایام اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر گردید و در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه های مخاطبی بود که نمایندگان شان در دیدار حضور داشتند. موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر اساس مطالبات این اقشار بود. پس از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.
بسته پیشنهادی مشکل گشا برای هپکو تهیه و به دولت ارائه شد
اسماعیلی اضافه کرد: در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه اجرا شد. در رابطه با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این نشست یک بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان همچون مشکلات قضایی صادر شد.
مبارزه با با مفسدان بدون هیچ ملاحظه ای ادامه خواهد داشت
وی یاداور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه ای ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بحث تمدید وکالت نامه های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشته و آیا این مصوبات قابل اجراست؟ اظهار داشت: پیش از مصوبه ستاد این مساله به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی دراین زمینه آن را انجام داد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی هایی انجام شد و برابر مصوبه اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به سفر رئیس قوه قضاییه به جنوب کشور، آیا مشکلات صیادان و صید ترال حل شده است؟ اظهار داشت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود. مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان بعنوان مدعی العموم ورود کند. در ایام اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند که صید ترال انجام می دادند توقیف شده است.
اسماعیلی با اشاره به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اظهار داشت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
صدور رأی ۱۱ نفر از متهم قاچاق نفت
وی با اشاره به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت، افزود: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله ها و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در رابطه با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند. شرکای دیگر این پرونده شامل میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شده اند و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، ستاندن پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده های نفتی بعنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
معون رئیس جمهور چند پرونده در دادسرا دارد
وی درباره پرونده عیسی کلانتری اظهار داشت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده ها معذورم. اغلب پرونده ها راجع به محیط زیست است، چون قسمتی از آن رسانه ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به کارهای محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت می باشد و مراحل نهایی را طی می کند. قسمتی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می شود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته معین نمی باشد در دادسرا مختومه می شود یا به دادگاه ارسال می شود و پس از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می شود.
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی
وی درباره پرونده های کثیرالشاکی اظهار داشت: همچون این پرونده ها مانند سکه ثامن و طلای شادی است که این پرونده ها در دادگاه بدوی رسیدگی و رای صادر شد و به تجدیدنظر ارسال شد و هر کدام چند هزار شاکی دارند. وعده داده شده که دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن را تا اختتام ماه جاری و پرونده طلای شادی را دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای نهاییش را صادر کند و با این دو پرونده حدود ۱۰ هزار نفر مالباختگان تکلیفشان روشن می شود.
اصلاح بخشنامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا لزوم دارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح بخشنامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا نیز اظهار داشت: این بخشنامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و پس از این ۷۰ سال قوانین مختلفی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات لزوم دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده و باید این بخشنامه اصلاح گردد اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت مدیره ای که خودش برخلاف قانون است و مهلت دوره آنها اختتام یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند، فکر می کنند صرف کرونا مجوزی برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره است و همین بخشنامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است که بخشنامه با نواقصی مواجه می باشد و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه است که یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می گوید نه بخشنامه بنویسید و نه می نویسیم و با همین بخشنامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
وی در باره پرونده خلیل آقایی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا اختتام یافته و در رابطه با رئیس سابق سازمان جنگل است و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواستشان صادر و به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می شود.
ارتباط دانشجویان دستگیر شده با گروه های ضد انقلاب خصوصاً گروهک تروریستی منافقین
وی در پاسخ به سوالی درباره دو نفر از دانشجویانی که اخیرا دستگیر و خبر آن نیز انتشار یافته است؟ اظهار داشت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروه های ضد انقلاب خصوصاً گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گم نام امام زمان این توطئه خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا نیز اظهار داشت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیان کننده این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد با وجود خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.
توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با چشم پوشی برخورد شود
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار داشت: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام مقابل امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می گیرد فرق بگذاریم و سفارش شده درباره اعتراضات کارگری با چشم پوشی برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو نماینده مجلس که در ارتباط با خودرو برای آنها پرونده تشکیل شد، اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که حتی المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت شان رسیدگی شود. برخی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و برخی از نمایندگان مجلس همچون دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نقصها برطرف شد و پرونده باردیگر به دادگاه رفت. چون نقصها برطرف شده ان شاءالله به زودی رأی آن صادر می شود کما اینکه درباره برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته رای صادر گردیده است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب