رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح كرد

ضرورت اشراف علمی و كامل در جرایم مدرن برای ورود به پرونده ها

ضرورت اشراف علمی و كامل در جرایم مدرن برای ورود به پرونده ها به گزارش آی وكیل رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و كامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی كشور تا دادسرا، با چالش های مختلف در این عرصه مواجهند.


به گزارش آی وکیل به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار نمود: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضائی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت ها و وظایفی در جهت جلوگیری از وقوع جرم هم بر عهده مجتمع گذاشته شده است. وی ادامه داد: هم اکنون در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می نماییم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرایم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرایم سنتی وجود دارد اما در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش های مختلف در این عرصه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه ها وجود ندارد؛ ازاین رو قضات ما نسبت به مبانی و حوزه های مختلف و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، احتیاج به کمک علمی دارند. مسعودی مقام افزود: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، کار قدری سخت تر است چونکه نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات هم اکثراً سنتی است و در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ می شود در جامعه ایجاد تعارض می کند و مردم فکر می کنند ما تبعیض قائل می شویم و علت این مساله هم آن است که اساساً نسبت به جرایم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سرتاسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم. رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: به صورت طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد. درست است که هم اکنون یک سری اقدامات را انجام می دهیم اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی هم با مشکل مواجه می شویم. وی اظهار نمود: یک بازجو اگر بخواهد در مجتمع اقصادی کار کند باید با قوانین گوناگونی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضائی به قضات برسد، مبحث برایشان آسان تر می شود. مسعودی مقام اظهار داشت: اگر بتوانیم با کارهای علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه گیری های ما را هم مناسب تر کند. متأسفانه در دانشگاه ها هم وقتی صحبت از جرایم اقتصادی می شود، شناخت ها در حد جرم شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می گوید فرق خیانت در امانت و اختلاس در مرتکب جرم است در حالیکه اینها صدها اختلاف با هم دارند که ما حوزه های آنرا نمی شناسیم. رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اضافه کرد: تلاش داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیلکرده های دانشگاهی هستند که رساله ها و رساله های خویش را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته اند و الان هم تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه های تجدیدنظر ما هم اکنون ظرفیت بسیار مناسب می باشد چونکه قضاتی که آنجا هستند شاید بیشتر از ۲۰ سال، به پرونده های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می توانند به رویه سازی کمک کنند اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توأم می شود. وی افزود: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این عرصه به ما کمک نماید تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم. مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و خیلی از مشکلات را حل کند. رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اضافه کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه هم اکنون به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث های کاربردی است و همین مساله خیلی می تواند به ما کمک نماید. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می شود. در ادامه سیدحجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار نمود: یکی از مأموریت های اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه کار کردن روی پرونده ها و ریشه یابی جرایم و صدمه شناسی آنها در جهت جلوگیری از وقوع جرم است. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضائی که مورد تاکید آیت الله رئیسی هم قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان نمود و اظهار داشت: این مورد به بخش های مختلفی از قوه قضائیه سپرده شده چونکه همان گونه که رئیس قوه قضائیه تاکید کردند، در این عرصه احتیاج به گفتمان سازی و کارهای علمی – پژوهشی داریم. وی ادامه داد: در این ارتباط، کارهای زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده اما رویکردها و مبانی متفاوت می باشد و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خویش را دارد. علم الهدی با اشاره به اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی هم دم از مبارزه با فساد می زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار نمود: بنابراین حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه دار باشد، باید نگاه ها و رویکردهای علمی و پژوهشی در این عرصه بیشتر از پیش مطرح شده و از ظرفیت های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده گردد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه می خواهیم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار نماییم اظهار داشت: این همکاری و تعامل به صورت طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت های علمی بسیار خوبی دارند که می تواند به جامعه علمی ما کمک نماید و ظرفیت هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران به وجود آورد و از طرفی این پژوهش های علمی می توانند امر مبارزه با فساد را تقویت نمایند. علم الهدی افزود: بر همین مبنا در پژوهشکده های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه همچون پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه هایی تشکیل و اولویت های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. قطعا اگر این اولویت ها و ظرفیت ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می تواند اثربخش باشد و این اثربخشی هم دوطرفه است. وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه اظهار داشت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که همچون مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به حساب می آید و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در جهت این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی می باشد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت های داخلی خود محدود نیست، بیان نمود: در همین راستا با اساتید و دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها هم استقبال کردند. علم الهدی افزود: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده هم ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مساله می تواند فرصت مناسبی برای اصلاح خیلی از بسترها و چالش های قانونی باشد. در ادامه این دیدار، رسول قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: آنچه به نظر می آید باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد این است که شکل کار یک انسجامی داشته باشد و بتوانیم در ظرف زمانی معینی، شاهد خروجی پژوهش ها و مطالعات باشیم. شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه هم اظهار داشت: اگر بتوانیم یک حرکت علمی در دستگاه قضا ایجاد نماییم، جرأت صدور احکام افزایش می یابد. وی بر تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد اقتصادی تصریح کرد و اضافه کرد: امروزه با عنایت به فضا و ساختارهای پیچیده اقتصادی، نمی توان با جرم انگاری صرف در این عرصه تحول ایجاد کرد و باید یک نقشه راه علمی برای تحول در این عرصه به وجود آورد. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: این مبارزه علمی شاید قدری زمان بر باشد اما وقتی تبدیل به ادبیات اصلی مبارزه با فساد شود، مطالبه مردم هم از حالت سیاسی خارج شده و به یک مطالبه علمی تبدیل می شود.


منبع:

1399/02/21
23:25:06
5.0 / 5
402
تگهای خبر: ابزار , اثر , اختلاس , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده