معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:

بانك ها به راحتی ربح مركب می گیرند

بانك ها به راحتی ربح مركب می گیرند به گزارش آی وكیل معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلان اینكه بانك ها در كنترل حاكمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده اند، اظهار داشت: ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه اندازی نماییم.



به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، محمدباقر الفت بامداد امروز در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، تصریح کرد: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. بگونه ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: اساس پذیرفتن اینکه فعالیت اقتصادی برمبنای قیمومت دولت باشد مربوط به سال ۱۳۰۵ است که برخی از تاجران دور هم جمع شدند و برنامه توسعه ای دنبال کردند اما چون زیرساخت هایی مانند جاده و ریل و یا نظام بانکی نبود موفق نشدند پس گفتند باید زیر پر و بال تولید کنندگان را بگیریم البته دولت رویش نشد که بگوید ما قیم آنها می شویم اما گفت محصولات آنها را می خریم، مواد اولیه برایشان فراهم می نماییم وچون آنها بازار بین الملل را نمی شناسند برایشان صادر هم می نماییم. در واقع یک شخصیت جدی در کنار یک بچه بوجود آمد. البته در ابتدای کار این بد نیست اما باید در ادامه فعال اقتصادی مستقل شود.
باید دخالت دولت در شرکت های تعاونی خاتمه یابد
وی اضافه کرد: دولت فکر می کند قیم فعال اقتصادی می باشد و آنها هم فکر می کنند مولی مقابل دولت هستند. تعاونی هم یکی از ۶ نوع شرکت اقتصادی می باشد و نباید تعاونی را بعنوان شرکت مستضعفین و افراد ضعیف فکری تلقی نماییم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: یک شرکت سهامی عام که صد هزار سهامدار دارد آیا باید بر شرکت تعاونی که ۵۰ میلیون عضو دارد ترجیح داشته باشد؟
وی اظهار داشت: از طرفی نباید فعالیت تعاونی ها را به قرآن نسبت دهید برای اینکه آیه تعاونو علی البر والتقوی مقابل ولاتعاونو علی الاثم و العدوان است و این ربطی به شرکت تعاونی ندارد که رنگ عقیدتی بگیرد. من تجاری صحبت می کنم. در جلسه تعاونی هرمزگان گفتم اینقدر با کاسه به جلسه نیایید که ما کمک نماییم. بلکه باید شرکت های تعاونی بتوانند با شرکت های دیگر نبرد و رقابت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: حتی دولت یک وزارتخانه تعریف می کند که می خواهد شرکت های تعاونی را اداره کند البته من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت های تعاونی خاتمه پیدا کند و برمبنای نیاز شرکت های تعاونی باشد. در ایام اول یک تعاونی به خاطر اینکه بازار سنگین است مشاوره بگیرد اما نباید دولت به آن بچسبد و دولت باید سایه سنگین خودرا از سر شرکت های تعاونی بردارد و تعاونی ها دنبال آزادی عمل باشند اما شرکت های تعاونی کماکان ضعیف مانده اند.
کشور متمولی هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند
الفت اظهار داشت: ما دنبال حاکم کردن مستضعفان در جهان هستیم اما این مستضعفان معنا دارد؛ نمی خواهیم شرکت ضعیف درست نماییم که گرچه ۵۰ میلیون عضو هم دارد اما ملعبه قرار می گیرد و بازیچه دست سیاسیون می شود. تعاونی ها باید آزاد باشند مثلاً قانون در مقابل شرکت با مسئولیت محدود چگونه رفتار می کند. ما برای شرکت های اصل ۴۴ که خیلی بزرگ هستند ضابطه گذاشتیم در صورتیکه این شرکت ها سرمایه های غیرجاری کلانی دارند. دولت باید در خدمت بخش تجارت باشد و نه حاکم بر تجارت.
وی اشاره کرد: در صورتیکه ما جزو کشورهای متمول دنیا هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند و ابتدا که کرونا پیدا شد گفتیم کمک مؤمنانه از مردم جمع نماییم یا دولت گفت وام یک میلیون تومانی با سود ۱۴ درصد به مردم می دهیم وبعد که علما اعتراض کردند گفتند ۴ درصد کارمزد می گیریم و از یارانه مردم اقساط آنرا کم می نماییم.
الفت اظهار داشت: حتی در جلسه شورای دولت با بخش خصوصی ما بالا می نشینیم و شما بخش خصوصی پایین می نشینید.
یک کارمند بانک می تواند یک تاجر را فلج کند
الفت اضافه کرد: من می توانم به رئیس قوه قضائیه بگویم فردی که دیدگاه مشترک با شما دارند در میان شما حاضر شود و اینکه شما می گویید در قوه قضائیه نگاه به تعاونی ها منفی است اینگونه نیست بلکه شرکت تعاونی هم یک نوع شرکت است. شما دنبال حمایت هستید و ما نمی خواهیم حمایت نماییم. اگر با نگاه حمایت به دادگستری می روید چیزی گیرتان نمی آید.
وی افزود: در هر ۲-۳ ماه جهت بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی ستادی تشکیل می شود که من دبیر ستاد هستم و در آن جلسه مقامات قوه قضائیه عضو ستاد هستند از رئیس سازمان ثبت اسناد گرفته تا دادگستری، زندان و دیوان عدالت اداری و حتی رئیس قوه قضائیه هم هست و رویه جلسه هم این است که مصوبات این جلسه پذیرفته می شود.
معاون جلوگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از مراجع که حکم اجرائیه مقابل فعالان اقتصادی صادر می کند بانک است. یک کارمند بانک می تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف نماید، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کند و حساب های وی را مسدود کند و یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می تواند فعال اقتصادی را فلج کند.
دفاتر خدمات قضایی عریضه نویس سنتی هستند
الفت اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور وجود دارد در جلسه با رئیس قوه قضائیه اختیارات خوبی وجود دارد می توانیم سخنان بخش تعاون را هم بشنویم و بحث ایجاد داوری در اتاق تعاون را دنبال نماییم. ما در قضیه داوری نمی خواهیم آتش را از یک دست به دست دیگر بدهیم بلکه می خواهیم مشکل فعالان اقتصادی پیش از دادگاه حل شود. فعال اقتصادی می تواند داور انتخاب نماید و نظام داوری می تواند آرایی که صادر می کند خودش هم اجرا نماید.
این مقام مسئول همین طور در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: سوال این است که چرا دفاتر خدمات قضائی خودشان حکم داوری را اجرا نکنند؛ هم اکنون دفاتر خدمات تبدیل به عریضه نویسی سنتی شده اند و به خاطر این رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد افزایش ۵۰۰ دفتر قضائی مخالفت کرد و گفت دفاتر خدمات قضائی با شکل کنونی به درد نمی خورند و باید ماموریت آنها تغییر پیدا کند.
وی اظهار داشت: مثلاً وقتی داوری حکم توقیف اموال فرد را می گیرد از کجا بداند طرف چقدر دارایی دارد و اگر بخواهد بوسیله دادگستری اموال او را شناسایی کند چندین سال طول می کشد در صورتیکه باید پرونده های مدنی بین بخش خصوصی از صفر تا صد در محاکم داوری خارج از دادگستری اجرا شود.
باید دفاتر خدمات قضائی جمع شوند
الفت همین طور اشاره کرد: باید دفاتر خدمات قضائی جمع شود چون کار عریضه نویسی سنتی را انجام می دهند. هم اکنون به وکلا اختیاراتی داده شده که با IP خود می توانند شکایت موکل خودرا ارائه نمایند که در صفحه کامپیوتر قاضی دیده شود و نیاز به دفاتر خدمات الکترونیکی نیست و از محل دفتر خود می تواند به ارائه شکایت بپردازد. همانگونه که الان اظهار نامه مالیاتی به صورت حضوری و کاغذی نیست.
وی اظهار داشت: دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی باید به حوزه غیر حکومتی مانند اجرای احکام مدنی که دو طرف خصوصی حضور دارند بپردازند و رئیس قوه قضائیه جلوی توسعه ۵۰۰ دفتر جدید خدمات قضائی را گرفت و گفت باید کاربری این دفاتر تغییر کند.
ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه اندازی کنیم
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همین طور به گزارش فعالان تعاونی که اعلام نمودند ۴ هزار پرونده پارسال در مرکز داوری رفع و رجوع شده اظهار داشت: در سه سال قبل هر سال ۴ هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است. اگر روزی به این مرحله برسیم که ۹۵ درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور ۹۵ درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد. در داوری مبنا توافق طرفین است. مثلاً اگر طرفین توافق کنند مشکل در ۴ ماه رسیدگی شود آئین دادرسی چه کاره است که بگوید در سه ماه رسیدگی شود. محاکم ما فکر می کردند حق دخل و تصرف در رأی داوران را دارند.
وی تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام نموده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه اندازی نماییم اما تاجر به چه کسی می گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.
الفت تصریح کرد: کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی توان مقابل داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست. تلاش بر این است که اختلاف و دعاوی را کاهش دهیم مثلاً اگر ۱۰۰ خانواده درگیر بودند ۵۰ تا به دادگاه می آیند و ۵۰ تا پیش از دادگاه با دخالت ریش سفیدان و یا عقلانیت خود مشکل را حل می کنند. ما فقط می خواهیم پرونده های دعوی را حل و فصل نماییم و دنبال داوری نیستیم.
بانک ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده اند
وی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه بانک ها در کنترل حاکمیت نیستند، اظهار داشت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده ۱۶ شورای فقهی راه اندازی کرده و ما می گوئیم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می نماییم و می گوئیم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون ربا است اما وقتی به بانک مراجعه می نماییم افرادی می بینیم که در مسلمان بودن آنها هم شک می نماییم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارند. بانک ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده اند.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسی به نحوه محاسبه نرخ سود بانک ها ایراد می گیرد می گوید برو دادگستری شکایت کن و اگر ۴ سال هم طول بکشد باز هم سیستم بانک کنتور می اندازد و بدهی طرف بیشتر می شود حتی بانک ها دست دولت را هم خوانده اند برای خود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دادگاه و پاسگاه، دارند.
شورای فقهی فراموش شده است
الفت اظهار داشت: بانک ها دو مصوبه دارند یکی قانون بانکداری ۱۳۵۲ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۳ است اما به اندازه دو برابر حجم این اتاق بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی بودن است بدین سبب شورای فقهی تشکیل داد اما تابحال حتی یک نفر مراجعه نکرده است که مشکل بانکی خودرا از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.
وی اضافه کرد: اتاق تعاون می تواند نمایندگان خودرا به ماده ۱۶ معرفی نماید و اگر کسی از نظر فقهی به وام های بانک ایراد گرفت شورای فقهی بجای قاضی تصمیم بگیرد.
بانک ها به راحتی ربح مرکب می گیرند
الفت اظهار داشت: ما می خواهیم شورای فقهی را فعال نماییم و اظهار نظر شرعی از آنها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک ها برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می گیرد اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه می شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد می شود در صورتیکه در عقود مشارکتی باید برمبنای سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می شود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می گویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک می گوید اگر مشکلی به وجود آمد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می شود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد می رود.
وی اضافه کرد: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم کدام بانک این حرف او را می پذیرد بلکه تا قیام و قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می شود.
دولت باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد
الفت در بخش دیگری از سخنان خود درباره خواسته تعاون گران در خصوص اینکه پروانه بهره برداری تعاون بعنوان کفالت و ضمانت پذیرفته نمی گردد، اظهار داشت: اگر حکم صادر شد و طوعا (اختیارا) اجرا نشد باید بوسیله قوه قهریه آن مال را از محکوم بگیرد. مثلاً یکی از همکاران قاضی ما در اردبیل با رئیس شعبه بانکی که حکم را اجرا نکرد می دانید چه کار کرد؟ وقتی بانک منطقی عمل نمی کند با او برخورد می شود.
وی در مورد مسئولیت مدنی دولت در مقابل تصمیمات خود، تصریح کرد: متأسفانه امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی در کشور ما پایین است و اینکه دولت خودش را مقابل تصمیمی که می گیرد مسئول بداند خیلی ضعیف است در صورتیکه طبق کنوانسیون مریدا پاسخگویی و تعهد پذیری باید همراه باشد. در ماه ۱۲۰ قانون برنامه ششم این نکته است که مسئولیت مدنی دولت در قبال تعهداتش باید باشد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همین طور در مورد خواسته یک شرکت تعاونی دانش بنیان برای تولید پابند و دستنبد الکترونیکی برای زندانیان در خارج از زندان اظهار داشت: ما هم اکنون ۱۳۰۰ زندانی خارج از زندان داریم. قبلاً یک شرکت حامی درست کردیم که در کنار معاونت انفورماتیک بود اما مدیر انفورماتیک تغییر نمود و مدیر آن شرکت عوض شد و بدین سبب نسل های جدید دستبند الکترونیکی نیامد. حال اگر شما محصول بهتری ساخته اید در شورای ماده ۲۹ می توانید کارتان را ارائه نمایید و اگر محصول شما بهتر بود و دستبند الکترونیکی قابل کنترل بهتر و غیر نفوذ پذیر بود می توانید محصول خودرا ارائه نمایید.


منبع:

1399/02/31
16:23:52
5.0 / 5
1284
تگهای خبر: پرونده , حقوق , خدمات , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی