حجتی:
جرم زدایی یكی از اولویت های مجلس یازدهم باشد
به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری در مورد اولویت های مجلس یازدهم در حوزه امور حقوقی اظهار داشت: بیش از هر زمان دیگری نیاز به كاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تورم قوانین كیفری در كشور داریم و روند موجود در زمینه جرم انگاری در حوزه های مختلف نگران كننده است.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهار نمود: از زمانی که مجلس شورای ملی و به عبارتی بهتر قوه مقننه در کشور تأسیس شد تا زمان حاضر، قوانین زیادی توسط مجالس قانونگذاری ما وضع شده که موضوع آنها جرم انگاری و ممنوعیت ارتکاب رفتارهایی به قید مجازات است که این روند در طول یک قرن گذشته، رشد چشم گیری داشته و بر اساس سیاست های قانونگذار در ادوار مختلف که گاهی توأم با تسامح صفر در قبال بعضی از رفتارهای مخل نظم عمومی بوده است، در مواردی شدت بیشتری نیز به خود گرفته است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه وضع قوانین کیفری، حقوق و آزادی های شهروندان را محدود می کند، اضافه کرد: جرم انگاری و وضع قوانین کیفری باید استثنائی، حدداقلی و مبتنی بر اصلی به نام اصل لزوم باشد؛ یعنی مادامی که لزوم اقتضا نکند، نمی توانیم برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط شهروندان به وضع قوانین کیفری متوسل شویم. در واقع وضع قانون کیفری برای موضوعات مختلف باید آخرین راهکار باشد نه نخستین راهکار.
حجتی اشاره کرد: ایران در زمره کشورهایی است که با پدیده تورم قوانین کیفری مواجه می باشد و هم اکنون در قوانین کشور ما بیش از دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که خیلی از آنها به اقتضای زمان خود تصویب شده و هم اکنون ضرورتی به حفظ و اجرای این قوانین وجود ندارد لیکن اراده جدی برای کاهش عناوین کیفری دیده نمی گردد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: هم اکنون بر اساس مقررات بند "چ" ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که مبتنی بر سیاست بازبینی در قوانین کیفری با هدف جرم زدایی است، این وظیفه به قوه قضائیه و قوه مقننه واگذار شده است و تا آخر سال دوم اجرای قانون برنامه ششم باید عملیاتی و اجرایی شود و پس مجلس یازدهم باید برای تحقق این برنامه در کنار قوه قضائیه، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه را در اولویت قرار دهد.
وی اظهار نمود: اگر جرم انگاری را یکی از تاکتیک های پیشروی در حقوق کیفری بدانیم؛ در نقطه مقابل، جرم زدایی یکی از استراتژی های عقب نشینی یا پسروی در حقوق کیفری است که شامل فرایندهایی است که بوسیله آنها، «صلاحیت» نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراهای قهری بعنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارهای مجرمانه سلب می شود و بدین ترتیب، طیف مشخصی از رفتارهای انسانی که سابقاً جرم انگاری شده اند، وصف مجرمانه خود را با اراده مجلس از دست خواهند داد.
حجتی در آخر اظهار داشت: مجلس یازدهم باید با بهره گیری از نظریات کارشناسان حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به سمت و سویی پیش برود که نه فقط خود به عناوین مجرمانه فعلی مگر به قدر لزوم اضافه نکند بلکه به شکل گسترده ای، عناوین مجرمانه سابق را کم کند. بدیهی است هم اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تورم قوانین کیفری دارد و روند موجود در زمینه جرم انگاری در حوزه های مختلف نگران کننده است و سبب شده به تعداد زیادی از شهروندان، شابلون مجرم الصاق شود در صورتیکه خیلی از این رفتارها فاقد مؤلفه ای لازم برای جرم شناخته شدن هستند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب