نظریه مشورتی قوه قضاییه در ارتباط با املاك توقیفی از طرف دادگاه
آی وكیل: معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون اموال توقیفی از طرف دادگاه خانواده نظریه مشورتی صادر كرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در یکی از استعلام های وارده به معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است که: در مقام اجرای حکم در خصوص وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم مقابل توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلا عزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ از ق. ا. ا. م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رأی محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضعیت موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- با توجه به این که اصولاً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بدین سبب هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث برمبنای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون مورد اشاره باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. ۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی سبب توقف اجرای حکم نیست.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب