عزم جدی دستگاه قضا برای رفع موانع تولید
به گزارش آی وكیل قزوین دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در سال «جهش تولید» برای رفع موانع تولید اظهار داشت: برای حل مشكلات واحدهای تولیدی، موانع خودساخته و قانونی بر سر راه وجود دارد كه امیدواریم موانع خودساخته با تعامل دولت و دستگاه قضا و موانع قانونی را با كمك مجلس یازدهم برطرف نماییم تا با كمك هم سال پررونقی را در اقتصاد شاهد باشیم.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در حاشیه نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین، در جمع خبرنگاران استان اظهار نمود: در این نشست به ابتکار رئیس کل دادگستری استان مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین را نیز فعال نماییم تا موضوعات شهرستان به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات کاربردی را به ستاد مقاومتی استان منتقل نماییم.
وی افزود: در جلسه اول بررسی سه موضوع وضعیت اشتغال کارکنان آزادراه های استان و دوربین های ستاندن عوارض الکترونیکی شهر محمدیه و مهرگان، وضعیت تصفیه خانه و مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لیا و آخرین وضعیت چند واحد تولیدی در دستور کار قرار داشت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اشاره کرد: چند روز پیش از وضعیت پسماند شهرک صنعتی لیا بازدید داشتیم که پیشنهادات مشخصی ارائه شد، البته ستاد مدیریت بحران استانداری نیز برای حل مشکل ورود پیدا کرده که اگر پیگیری نشود به بحران تبدیل خواهد شد.
وی افزود: لازم به ذکر است با بهره گیری از ظرفیت تالاب «الله آباد» طرح جامع پسماند برای دوره بلندمدت طراحی شده است ولی برای دوره کوتاه مدت مقرر شد کارگروهی از سازمان های متولی با مدیریت دادستان تشکیل گردد تا پسماند و پساب را مدیریت کنند.
قاسمی عنوان کرد: نماینده وزارتخانه و مدیرکل راه و شهرسازی نیز برای حل مشکلات کارگران عوارضی و پیمایشی کردن عوارض در جلسه حضور داشتند که با پیگیری های استاندار و رئیس کل دادگستری مقرر شد عوارضی به صورت پیمایشی ستاندن شود.
وی اضافه کرد: طی محاسبات صورت گرفته برمبنای مسافت شهرهای اقماری خصوصاً مهرگان و محمدیه به قزوین ساکنان این شهرها ۴۰۰ تومان عوارضی پرداخت کنند که این به عدالت نزدیک تر است بااینکه سخن ما بر این است که شهرهای اقماری به دستور دولت به وجود آمده اند و برای تردد به استان نباید عوارضی پرداخت کنند ولی برای هزینه های نگهداری راه ها مقرر شد پرداخت عوارض پیمایشی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین درباب کارکنان عوارضی بیان کرد: بعد از الکترونیکی شدن پرداخت عوارض خیلی از کارکنان آن بیکار شده بودند که دوسوم از آنان ساماندهی شدند و مقرر شد برای به کارگیری یک سوم باقی مانده کارگروهی تشکیل گردد.
وی اعلام نمود: سه شرکت تولیدی به سازمان های خدمترسان و امور مالیاتی بدهکار بودند و علاوه بر آن به تسهیلات نیز نیاز داشتند. شرکت فرنخ، مه نخ و نازنخ که برای پرداخت قسمتی از مطالبات کارگران مشکل داشتند سال قبل به همت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران را پرداخت کردند که بر این اساس بخش اعظمی از مطالبات تسویه شد و برای بخش باقی مانده آن ۲ پیشنهاد کاربردی به ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارجاع و در صورت تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.
قاسمی اشاره کرد: یکی از کوره های شرکت بلور گمین از دور تولید خارج شده بود که مقرر شد ستاد تسهیل استان برای احیای باردیگر و به روزرسانی این شرکت مساعدت داشته باشد؛ این شرکت حدود ۲۵۰ کارگر دارد و با وجود مشکلات موجود کارگران مشغول به کار هستند که انتظار می رود پیشنهاد مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب و مشکلات این واحدها مرتفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در سال «جهش تولید» تصریح کرد: در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخاجات و واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و واحدهای تولیدی که در سال های گذشته تعطیل شده اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم؛ در این راستا نیازمند کمک همه رسانه ها و دستگاه های اجرایی هستیم. البته موانع خودساخته و قانونی بر سر راه وجود دارد که امیدواریم موانع خودساخته را با تعامل دولت و دستگاه قضا و موانع قانونی را با کمک مجلس یازدهم برطرف نماییم تا با کمک هم سال پررونقی را در اقتصاد شاهد باشیم.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب