با شكایت سازمان بازرسی مطرح شد
ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری
به گزارش آی وكیل سازمان بازرسی كل كشور در شكایتی كه به دیوان عدالت مطرح كرده بود خواهان ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در شکایتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان موضوع بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک را مطرح کرده بود. در گردش کار این پرونده آمده است سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به سبب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹-۴؍۲؍۱۳۹۷ اعلام نموده است که شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص ۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶ م -۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از شروع سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.
متن تعرفه شماره (۳-۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال
مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) شامل مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از جانب دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جز تکالیف شهرداری ها بوده و ستاندن وجه برای آنها از طرف شهرداری ها در قوانین اجازه داده نشده است. بعلاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به سبب آرا مختلفی همچون ۳۱۸ الی ۳۲۰-۵؍۵؍۱۳۹۵، ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوبات برخی از شوراهای اسلامی کشور در خصوص دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. پس باتوجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای گوناگون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳-۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می باشد. در خاتمه سبب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را باخبر نمایند. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به سبب لایحه شماره ۱۰۸۵؍۵؍۹۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به نامه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ درباب پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می رساند دلیلهای پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳-۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) شامل مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همین طور تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از طرف وزارت کشور اعلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد پس طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می دارد عوارض مذکور در تعرفه ۳-۴ باتوجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و بعد از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که بعد از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و پیش از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان ستاندن نشده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در آرا هیأت عمومی همچون رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض بطور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب