یك استاد دانشگاه:
تفكیك جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد
به گزارش آی وكیل خراسان رضوی یك استاد دانشگاه اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی كشور در تفكیك جرایم سیاسی اهمیت دارد.
دکتر روح الله اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباب بخشنامه قوه قضاییه درباب جرم سیاسی اظهار نمود: صدور بخشنامه قوه قضاییه پس از مدت ها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلو است و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطاهایی دارد، حالا مشخص است که یک سری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد اما هنوز زود است.
این استاد دانشگاه اشاره کرد: باید این قانون اجرا شود و سپس پژوهش های مختلف، کتاب ها و پایان نامه های مختلف درمورد آن نوشته شود و قضات و پژوهشگران رشته حقوق عمومی نظر بدهند تا مشخص شود که این قانون در چه بخش هایی باید اصلاح گردد.
وی افزود: از زاویه فلسفه سیاسی در شرایطی که انسان ها با یکدیگر زندگی می کنند بعضی از شهروندان هستند که مسئولیت پذیر هستند و نسبت به جمع تعهد دارند، بدین صورت که اگر بی عدالتی در جامعه ببینند ناراحت می شوند یا حتی اگر درختی قطع می شود احساس ناراحتی می کنند، در مجموع بعضی از شهروندان احساس تعهد زیادی نسبت به جایی که در آن زندگی می کنند، دارند. این افراد صحبت می کنند، می نویسند، سخنرانی می کنند، اعتراض می کنند، شعار می دهند و نسبت به محیطی که در آن زندگی می کنند حساس هستند و می خواهند کشوری که در آن زندگی می کنند توسعه پیدا کند.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد: در دوره کلاسیک و قرون وسطی اگر شهروندان اعتراضی مقابل حکومت انجام می دادند یا درباره موضوعات سیاسی نظر می دادند، معمولا مورد پسند حکومت ها قرار نمی گرفت و با بدترین مجازات ها روبه رو می شدند، این افراد زندانی، تبعید و حتی اعدام می شدند و در مجموع رعیت نمی توانست در مورد سیاست نظر بدهد.
با تبدیل رعیت به شهروند، مردم وارد عرصه سیاسی شدند
اسلامی افزود: از زمانی که رعیت تبدیل به شهروند شد و انسان ها اهمیت پیدا کردند، این شهروندان هستند که مسئولان سیاسی را انتخاب می کنند و بر آنها نظارت می کنند و از آنها می خواهند که پاسخگو باشند، در واقع از قرن ۱۶ یا ۱۷ در اروپا و اوایل قرن ۲۰ در ایران شاهد این هستیم که مردم نظر می دهند و صحبت می کنند. قوانین نیز مطابق با این شرایط تغییر نمود و مردم نه فقط نمی ترسند که نظر بدهند بلکه در بعضی از کشورهای پیشرفته قوانینی را وضع کردند تا اگر شهروندی سرمایه اجتماعی بالایی داشت و در مورد حکومت یا نقصی در کشور صحبت کرد و مطلبی نوشت نه فقط نباید مجازات شود بلکه باید امتیازاتی به او داده شود.
وی در مورد جرم سیاسی در جهان عنوان کرد: اساسا جرم سیاسی یک نوع امتیاز دادن به انسان هایی است که برای جمع و کشور فعالیت می نمایند و حال اگر خطایی انجام بدهند بدین صورت که اگر حرفی بزند یا مطلبی بگوید که دروغ باشد یا در شرایطی عصبانی شد و به مقام ها یا نهادهای سیاسی در کشور توهین کرد برای او تخفیفاتی وجود داشته باشد و این تخفیف ها هم موارد مشخصی دارد.
شرایط خاص برخورد با جرم سیاسی برای تشویق مردم به فعالیت سیاسی است
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: نخستین مورد و تخفیف یا امتیازی که برای آنها قائل می شوند این است که دادگاه آنها باید علنی اجرا شود و در آن دادگاه باید هیات منصفه وجود داشته باشد، همین طور لباس زندانی نمی پوشند و در خیلی از موارد جرایم سیاسی در دادگاه بخشیده می شوند چونکه هیات منصفه وجود دارد و این هیات منصفه از اقشار مختلف تشکیل شده و این افراد معمولا می بخشند. این شرایط گذاشته شده تا شهروندان به کارهای سیاسی تشویق شوند و همچین نسبت به کشورشان احساس تعلق داشته باشند.
اسلامی افزود: این قانون خیلی پیشرفته است و عموما در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک پیاده می شود، این افراد معمولا زندان نمی روند و بخشیده می شوند و اگر هم زندان بروند از مجرمان دیگر جدا هستند و دسترسی به کتاب، نشریه و تلفن دارند و در مجموع با آنها مانند انسان های فرهیخته برخورد می شود.
وی درباب شکل و روح قانون اظهار داشت: وقتی قانونی نوشته می شود دو مساله درباب آن اهمیت دارد؛ یکی شکل قانون و دیگری روح قانون است. شکل قانون جرایم سیاسی که ما نوشتیم با شکل قانون جرایم سیاسی که در کشورهای دیگر وجود دارد تفاوت چندانی ندارد و در این قانون خاصیت های دادگاه مجرمان سیاسی به درستی قید شده و همین طور در آن اشاره شده که اگر کسی کار مسلحانه، تروریستی و تجزیه طلبانه انجام داد دیگر جرم او سیاسی نیست بلکه امنیتی است و در همه جای دنیا هم همین طور است.
تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در کشورهای درگیر جنگ خیلی مشکل است
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: شکل قانون صوری است اما روح قانون مجموعه مختلفی از شبکه های قدرت، روابط بین انسان ها، فرهنگ سیاسی در یک جامعه، معاملات و مبادلات قدرت در آن کشور است. اگر یک کشوری در شرایط جنگی باشد، تفکیک جرم سیاسی و امنیتی در آن کشور خیلی دشوار است.
اسلامی افزود: در مجموع موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی، نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی آن کشور خیلی مهمست که برتری را به کارهای امنیتی یا کارهای سیاسی بدهد. هرچه یک جامعه توسعه یافته تر باشد، احزاب قوی داشته باشد، جنگ در آن جا وجود نداشته باشد، عملیات های تروریستی در آن جا کم باشد احتمال اینکه اغلب کارهایی که برای رسیدن به قدرت صورت می گیرد در بخش جرایم سیاسی باشد، بیشتر است.
موقعیت جغرافیایی و شرایط کشور در تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اهمیت دارند
وی در مورد شرایط اجرای قانون جرم سیاسی اشاره کرد: در کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه حتی ممکنست شخصی اطلاع نداشته باشد و ایمیلی را باز کند و پاسخ یک خبرنگار را بدهد، اما اطلاعاتی را از کشور خارج کند و ضربه بزرگی به کشور وارد شود حال آنکه آن فرد فکر می کرده که با این کار به کشور کمک می نماید، اما ممکنست بدون اینکه خبر داشته باشد گرفتار یک شبکه جاسوسی شود، بدین سبب اینکه یک کشور کجا و در چه شرایطی قرار گرفته برای تفکیک جرم سیاسی و امنیتی مهمست و این به قانون برنمی گردد، چونکه قانون نوشته شده است، اما اجرای آن توسط قضات و سیاستمداران خیلی مهم می باشد، ما زمینه های امنیتی زیادی در کشورهای خاورمیانه و در کشور خودمان داریم و بنا بر این این جرایم بیشتر به آن سمت سوق پیدا می کند.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد درباب قانون جرم سیاسی در ایران بیان کرد: قانون جرم سیاسی اقداماتی را که با انگیزه اصلاح کشور صورت می گیرند، مشمول این جرم دانسته است، روزنامه نگاران نیز همین وضعیت را دارند یعنی اگر خبرنگار و روزنامه نگاری مطلبی را می نویسد، همه شامل جرایم سیاسی است. جرایم غیر سیاسی در قانون مشخص شده که شامل بمب گذاری، کارهای تروریستی و جاسوسی است.
مصادیق جرایم سیاسی بستر کیفی دارند
اسلامی اضافه کرد: در مجموع این موارد کیفی هستند، وقتی قاضی تصمیم می گیرد این مسائل بستر کیفی دارند البته وضعیت فردی که عملیات مسلحانه انجام می دهد، مشخص است و تفسیربردار نیست اما اگر یک فعال سیاسی یا یک روزنامه نگار مطلبی می نویسد بنابر قانون بعنوان جرم سیاسی شمرده می شود البته باز هم تمام این مساله به دادگاهی که پرونده به آن ارجاع داده می شود بستگی دارد و آن دادگاه می تواند این پرونده را امنیتی یا سیاسی تفسیر کند.
وی درباب عدم تفکیک کارهای سیاسی و امنیتی اظهار داشت: از یک طرف مردم درک مناسبی نسبت به سیاست ندارند و عملا از سیاست می ترسند، یعنی اغلب شهروندان از جرم سیاسی می ترسند، ما بین کارهای عادی، سیاسی و امنیتی تفکیک قائل نیستیم در صورتیکه فعالیت سیاسی، یک فعالیت خوب و حتی مقدس است و یک فعالیت جمعی و اتحادی شمرده می شود و این شرایط به تفسیر قانون و تفسیر نیز به روح حاکم بر جامعه برمی گردد.
روح حاکم بر جامعه ما سیاسی نیست
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: روح حاکم بر جامعه ما روح سیاسی نیست و بیشتر یک نگاه امنیتی وجود دارد و این باید تغییر کند. هرچه احزاب و روزنامه ها بیشتر باشند و هرچه رواداری و تساهل مسئولان افزایش پیدا کند، دیگر زمانی که یک روزنامه نگار یک مقام سیاسی را نقد می کند آنها ناراحت نمی شوند اما همان فرد می تواند شکایت کند و بگوید که این کسی که من را نقد کرده یا به من توهین کرده، می خواسته منافع ملی و امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد یعنی مساله پیش آمده را به منافع ملی کشور گره بزند که این مساله می تواند برای آن فرد منتقد مشکلات زیادی ایجاد کند.
اسلامی در مورد مساله امنیت ملی عنوان کرد: یک قسمتی از امنیت ملی سرزمینی است یعنی مرزها، سرزمین و قلمرو جغرافیایی در حوزه امنیت ملی کشور است و اگر فردی با دادن اطلاعات یا کارهای تجزیه طلبانه قصد ضربه زدن به این را داشت، امنیت ملی را به خطر می اندازد یا کارهایی مثل بمب گذاری، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و موارد مشابه همه ضد امنیت ملی شمرده می شود.
فعالیت روزنامه نگاران سیاسی و فعالیت مفسدان اقتصادی امنیتی است
وی با اشاره به اینکه افرادی برای منافع شخصی و یا یک سری عقاید ایدئولوژیک به کشور ضربه می زنند، اضافه کرد: بدین صورت که یک فساد بزرگ مالی ایجاد می کنند یا یک شبکه بزرگ مالی یا یک شبکه قاچاق راه می اندازند، این ها سیاسی نیست و بستر امنیتی و مقابل امنیت ملی دارد، اما کسی که در حزبی فعالیت می کند یا نقدی می کند و در روزنامه می نویسد همه مربوط به جرایم سیاسی است، اما ممکنست یک نفر بعنوان مثال در مورد حقوق بانوان می نویسد، از این مساله هم می شود تفسیر امنیتی و هم تفسیر سیاسی ارائه داد، هرچه جامعه توسعه یافته تر و مسئولان تساهل و مدارای بیشتری داشته باشند و حکومت هم حکومت قانون باشد وضعیت سیاسی بیش از امنیتی حاکم می شود.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این که قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ نوشته شد و پس از مدت ها درگیری بین قوه مقننه، شورای نگهبان، قوه قضاییه تصویب و سپس ابلاغ گردید این یک گام عالی به سمت جلو است، چونکه این مساله در قانون اساسی در اصل ۱۶۸ نیز آمده بود و باید جرم سیاسی تعریف می شد.
اسلامی در مورد ضرورت حمایت قانون از فعالان سیاسی اظهار داشت: یک روزنامه نگار وقتی به دادگاه می رود باید خیالش راحت باشد که کاری که انجام داده جرم سیاسی است و به همین روی تخفیف می گیرد، هیات منصفه ای وجود دارد، دادگاه علنی است و در واقع کسانی که کار سیاسی انجام می دهند باید خیال شان راحت باشد که قانون از آنها حمایت می کند.
وی اضافه کرد: نمی توان ساز و کار اجرایی برای این مساله در نظر گرفت، این به سطح فرهنگ سیاسی، میزان توسعه یافتگی و مقداری هم به تجربه بر می گردد، بدین صورت که در خیلی از کشورها زمانی که ابتدا مردم اعتراض می کردند یا روزنامه نگاری انتقادی می کرد به او گفته می شد که کشور را به خطر می اندازد اما حالا می بینیم که در خیلی از کشورها مانند آمریکا وقتی اعتراضی می شود کاریکاتور می کشند و حتی در رسانه های خود شدیدا مقامات کشورشان را به باد انتقاد می گیرند و هیچ کس نمی تواند آنها را دادگاهی کند چونکه به چنین فضایی عادت کرده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب