معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری خبر داد
امكان ثبت دادخواست بدون مراجعه به دیوان عدالت اداری
به گزارش آی وكیل معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بر طبق سامانه ستاندن دادخواست الكترونیك دیگر نیاز نیست مردم برای ثبت دادخواست مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری داشته باشند.
به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی در نشست هم اندیشی معاونین و مدیران کل حقوقی و توسعه مدیریت منابع دستگاه های اجرایی که به مناسبت هفته قوه قضاییه به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار نمود: دیوان عدالت اداری در امتداد فرمایش های رئیس قوه قضاییه در ارائه خدمات الکترونیک بهتر به مردم، سامانه ستاندن دادخواست الکترونیک را در سایتی به آدرس sajed.divan-adalat.ir فراهم نموده است و مردم از این پس می توانند دادخواست های خودرا حتی در منزل بوسیله اینترنت برای رسیدگی به دیوان ارسال نمایند. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اظهار داشت: علاوه بر مردم، دستگاه های اجرایی هم که در مقام پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی هستند از این پس نیاز به مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات الکترونیک ندارند و می توانند دادخواست های تجدیدنظر را از اداره خود بدهند و این موجب می شود کار با سرعت و دقت بیشتری طی شود. زرندی اضافه کرد: افراد فقط پیش از ورود به سایت دیوان باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ثنا گرفته باشند که به صورتی احراز هویت قضایی است و بوسیله این شماره می توانند در سایت دیوان ثبت نام کنند که مراحل پس از ثبت نام نیز بوسیله پیامک یا ابلاغ الکترونیک به درخواست کنندگان ارائه می شود. او همینطور درباره سامانه رای صحیح (ساعد) و مزایای آن اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی در حوزه تصمیمات قضایی تفاوت آراء صادره است و یکی از سیاست های قوه قضاییه این است که آراء قضایی باید به نحوی قابل پیش بینی باشد یعنی مردم بدانند اگر راجع به یک موضوع مراجعه می کنند نهایتاً منجر به رای مشخصی می شود. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اضافه کرد: نکته دیگر بحث شفافیت در آراست یعنی آرا باید مبتنی بر اتقان و شفافیت مناسب باشد و دیوان عدالت اداری به لحاظ تنوع شکایات یکی از مراجعی است که در بخش های قضایی، تفاوت در استنباط قوانین در آن زیاد وجود دارد و مکرر منجر به ایجاد رای وحدت رویه می شود. وی افزود: یکی از بهترین برنامه تحولی در بخش مدیریت قضایی این است که موضوعاتی که موضوع شکایت است طبقه بندی شود و قوانین و مقررات، آراء هیئت عمومی و نظرات مشورتی جمع بندی شود و باتوجه به موضوعات و نوع شکایات، قاعده حقوقی حاکم بر آن موضوع در چارچوب نمونه رای هایی که به رد یا ورود آن شکایت است بارگذاری شود که این موارد در سامانه رای صحیح اعمال شده است. زرندی با اشاره به این که این آرا در دسترس مردم است اظهار داشت: برای دستگاه های اجرایی هم این آرا اهمیت دارد چونکه اگر شکایتی مقابل آنها شود در واقع می فهمند که رویه دیوان راجع آن موضوع چه چیزی است. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بطور قطع این سامانه به لحاظ شفافیت می تواند نوعی نظارت و وحدت رویه در دیوان باشد که بر طبق آن در پاسخگویی به مردم می توانیم حرف واحدی بزنیم. وی اظهار داشت: الان بیش از ۱۰۰ موضوع شناخته شده است که این موضوعات تنوعات زیادی دارد و تابحال ۵۰۰ نوع رای در این سامانه بارگذاری شده است که به مرور به این آراء اضافه می شود. زرندی اضافه کرد: باتوجه به این مساله که به مرور با قوانین و دعاوی جدیدی مواجه می شویم اگر این ها را به لحاظ بحث های مدیریتی تعیین تکلیف نکنیم ممکنست حجم شکایت زیادی نسبت به موضوعی خاص مطرح شود. وی افزود: به عنوان مثال، حالا دعاوی مختلفی درباره سهام عدالت مطرح است و اگر ما بتوانیم باتوجه به مجموع قوانین و مقررات و بخشنامه های گوناگون هیت وزیران و نوع دعاوی تعیین تکلیف نماییم هم دستگاه و هم مردم تکالیفشان را می دانند و هم رویه واحد و قابل پیش بینی در دیوان عمل می شود. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص این که چقدر مدیران حقوقی دستگاه ها را توجیه کرده اید که شکایت های مردم از آنها به دیوان کاهش پیدا کند؟ اظهار داشت: یکی از رویکردهای ما تعاملات ما با دستگاه هاست و معاونت حقوقی دیوان مستمر در جلسات مشترک با وزارتخانه ها و دستگاه ها، قوانین را لطمه شناسی می کنند و در نهایت به دنبال این هستیم که مردم بدون طرح شکایت بتوانند به حق شان برسند و این امر مستلزم شفاف سازی قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه های اجرائی است. زرندی در پاسخ به سوالی در خصوص این که با دستگاه هایی که احکام دیوان را به جهت بار مالی داشتند اجرا نمی کنند چه برخوردی می کنید؟ اضافه کرد: درباب احکامی که بار مالی دارد، چون در قسمتی از این موارد قبلاً بار مالی اش دیده شده است آن دستگاه حکم ما را اجرا می کند، اما آنها که مستلزم بار مالی است در قانون دیوان یک سال فرصت برای دستگاه اجرایی گذاشته شده است که بار مالی اش تامین گردد و متعاقب آن طبق قانون الحاق مقررات بر ضوابط اجرایی دولت، اگر آن جا هم اتفاقی نیافتد می توانیم از سازمان برنامه و بودجه درخواست نماییم از اعتبارات دستگاه بردارد. وی گفت:، اما اگر دیوان عدالت اداری احساس کند دستگاه توان تامین اعتبار بار مالی را دارد، اما به دلیلهای دیگری از پرداخت حق شاکی استنکاف می کند مکانیسم استنکاف و انفصال مدیران پیگیری می شود، اما به صورت طبیعی دیوان هم خودش می تواند با سازمان مدیریت رایزنی کند که بار مالی آن تامین گردد و احقاق صورت گیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص این که روند ابطال شدن رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات های تخلفات اداری یک مرجع شبه قضایی است که به لحاظ بحث های نظارت قضایی می توان از احکام قطعی تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت نمود که البته در پرونده های قاچاق کالا و ارز استثنا وجود دارد. وی اظهار داشت: اقدامی که دیوان عدالت اداری می کند رسیدگی شکلی است که آیا تعزیرات در روند رسیدگی رعایت مقررات را کرده است یا نه؟ و اگر رعایت کرده باشد رای به رد شکایت داده می شود. زرندی اضافه کرد: مواردی وجود دارد که باید توضیحات سازمان تعزیرات ستاندن شود و اگر استثنایا به این نتیجه برسیم که رعایت مقررات نشده و تعزیرات بلاوجه با کسی برخورد و جریمه کرده است در آن موارد که البته تعدادش بسیار کم است به جهت احقاق حق، رای در دیوان صادر می شود. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در آخر اشاره کرد: البته این رای مستقیم بر برایت نیست بلکه به سازمان تعزیرات متذکر می شود که این ایرادات در رای وجود دارد و مجدداً رسیدگی کند و بطور قطع دیوان عدالت اداری نتیجه بررسی اش را به تعزیرات ارجاع می دهد که اگر تعزیرات بر نظر خود پافشاری کرد مجدد دیوان بررسی می کند و در این مرحله رای تعزیرات نقض خواهد شد که البته این موارد خیلی کم رخ می دهد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب