به ریاست قاضی صلواتی؛
چهارمین جلسه محاكمه گروه عظام انجام شد
آی وكیل: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی اجرا شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی اجرا شد. در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خودرا بیان کند. عباس ایروانی در این نشست اظهار داشت: روز گذشته بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام نمود که بنده ۹ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار هستم در صورتیکه نماینده بانک مسکن این عدد را ۱۸۰۰ میلیارد اعلام نمود که این به صورتی تناقض است و نشان دهنده آن است که کار کارشناسی صورت نگرفته است. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خودرا بیان کند. شاه محمدی، نماینده دادستان اظهار داشت: این مساله یک محاسبه ریاضی است، چونکه در اصل، مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون درهم است که مطابق با نرخ روز ۹ هزار میلیارد تومان می شود. گزارش روز گذشته بازرسی سازمان بازرسی بر همین مبنا بود. وی درباره املاک متهم ایروانی اظهار داشت: به جز ملک گالریا ما از شما املاک دیگری نیز شناسایی کردیم که این املاک در مشهد و یک منزل مسکونی در خیابان لواسانی و همین طور املاک دیگری بود. نماینده دادستان خطاب به ایروانی اضافه کرد: ۳۳ درصد ملک گالریا متعلق به همسرتان است و درسال های اخیر شما آنرا اجاره دادید. وی اشاره کرد: شما می خواهید پرداخت ارز خودرا در سیستم بانکی بر اساس نرخ همان روز پرداخت کنید، اما آیا ملک خودتان را نیز برمبنای نرخ همان روز تهاتر می کنید؟ شاه محمدی درباره ۱۵ میلیون یورو بدهی ارزی متهم ایروانی به بانک توسعه صادرات اظهار داشت: برمبنای سندی که در اختیار ما قرار دارد شما رئیس صندوق توسعه ملی را به مجموعه خود دعوت کردید و درخواست داشتید تا ارز گرفته شده از صندوق توسعه ملی را به قیمت همان روز تحویل دهید. با این وجود رئیس صندوق توسعه ملی در نامه ای تاکید داشت که اجابت درخواست شرکت آبی کیش مقدور نیست. ماحصل این مکاتبه آن بود که صندوق توسعه ملی اعلام نمود ارز خودرا برمبنای نرخ روز می خواهد. وی درباره موضوع بانک مسکن اظهار داشت: بانک پذیرنده اعتبارات اسنادی ال سی، بانک صادرات دوبی است که مربوط به شرکت ذی نفع بوده است. یکی از اعضای هیئت مدیره آن عبدالرحیم گرامند است که ایشان در بانک مسکن پیگیر این مساله بوده است. شاه محمدی خطاب به ایروانی اظهار داشت: شما در جلسه قبل اعلام کردید ما برای دور زدن تحریم ها مجبور شدیم یک شرکت ایرانی را معرفی نماییم. حال این سوال باقی است که چرا اسناد واقعی خودرا به بانک مرکزی ارائه نکردید؟ بانک مرکزی که شما را تحریم نکرده بود. نماینده دادستان اضافه کرد: ما می پذیریم که شما تولید داشتید، اما خطوط تولید به شما اجازه نمی دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید. در ادامه عباس ایروانی درباره صحبت های نماینده دادستان اظهار داشت: در قرارداد بانک مسکن نوشته شده که ارز با نرخی که در بانک مسکن به کارگزار خود در بانک دوبی داده می شود. همان ملاک عمل بوده و باید همان نرخ از من گرفته شود و اصلاً قرار نیست بانک مسکن به نرخ روز، ارز دریافت کند. نماینده دادستان به این ادعای متهم ایروانی پاسخ داد و اظهار داشت: شما ال سی گشایشی دارید که برمبنای آن باید شش تا ۱۸ ماه آنرا پرداخت کنید این در شرایطی است که قرارداد مذکور برای ده سال قبل است و همچنان شما می خواهید به آن قرارداد استناد کنید. در ادامه متهم ایروانی درباره اظهارات نماینده دادستان درباره شناسایی بعضی از املاک وی اظهار داشت: منزل خودم آپارتمانی است که توقیف بانک است و ملک مشهد نیز ارث پدری بوده که دو واحد است. این متهم افزود: من مشکلی ندارم از آن جهت که اگر می خواهید ملک من را به همان نرخ قبل خریداری کنید و من این ملک را به همان نرخ به شما می دهم. متهم ایروانی درباره پرداخت بدهی به بانک توسعه صادرات اظهار داشت: هیچکس بدهی خودرا به این بانک تسویه نکرده و همه منتظر هستند تا دولت نرخ را اعلام نماید. در ادامه قاضی از عبدالرحیم گرامند خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم بهتان به وی از او خواست توضیحات خودرا بیان کند. متهم گرامند اظهار داشت: شرکت تولیدی – صنعتی عظام با سه دهه سابقه فعالیت جزو تامین کننده های قطعات خودرو بوده است. من نیز از سال ۷۵ با این گروه همکاری داشتم و هماهنگی های لازم را انجام می دادم. وی ادامه داد: کلیه تسهیلات از شرکت های زیر مجموعه و کلیه قراردادها توسط مدیران شرکت انجام می شد. این متهم افزود: این جانب موکداً اعلام می کنم هیچ اقدامی که سبب بی نظمی در نظام ارزی و پولی کشور شده باشد انجام نداده ام، هیچ اقدام خلافی انجام نداده ام و همه اقدامات خودرا برمبنای مصوبات و قوانین انجام دادم. متهم گرامند اضافه کرد: اینجانب اتهاماتی که دیگر افراد به من زده اند را قبول ندارم و تمام اقداماتم در قالب قانون بوده است. قاضی خطاب به متهم گرامند، اظهار داشت: چه توضیحی درباره ۲۰ هزار دلار دارید؟ متهم پاسخ داد: ۲۰ هزار دلاری وجود نداشته است، ۲۰ میلیون تومان بوده است و این بابت ۵ قرارداد و به خاطر بازرسی کالا از مبدأ به هاشمی پرداخت شده است. قاضی خطاب به متهم گرامند اظهار داشت: درباره پولی که به ساعی داده اید توضیح دهید. متهم پاسخ داد من به ایشان پولی پرداخت نکرده ام. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: اعترافات شما وجود دارد. متهم پاسخ داد: من اعتراف نکردم و ۵۰ میلیون پرداخت نکرده ام و به هاشمی ۲۰ میلیون تومان بابت بازرسی کالا از مبدأ پرداخت کردم. قاضی خطاب به متهم، اظهار داشت: این کار را برای جعل اسناد انجام دادید. متهم پاسخ داد: خیر جعل اسنادی وجود نداشته است. قاضی خطاب به متهم گرامند اظهار داشت: یعنی همه مکاتبات بانک مرکزی، کشتیرانی، گمرک، سازمان استاندارد همه دروغ است؟ متهم پاسخ داد: من از مکاتبات، چون حوزه شخصی من نیست اطلاع نداشتم و روز گذشته متوجه شدم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: کالایی اصلاً وجود نداشته است. یک دفعه دیگر مدارک را مرور می نماییم وشما صادقانه پاسخ دهید. متهم پاسخ داد: تمام حرف های من صادقانه است. نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم گرامند، اظهار داشت: گمرک در پاسخ به استعلام گفته است چنین مواردی وجود ندارد، بانک مسکن نیز پس از این مورد از سازمان استاندارد استعلام می گیرد، سازمان استاندارد هم از سازمان بنادر استعلام می گیرد و می گویند که چنین کالایی وارد نشده است و آنرا اعلام می کنند. نماینده دادستان افزود: این گواهی ها غیرواقعی است که توسط ساعی انجام شده است، بعد از استعلام سازمان استاندارد این سازمان با حراست خود مکاتبه می کند و می گوید که این موارد جعلی است و به بانک مرکزی اعلام می کنند. بانک مرکزی هم به بانک مسکن اعلام می کند. متهم پاسخ داد: اطلاعاتی که من دارم در حوزه بخش خود من است. در این زمینه مرتکب خلافی نشده ام، شما به تاریخ سال هایی که مکاتبات و بارنامه انجام شده است را در نظر بگیرید و دقت کنید، بارنامه در چه تاریخی است. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: چه فرقی می کند، مدارک جعلی است. متهم پاسخ داد: این موضوعات در جلسه غیر علنی بررسی می شود. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: نیازی نیست، جلسه باید علنی باشد، چه کسی گفته گواهی جعلی بگیرید و ۵۰ میلیون تومان پول بدهید؟ شما برای خوش خدمتی به گروه عظام ۵۰ میلیون دادید و گواهی جعلی دریافت کردید. نماینده دادستان خطاب به متهم، اظهار داشت: شما اسناد غیرواقعی به بانک مسکن ارائه دادید، کالایی هم نیاوردید، پس از ۱۰ سال ارز را پس نداده اید، شما اگر کالایی برمبنای «ال. سی» وارد کردید باید ثابت کنید. نماینده دادستان افزود: هاشمی واسط بین گرامند و ساعی بوده است، کالا وارد نشده است. گواهی غیر اصیل توسط شما به بانک ارائه می شود. همه این ها نشان از جعل مدرک دارد، شما ۲۰ هزار دلار داده اید. شما سند غیرواقعی ارائه کرده اید و از این طریق ارز را از کشور خارج کرده اید. متهم گرامند پاسخ داد: شما می گوئید هاشمی می گوید همچین حرفی زده ام در صورتیکه من چنین چیزی نگفتم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: این برمبنای اقاریر شما است. متهم پاسخ داد: نه من چنین چیزی نگفتم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: اظهارات هاشمی، ساعی و اقاریر شما است. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: این گواهی غیر اصیل به درد هاشمی و ساعی نمی خورده است، این گواهی غیر اصیل فقط به درد شما می خورده است. قاضی خطاب به متهم گرامند اظهار داشت: چرا صادقانه رفتار نمی کنید سنی از شما گذشته است، این مساله خیلی روشن است، چرا پول دادید؟ متهم پاسخ داد: من برای گواهی بازرسی از مبدأ ۲۰ میلیون تومان داده ام. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: آقای اقاریرتان را قبول دارید. متهم پاسخ داد: بله اقاریرم را قبول دارم من برمبنای تعرفه قرارداد پول پرداخت کرده ام و رقمی خارج از قرارداد داده نشده است. نماینده دادستان خطاب به متهم، اظهار داشت: برمبنای اظهارات دیگر افراد شما بعنوان ارتباط دهنده با مدیران بانکی بوده اید، در جلسات اگر ایروانی بوده است شماهم بوده اید. در همه موارد شما حضور داشتید. متهم پاسخ داد: من برمبنای صداقت حرف می زنم و اقاریر دیگران را قبول ندارم. در ادامه این جلسه دادگاه ساعی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: برمبنای اعتمادی که به گروه عظام داشتم، ۳۶ فقره گواهی را صادر کردم و بحث جعل مطرح نیست، این کار را برمبنای تعرفه آن زمان که حدود ۶۰۰ دلار بود انجام دادم. در آن زمان چیزی نزدیک ۱۸ میلیون تومان دریافت کردم، کسب مال بوسیله نامشروع را نیز قبول ندارم. در ادامه متهم ساعی اظهار داشت: من گول یک شخص تاجر را خوردم و اصلاً قصد مجرمانه نداشتم. وی ادامه داد: به زعم بنده نقش بانک در معامله اسناد بسیار ضعیف بوده است. بستر و ریشه این فساد بانک است؛ زمانی که ۳۶ فقره گواهی صادر گردیده است و اسناد آن به بانک رسیده چگونه بانک متوجه نشده که کالایی وارد نمی شود؟ متهم ساعی درباره پرداخت رشوه ۵۰ میلیون اظهار داشت: من به علت ترس خودم این کار را انجام دادم و به من گفته شد مبلغی را پراخت کن تا بتوانیم نامه ای را تنظیم کنیم؛ پس من این مبلغ را پرداخت کردم. قاضی از متهم پرسید: آیا در گذشته نیز رشوه پرداخت کرده بودید؟ این متهم اظهار داشت: خیر. قاضی به وی اظهار داشت: پس چگونه قیمت رشوه را می دانستی؟ متهم ساعی اظهار داشت: من قیمت نمی دانستم به من گفتند که برای تنظیم این نامه باید چنین پولی را پرداخت کنی. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خودرا بیان کند. شاه محمدی اظهار داشت: شما سندی را خلاف واقع ارائه کردید که اصل نبوده است. شما زمانی که مورد مواخذه سازمان استاندارد قرار گرفتید گفتید اسناد را امحا کردید. در اصل شما اسناد را ندیده بودید و اصلاً اسنادی به شما داده نشده که بخواهید آنرا امحا کنید. بعد از آن شما این سند را بوسیله دفتر ترکیه جعل کردید و به سازمان استاندارد ارسال کردید. وی ادامه داد: بغیر از همه این موارد شما وظیفه نظارت بر حمل بار داشتید، ولی این کار را انجام ندادید. متهم اظهار داشت: ابتدا در مورد امحای مدارک این نکته را اشاره کنم که ما برمبنای قوانین و به علت کمبود جا فقط ۵ سال می توانیم اسناد را نگه داریم و پس از آن امحا می نماییم. نماینده دادستان به وی اظهار داشت: شما مگر کالایی را دیدید که حال، اسناد آنرا داشته باشید. این متهم اظهار داشت: اگر به گواهی بازرسی ها نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که اطلاعات در آن گواهی موجود است و امکان ندارد بدون بار، گواهی بازرسی صادر شود. نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما موظف نیستید که مدارک بارنامه را ببینید بلکه شما باید کالا را مشاهده می کردید. در ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: اگر شما اطلاعی از کارهای غیر قانونی نداشتید چرا پول نقد از آقای ایروانی دریافت می کردید؟ و چرا پول به حساب شما واریز نمی شده است؟ این متهم اظهار داشت: در این خصوص منعی وجود نداشت و بارها پیش آمده بود که مبالغ را به صورت نقد دریافت می کردم. نماینده دادستان خطاب به متهم ساعی اظهار داشت: دریافتی شما باید بوسیله بانک باشد تا بتوانید مالیات دهید. شما امروز به جرم دیگر خود اقرار کردید چونکه باید مراودات مالیتان را به سازمان مالیات اعلام می کردید. در ادامه قاضی از وکیل متهم ساعی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خودرا بیان کند. وکیل متهم ساعی اظهار داشت: به نظر می آید که باید در ابتدا سیستم اصلاح گردد تا اشخاص در آن دخالت نداشته باشند در کیفرخواست واژگان اتهامی بسیار مبهم است؛ انتصاب معاونت ارکانی دارد بدان معنا که موکل من حتما باید قصد تبانی و وحدت قصد داشته باشد. این درحالی است که اصلاً وحدت قصدی احراز نشده است. وکیل متهم ساعی اظهار داشت: موکل بنده به علت اعتماد به گروه عظام این گواهی ها را انجام داده است. در ادامه جلسه این دادگاه متهم ساعی در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات خود پرداخت. این متهم اظهار داشت: این جانب نیت و قصد همدستی با گروه عظام را نداشتم و به علت اعتمادی که به این گروه داشتم و برمبنای اختیارات قانونی و برمبنای تعرفه این گواهی ها را انجام داده ام و فکر می کردم که کالاها در حال ارسال است. این متهم افزود: در ارتباط با ۴ فقره «ال. سی» گروه اعزام سرقت های پولی مالی انجام نشده است و اگر سیاست های پولی مالی بانک مرکزی به درستی انجام شده بود این اتفاق نمی افتاد. در ادامه این جلسه دادگاه همایون نکونام یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: جعل نامه ها و همین طور رشوه ۲۵۰ میلیون ریالی را قبول ندارم و هیچ عمل مجرمانه ای انجام ندادم. قاضی صلواتی با بیان اختتام این جلسه دادگاه جلسه بعدی را ۱۶ تیر ماه ساعت ۹ اعلام نمود.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب