گزارش آی وكیل؛

مبارزه با فساد در كارنامه قاضی القضات ها

مبارزه با فساد در كارنامه قاضی القضات ها در 10 سال اخیر پرونده های فساد زیادی رسیدگی شد اما یكی از تاكیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی مبارزه با فساد در همه مقاطع و بدون در نظر گرفتن ملاحظات است.


خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: قوه قضائیه که باید ملجا ستمدیدگان باشد، یکی از قوای مهم و مستقل کشور است که تا کنون فراز و نشیب های زیادی را از شروع انقلاب تا کنون پشت سر گذاشته و رؤسای مختلفی را هم به خود دیده است. گاه در بعضی بازه های زمانی در معرض انتقادات قرار گرفته و گاهی هم بعنوان پیشانی نظام، خوش درخشیده است. سنگ بنای انقلاب اسلامی به شکلی بود که دستگاه قضا اسلامی حکم دهد و اسلامی هم رفتار کند. در همین راستا لوایح و بخشنامه ها و آرای وحدت رویه ای صادر شد که بعضی از آنها هم تا کنون معتبر است، قوه قضائیه هر چند دوره های نیمه تمام ریاست به خودش هم دیده است اما در دوره هایی هم اقدامات بنیادی داشته که ثمره آن در جامعه تا سال های سال باقی مانده است. یکی از این اقداماتی که گام های آن از دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی بطور جدی تری برداشته شد، مبارزه با فساد بود. آملی لاریجانی، قاضی القضات دهه ۹۰، زمانی که قوه قضائیه را در سال ۸۸ تحویل گرفت، معتقد بود که یک ویرانه را تحویل گرفته است. آغاز یک راه دشوار و پر از سنگلاخ هر چند این ویرانه بطور صد درصدی و مطلوب در ۱۰ ساله تصدی ریاستش آباد نشد اما اقداماتی را پایه گذاری کرد که هنوز اثرات آن قابل مشاهده می باشد. در دوره آملی لاریجانی پرونده های مهمی مفتوح شد که شاید سمت آن رفتن کار هر قاضی نبود. پرونده برخی مقامات برای نخستین بار حتی تا سطح ریاست جمهوری سابق هم در دوره آملی لاریجانی مفتوح شد. پرونده هایی که علت طرح آن مبارزه با فساد بود در دوره ۱۰ ساله قوه قضائیه آملی لاریجانی رسانه ای شد پرونده های پیچیده، سنگین و به نوع خود اقدامی جدید بود که قوه قضائیه وقت بابت رسیدگی به آنها هزینه های زیادی را هم متحمل شد. پرونده فساد سه هزار میلیاردی (مه آفرید)، پرونده فساد در بانک ملی هم از دیگر پرونده هایی بود که در این دوره رسیدگی شد. از دیگر پرونده ها می توان به پرونده پیچیده بابک زنجانی اشاره نمود، فردی که همراه با همدستانش فلاح هروی و مهدی شمس فسادهای کلان و پیچیده ای را در عرصه نفت، بانک و…رقم زدند. پرونده ای که هنوز برخی ردپاهای آنها در حال شناسایی و پرونده آنها مفتوح است مثل پرونده حسن رعیت. برخی پرونده های مهم در این ۱۰ سال اخیر به شرح زیر است: ردیف نام پرونده وضعیت متهم ۱- پرونده مه آفرید خسروی و همدستانش مفسد اقتصادی ۲- پرونده بابک زنجانی و همدستانش مفسد اقتصادی-بانکی-نفتی ۳- پرونده رحیم مشایی از مسئولان دولتی ۴- پرونده محمود احمدی نژاد (طرح در دادسرا) رئیس جمهور سابق ۵- پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت وقت ۶- محمود رضا خاوری از مسئولان بانکی ۷- حقوق های نجومی تعدادی از مسئولان کشوری ۸- حسین فریدون برادر یکی از مقامات ۹- پرونده املاک شهرداری تعدادی از مسئولان شهری ۱۰- پرونده حمید بقایی از مسئولان دولتی ۱۱- پرونده دانیال زاده ابر بدهکار بانکی ۱۲- پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تعدادی از مدیران بانکی ۱۳- پرونده سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران، رئیس سازمان تامین اجتماعی ۱۴- پرونده مهدی هاشمی از مفسدان اقتصادی ۱۵- پرونده جیسون رضائیان جاسوس ۱۶- پرونده نزار زکا و علیرضا امیدوار، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نازنین زاغری از متهمان امنیتی ۱۷- پرونده موسوم به کهریزک محاکمه سعید مرتضوی ۱۸- پرونده باند وحید مظلومین سلطان سکه ۱۹- پرونده باقری درمنی سلطان قیر ۲۰- پرونده های هسته ای دو جاسوس هسته ای فعال در تیم مذاکره کننده پرونده های مذکور قسمتی از پرونده هایی است که در دوران تصدی آملی لاریجانی بر قوه قضائیه در دادسرا و یا دادگاه عنوان شد که قسمتی از آنها منجر به صدور حکم شد و بعضی از آنها هم در دوره جدید احکامشان صادر شد. اقدام رو به جلو در مبارزه با فساد با استجازه از رهبری در این راستا یکی از اقدامات بسیار مهم و قابل تأمل آملی لاریجانی استجازه از رهبری بود که طی آن رئیس سابق قوه قضائیه در نامه ای اعلام نموده بود: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی شمرده می شود و متأسفانه عده ای از بی نظمی گران و مفسدان اقتصادی هم در امتداد اهداف دشمن موجبات آنرا فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که لزوم برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در قالب قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید». رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به این درخواست آملی لاریجانی در نامه ای اعلام کردند: «با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را سفارش فرمائید.» رعایت موادی همچون علنی و قابل انتشار بودن دادگاه ها قسمتی از این نامه بود. این استجازه در حالی از طرف رئیس قوه قضائیه عنوان شد که مهلت و اعتبار آن دو سال بود که طبق نامه کمتر از یک ماه دیگر اعتبار آن باقی نمانده است. برگزاری دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد زرین ترین برگ کارنامه آملی لاریجانی در دوره تصدی بر قوه قضائیه بود. تحول قضائی و قول های رئیسی اسفند ماه ۹۷ بود که با اتمام دوره قانونی آملی لاریجانی، رهبر معظم انقلاب در حکمی سید ابراهیم رئیسی را بعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند. انتصابی که خود رئیس قوه قضائیه برای آن دوره نام دوره تحول قضائی را انتخاب نمود. دوره ای که ۱۵ ماه از آن می گذرد و شخص رئیسی معتقد می باشد که با دوره پیشین تفاوت های زیادی دارد و مقرر است سرعت تحولات هم بیشتر این باشد. در این دوره هم مبارزه با فساد همچون گذشته در دستور کار قرار داشت و علاوه بر رسیدگی به پرونده های فساد بیرون از قوه قضائیه همچون پرونده های آقازاده هایی مثل شبنم نعمت زاده، روح الله زم، هادی رضوی و…، به فساد در داخل قوه قضائیه هم رسیدگی شد. پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش مصداقی است از مبارزه با فساد درون قوه قضائیه که این روزها سر و صدای زیادی را هم به پا کرده است. مبارزه با فساد مسئله ای است که بیش از ۱۰ سالی می شود که رهبری بارها در دیدارهای مختلف به مسئولان مختلف همچون مسئولان قضائی گوشزد کردند و در هفته اخیر قوه قضائیه هم در دیدار مجازی با مسئولان قضائی تاکید کردند: «مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضائیه شروع شده بود و الان به اوج خود رسیده است. مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون چشم پوشی با مفسد امیدوار می شوند برای اینکه فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و مُسری است. تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است. باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی صورت گیرد، برای اینکه تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضائیه بسیار سنگین خواهد بود. ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد. البته همانطور که در برخورد با فساد نباید چشم پوشی وجود داشته باشد اما افراد بی گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی ها باید کاملاً برمبنای قانون و عدالت و بدون جو گیری صورت گیرد.» بااینکه قوه قضائیه در دوره های پیشین هم اهتمام در مبارزه با فساد داشته است و در این دوره هم کوشش های زیادی در این راستا انجام شده است، اما باید در ارتباط با مبارزه با فساد در دوره تحول قضائی با گذشت زمان بیشتری صحبت کرد.

1399/04/15
18:02:39
5.0 / 5
541
تگهای خبر: اثر , بدهكار , پرونده , جامعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده