در هشتمین دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری مطرح شد

طبری: ضرر یك میلیاردی ام فدای سر دانیال زاده

طبری: ضرر یك میلیاردی ام فدای سر دانیال زاده به گزارش آی وكیل هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اكبر طبری و همدستانش برگزار گردید.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی انجام شد.

قاضی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام می کنم، جلسه رسمی و علنی است.

رئیس دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.

فریدون وزیری وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازجو اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. بعد از آن پرونده از آن بازجو گرفته شده. این وکیل افزود: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمی گوییم که موارد مندرج در پرونده های مذکور صحت داشته یا خیر، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم. وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸، اظهار نمود: این پرونده در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت های موکل بوده است. موکل چاره ای جز دریافت تسهیلات نداشته؛ چونکه یا باید شرکت ها تعطیل و کارگران بیکار می شدند و یا تسهیلات دریافت می شد. موکل در قبال وثایق چند برابری تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می شود. بازجو پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازجو زمانی که مستندات را ملاحظه می کند در مورخ ۸۹.۰۸.۲۹ قرار منع تعقیب را صادر می کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا نماییم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.

وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مه آفرید خسروی بازداشت بوده اظهار می کند برای شرکت های دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل می شود. در ادامه وکیل متهم دانیال زاده اظهار داشت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ۹۵ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچ گاه آنرا نپذیرفته است؛ اما به رأی مرجع قضائی گردن نهاد و تمکین کرد. وی افزود: افترا موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی ها یک افترا جدید دیگر ضد وی عنوان شد. وکیل متهم دانیال زاده اضافه کرد: بازجو شعبه ۱۵ درباره افترا جدید، ضد او قرار مجرمیت صادر می کند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می شود. وزیری اشاره کرد: کیفرخواست درباره افترا جدید صادر شده که در آن زمان مبحث اتهامی اصلاً جرم نبوده و قانونی که ناظر بر افترا است در سال ۹۵ اجرایی شده است. در صورتیکه گفته شده جرم در سال ۹۱ رخ داده است که دادگاه بدوی ضد موکل، نسبت به این اتهام، رأی برائت صادر کرده و نسبت به افترا رشوه هم محکومیت صادر می کند که دادگاه تجدیدنظر، همان رأی بدوی را تأیید می کند. نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید» موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعداً جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟وکیل پاسخ داد: بله. وی درباره افترا مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از راه تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و مبحث جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد گردد. این وکیل افزود: با توجه به این که عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضای حکم برائت دارم. در ادامه این جلسه دادگاه، مهدی توکلی وکیل دیگر دانیال زاده اظهار داشت: پیش از اینکه وارد دفاع ماهوی شوم چند نکته می گویم. یکی از اتهاماتی که به موکل اینجانب زده شده، این است که ملکی را ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ارزان تر واگذار و این کار رشوه تلقی شده است. گفته می شود معامله ای صورت گرفته، این معامله قانونی می باشد و جرمی صورت نگرفته است. دادیار هم در گذشته قرار منع تعقیب صادر می کند. وی اظهار داشت: در ادامه بازجو شعبه ۵ تقاضای تجدید رسیدگی مجدد را از دادستان تهران می خواهد. بازجو عنوان می کند قرار منع تعقیبی که توسط بازجو شعبه ۱۵ صادر شده درست نیست و می خواهد از ماده ۲۷۸ استفاده گردد.
این وکیل نکته دیگری را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: در پرونده سال ۹۶ نظر سه نفره کارشناسان دریافت می شود، کارشناسان اعلام می کنند نه تنها طبری نفعی نبرده که ضرر هم کرده است و منع تعقیب صادر می شود؛ اما بازجو شعبه ۵ کارکنان دولت در تاریخ ۲۰.۷.۹۸ یکی از کارشناسان را احضار می کند و این کارشناس به سبب تخلف با قرار وثیقه یک میلیاردی راهی زندان می شود. وکیل دانیال زاده اضافه کرد: در صورتیکه یکی از کارشناسان در بازداشت بوده است از کارشناسان این پرونده نظریه تکمیلی خواسته می شود. آیا این نظریه تکمیلی از بی طرفی برخوردار بوده است؟این وکیل اضافه کرد: بازپرسی از کارشناسان می خواهد نظریه تکمیلی را در زمان یک هفته، در سه برهه زمانی ۹۰، ۹۱ و ۹۲ درباره قیمت گذاری اعلام کنند. آیا این همه عجله نیاز بوده است؟وی افزود: معاوضه ملک موکل اینجانب در تاریخ ۱۱.۱۰.۹۰ با طبری طبق مبایعه نامه، ۱۴ میلیارد تومان معین شده است. طبق نظریه کارشناسی این ملک ارزان تر داده شده است. با توجه به این که این ملک حدود ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی شده است، یعنی هر متر مربع ده میلیون تومان بین طبری و دانیال زاده توافق شده است. وکیل دانیال زاده اظهار داشت: خانم دیگری در تاریخ ۹۱.۰۲.۰۴ یعنی ۴ ماه پس از مبایعه نامه با طبری، یک واحد از برج روما را متری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبایعه نامه می کند؛ ازاین رو آنچه با طبری واقع شده، آن است که با سایرین هم مورد توافق قرار گرفته است. وکیل دانیال زاده در ادامه اظهار داشت: در صورت جلسه ای که به کارشناسان عرضه می شود تاریخ معامله ۸۸.۱۰.۰۱ درج شده بود؛ اما اعلام گردید زمان این معامله ۹۰.۱۰.۰۱ بوده است. در ادامه نماینده دادستان پرسید: پس چرا ۸۸.۱۰.۰۱ بعنوان تاریخ معامله درج شده بود؟وکیل دانیال زاده اظهار داشت: طبری در این رابطه می گوید اشتباه کردم.
وکیل دانیال زاده اضافه کرد: در پرونده سال ۹۶ کارشناسان ذکر می کنند که در سال ۸۸ با فرض تکمیل و صد در صد پیشرفت، ۲ ملک کریم خان و روما را قیمت گذاری کردند؛ سپس ذکر می کنند که ارزش ملک کریم خان ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ارزش ۳ واحد برج روما ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است؛ یعنی ملک کریم خان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش بیشتری داشته است. ازاین رو طبری در این معامله متضرر هم شده است و بر همین مبنا برای او قرار منع تعقیب صادر می شود. در ادامه قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: چرا در این معامله موکل شما به ضرر طبری راضی شد؟وکیل دانیال زاده پاسخ داد: طبری در اظهاراتش گفته است که من در این معامله متضرر شدم؛ همینطور در اظهاراتش در سال ۹۵ نزد بازجو هم می گوید من در معامله کریم خان و روما متضرر شدم و حاضرم این معامله را فسخ کنم؛ طبری حداقل ۵ میلیارد در این معامله متضرر شد. وکیل دانیال زاده در ادامه اظهار داشت: در جریان نظریه تکمیلی کارشناسان، بازجو می گوید در ۳ برهه سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ کارشناسی کنید؛ کارشناسان می گویند در سال ۹۰ کریم خان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود ۹ میلیارد مابه التفاوت کریم خان و روما بوده است، در سال ۹۱ پیشرفت فیزیکی کریم خان ۷۵ درصد و مابه التفاوت، ۹ میلیارد بوده است و در سال ۹۲ پیشرفت فیزیکی کریم خان ۱۰۰ درصد با مابه التفاوت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر می شود. وکیل دانیال زاده افزود: کارشناسان می گویند سال ۸۸ با فرض تکمیل صددرصد، روما یک و نیم میلیارد ارزان تر بود؛ سال ۹۲ با فرض پیشرفت صددرصد، روما ۹ میلیارد تومان ارزان تر بود؛ یعنی نظری عرضه می شود که صددرصد مخالف آنچه بود که قبلاً گفته بودند، ازاین رو میان ۲ نظریه کارشناسی، تعارض جدی وجود دارد؛ علاوه بر این ها در ارتباط با واحدهای برج روما ۵۹ مبایعه نامه دیگر وجود دارد. قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: اگر مبایعه نامه ها وجود داشت چرا همان موقع به کارشناسان عرضه نشد و دست نوشته مجعول از جانب موکل شما و طبری به کارشناسان عرضه شد. وکیل دانیال زاده پاسخ داد: به جهت اینکه قرار کارشناسی این بود که بر اساس اسناد میان طبری و دانیال زاده کارشناسی انجامگیرد؛ ضمن اینکه کارشناسان در این رابطه رجوع نکردند. در ادامه جلسه دادگاه مستشار از وکیل دانیال زاده پرسید: چه ضرورتی داشت در دست نوشته قید کنند قراردادی وجود ندارد؟سپس نماینده دادستان گفت: آیا هم تاریخ مندرج در دست نوشته و هم قید کردن اینکه قراردادی میان طبری و دانیال زاده وجود ندارد، اشتباه بود!در ادامه وکیل دانیال زاده اظهار داشت: به هر حال همه قبول دارند معامله صورت گرفته و تاریخ معامله ۹۰.۱۰.۱۱ بوده است و آن تاریخ ۸۸.۱۰.۰۱ اصلاً بهر دلیلی حتی دلیل منفی، منتفی است. در ادامه نماینده دادستان پرسید: نام و شغل افرادی که مبادرت به خریداری ۳ واحد برج روما کردند، چیست؟وکیل دانیال زاده پاسخ داد: من اطلاعی ندارم. در این هنگام دانیال زاده از جایش برخاست و اظهار داشت: یکی از آنها با نام ممقانی تاجر و کارخانه دار است. قهرمانی نماینده دادستان در این هنگام پرسید: کاش توضیح می دادید چند مدیر بانکی از شما ملک خریدند؟این وکیل اضافه کرد: در سال ۹۰ طرفین اصلاً همدیگر را نمی شناختند، چه دلیلی دارد طبری برای انجام کاری سفارش دانیال زاده را کرده باشد؟
وکیل متهم دانیال زاده اظهار داشت: اظهارات فریدون آذری هم کامل بیان نشد. آذری می گوید به همراه کریم پور به ملک کریم خان رجوع کردیم و بعد از پرس و جو در مورد ارزش املاک، قیمت روما از کریم خان بیشتر شد. در مورد روما هم به جهت اعتبار امر مختومه باید ۴۷۷ صورت می گرفته نه ۲۷۸ و دانیال زاده در این معامله منتفع شده است نه طبری. وی در مورد ملک فلورا هم بیان کرد: در مورخ ۱۵.۱۲.۹۶ مهر صادقی به موکل رجوع می کند تا واحد فلورا را به وی بفروشد. مبایعه نامه ای به ازای متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و جمعاً ۱۵ میلیارد تومان منعقد می شود. دراین زمینه دادسرا به نفع ۹ میلیاردی برای طبری معتقد می باشد و سوال اینجاست که این ۹ میلیارد از کجا آمده است چرا از اتحادیه مشاوران املاک استعلام شده است؟ در این معامله مهر صادقی ملک را می خرد و ۴ ماه بعد با ۵۰۰ میلیون تومان سود به طبری واگذار می کند. در ادامه توکلی وکیل متهم دانیال زاده اظهار داشت: آنچه که بین دانیال زاده و مهر صادقی از لحاظ قیمت انجام شده کاملاً روشن است و هیچ گونه نفعی حتی برای مهر صادقی هم لحاظ نشده است. پس از آخر صحبت های توکلی، متهم دانیال زاده از قاضی فرصت خواست تا دقایقی صحبت کند. متهم دانیال زاده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در جلسه قبل، باتوجه به بدحال شدن خودم نتوانستم مابقی دفاعیاتم را بیان کنم؛ من ملکی را در فلورا به آقایی به نام مهر صادقی فروختم. مهر صادقی نزد من با یک مبایعه نامه آمد که بنده آنرا امضا کردم و وجه خویش را از او گرفتم و خداحافظی کردم. وی افزود: اینکه مهر صادقی ملک را به چه کسی فروخته است و اینکه در اصل صبحتی از طبری شده یا خیر اصلاً چنین چیزی نبوده است، قسم می خورم تمام صحبت هایی که کردم عین واقعیت بوده است؛
این متهم افزود: من وارد یک گرفتاری شدم، این گرفتاری فقط آن بود، به یک مسئولی ساختمان فروختم که اصلاً وی را نمی شناختم. این در حالیست که شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد. من هیچکدام آنها را ندیدم حتی پسرم را هم کسی ندیده است. دانیال زاده دو نامه به نماینده دادستان داد و از او خواست در فرصتی این نامه ها را بخواند و سپس درباره مضمون این نامه ها اظهار داشت: در تاریخ ۱۲.۱۲.۹۴ بنده حدود ۱۰۸ میلیارد تومان پرداختی به بانک ملی داشتم. در تاریخ ۱۲.۲۴ به مدیر عامل وقت رجوع کردم که به من گفت مشکلاتی به وجود آمده و الان که نیازی به پول نداری چند روز فرصت بده. این متهم افزود: من به مدیرعامل بانک گفتم من پنج الی شش روز آخر سال به این پول نیاز دارم؛ چونکه می توانم مواد اولیه خویش را بگیرم تا اگر سال بعد ۲۰ درصد گران گردید بتوانم مواد اولیه خویش را داشته باشم که در نهایت قبول نکردند. متهم دانیال زاده اضافه کرد: در تاریخ۹۵.۱.۱۵ به مدیر وقت بانک ملی رجوع کردم و به من گفت دستگاه های نظارتی دارند برائت مشکل درست می کنند گفتم هیچ اشکالی ندارد. در تاریخ ۱.۲۲ نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی زدم که باتوجه به صحبت های حضوری با یکدیگر، نسبت به تسویه حساب من عمل کنید. وی اظهار داشت: در تاریخ ۱.۲۸ نامه ای خطاب به دادستان وقت نوشتم و گفتم چنین موضوعی برای من پیش آمده و می خواهم حسابم را با بانک تسویه کنم. در آن زمان بنده نه پرونده ای داشتم و نه متهم بودم. متهم دانیال زاده افزود: بنده را در تاریخ ۹۵.۱۰.۲۵ هنگامی که از منزلم خارج شدم دستگیر کردند که هیچ اشکالی ندارد اگر متهم بودم. من به آقای فریدون رشوه ندادم اما هر آنچه که کشوری که در آن زندگی می کنم برای من تصمیم بگیرد روی چشمم است. وی ادامه داد: به محض اینکه من می آیم می گویند دانیال زاده آمد و ده ها دوربین روی من است. جلسه قبل هم گفتم من از شما گله ندارم، شما هموطنان من هستید اصلاً هر کاری با من بکنید هم وطنم هستید، اما اینکه حرف من را نصفه و نیمه پخش کنید این را از شما گله مندم. حداقل چه درست چه غلط حرفی که زدم را بنویسید. این متهم اظهار داشت: سه فرزند دارم، دختر کوچکم دکتر است، دختر اولم فوق لیسانس آی تی دارد و پسرم مدیریت بازرگانی خوانده است. دو فرزندم را در سال های ۸۶، ۸۷ در کانادا گذاشتم. وی در مورد اظهارات خادمی گل میشه افزود: خادمی را در سال ۹۵ از تشکیلاتم اخراج کردم. او کارهای شهرداری من را انجام می داد و هیچگاه در شهرداری کاری را نداشتم که طبری بخواهد برای من زنگ بزند. این متهم اضافه کرد: در آخر سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم در صورتیکه اصلاً وی را ندیدم. وی در اردیبهشت ۹۱ به دفترخانه می رود و ملک را به نامش می کند که این ها نشان میدهد من کاری در شهرداری نداشتم که طبری بخواهند برای من زنگی بزند. این متهم اضافه کرد: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می کردم او مسئول تدارکات قوه قضائیه است و عین واقعیت را می گویم. حال اگر در این میان مشکلی هم به وجود آید حتما پاسخگوی آن خواهد بود؛ اما برای چه باید به این شکل با بنده برخورد شود. متهم اظهار داشت: خادمی گفته است که در بانک ملی و تجارت، طبری برای مشکلات او زنگ می زد. حال باید این نکته را بگویم که زمانی که خادمی گل میشه سال ۹۵ از شرکت من بیرون می رود چطور متوجه شد که طبری برای بنده تماس می گرفته است، کدام تلفن است که طبری می تواند برای من بزند که خودم نمی توانم آنرا انجام دهم. در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل اول دانیال زاده درباره پرونده سال ۸۹ وی اعلام نمود بازار ایران در رکود بوده است و اگر دانیال زاده این کار را نمی کرد با بحران کارگری مواجه می شدیم. اولاً پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفا تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است. تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است آمده است و اگر آن گزارش صحیح باشد و اگر آن ارزها به صورت صحیح تخصیص می یافت نه تنها ۵ هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمی توان بحران کارگری را دست مایه قرار داد. نماینده دادستان اعلام نمود: گزارش وزارت اطلاعات بسیار مهم می باشد و می خواهیم ماده ۴۷۷ صورت گیرد و پرونده باردیگر بررسی شود، اگر ارزهایی که دانیال زاده گرفته است را از شرکت های خارجی خود دریافت کرده باشد و گشایش اعتباری بر اساس پروفرم های صوری و شرکت های ذینفع شده باشد، آنرا نباید ریالی تسویه کند و باید رفع تعهد ارزی صورت گیرد و بر اساس دلار باید باشد. نماینده دادستان اضافه کرد: این مسیر مشخص را باید طی نماییم و اسناد باید بررسی شود تا شرکت های صادرکننده پروفرم بررسی و مشخص شود در شرکت های خود دانیال زاده و شرکت های بازرسی در مبدأ چه چیزی وارد شده است، باید برگ سبزها استعلام شود، اسناد هم بررسی شود و این کار صورت خواهد گرفت. نماینده دادستان افزود: وکیل دانیال زاده می گوید، چون پرونده در دادسرای اقتصاد و امنیت ۹ ماه طول کشیده و قرار منع تعقیب صادر گردیده است پس تحقیقات کامل انجام شده است در صورتیکه امکان دارد به سبب تکثر پرونده ها رسیدگی یک پرونده یکسال زمان ببرد، شما پرونده را ملاحظه کنید چه تحقیقی شده است، چه استعلامی شده است؟ وکیل می گوید از گمرک استعلام شده است پرونده بر روی میز من است من چنین چیزی ندیده ام. اما مجدداً به آن رجوع می کنم. سوال اینجاست آیا پروفرم ها از سهام داران شرکت های صادرکننده استعلام شده است، آیا اصالت اوراق سبز گمرکی استعلام شده است؟ آیا وضعیت شرکت های بازرسی استعلام شده است؟ من چنین چیزی ندیدم، صرفا از بانک ملی استعلام شده است و آنجا گفتند همه چیز قشنگ است. نماینده دادستان افزود: در پرونده امنیتی کمیسیون اصل نود ورود کرده است و تخلفات را برشمرده اند، اینجا تنها وزارت اطلاعات نیست بلکه بازرسان بانک مرکزی هم ورود و تخلفات را احصا کرده اند، اما پرونده بسته شده است. نماینده دادستان اظهار داشت: علی صادقی یکی از متهمان پرونده است که هنوز در دادگاه حاضر نشده است. ترکمان مسئول پیگیری پرونده هایی بوده است که طبری به او ارجاع می داده است. صادقی می گوید در پرونده اقتصادی به دستور طبری عدم پیگیری برای پرونده دانیال زاده انجام می شود. آیا طبری دانیال زاده را نمی شناخته است؟ در دادسرای امنیت بازجو اعلام می کند خود طبری شخصاً تماس گرفته و به بازجو گفته است پرونده را ببند، بازجو می گوید قبول نکردم و پرونده ۲ روز پس از من گرفته شد. بازجو بعدی در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقیقی در این پرونده شده است؟ اگر طبری، دانیال زاده را نمی شناخته است چرا تماس گرفته است؟نماینده دادستان اظهار داشت: سوال اینجاست طبری چرا به خانم فتاحی که دادیار است زنگ زده و گفته است پرونده بازداشت موقت را تأیید نکن. دانیال زاده که می گوید او تدارکات چی بوده است، این تدارکات چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده ها بوده است؟ چرا به قاضی زنگ می زده است و می گوید بازداشت موقت را تمدید نکن. در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: در مورد پرونده فرهنگ و رسانه که بعدها به شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت می آید؛ بازجو پرونده چندین میلیارد تومان از دانیال زاده از راه فردی رشوه می گیرد. علیزاده در جریان تحقیقات گفت اگر من از دانیال زاده رشوه گرفته باشم نباید برای وی جلب دادرسی صادر کرده باشم. ابتدا این حرف قابل باور بود، اما ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم متوجه شدیم در این پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر می شد برای آن جلب به دادرسی خورده است و برای آنچه باید جلب دادرسی صادر می شد منع تعقیب خورده است. نماینده دادستان اظهار داشت: از وقتی پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت می آید، دانیال زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات گوناگونی متوجهش می شود. بله در بانک ملی اتهاماتی داشته که قرار هم برای آن صادر می شود. اما اتهامات جدیدی هم برای وی مطرح بود همچون اختلال در نظام اقتصادی؛ نه مربوط به تسهیلات قبلی که برای آنها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت هم مطرح می شود. نماینده دادستان اظهار داشت: بازجو پرونده در متن قرارش آورده که در مورد اتهامات دانیال زاده مربوط به اختلال در نظام اقتصادی در آن دو فقره پرونده صدر الاشاره که رسیدگی نشده است در مورد آنها منع تعقیب صادر می شود، مقام اظهار نظر هم گفته برود ذیل قرار موقوفی. بعد می گویند ما منع تعقیب صادر نکردیم و در جلسه هم به بنده هجمه می کردند؛ حال آنکه برای افترا دانیال زاده مربوط به اختلال در نظام اقتصادی که رسیدگی نشده بود قرار منع تعقیب صادر کردند و مقام اظهارنظر هم در مورد این افترا که مسائل جدیدی را مطرح می کرد اعلام نمود ذیل قرار موقوفی برود. وی ادامه داد: به عبارت دیگر برای مهمترین افترا دانیال زاده یعنی اخلال، منع تعقیب صادر شد و برای موردی که جرم نبود، جلب به دادرسی صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد؛ بله اینگونه کیفرخواست صادر شد؛ چرا بازجو اینگونه نظر داد؟ چرا بازجو از دانیال زاده رشوه گرفت؟ ازاین رو رسیدگی هایی که صورت گرفته رسیدگی نبوده آنچه منع تعقیب بوده، کیفرخواست صادر شده و آنچه باید کیفرخواست صادر می شد منع تعقیب خورده است. نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: وکیل اول دانیال زاده گفت به لحاظ قانونی افترا راه اندازی شبکه متوجه موکلش نیست؛ که باید بگویم صرف نظر از اینکه چنین اتهامی متوجه دانیال زاده هست یا نه، شخص طبری دارای شبکه بوده است حالا دانیال زاده وارد شبکه بشود یا خیر. طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکه اش بود؛ انوشه یک شبکه اش بود. قهرمانی در ادامه بیان کرد: وکیل دوم دانیال زاده می گوید در آن پرونده ای که علیزاده بدون تحقیق و با یک نظر کارشناسی منع تعقیب صادر کرد علیزاده وقتی استدلال کرده گفته، چون فعل ارتکابی جرم نیست، منع تعقیب صادر می کنم. وکیل ایراد می کند ماده ۲۷۸ که مبنای تجویز تعقیب مجدد ما برای دانیال زاده بوده، در آن ماده اشاره شده که چنانچه به سبب فقر ادله منع تعقیب صادر شود، می شود یک مرتبه دیگر تعقیب جدید صادر شود؛ بله حرف وکیل درست است، اما زمانی که بازجو پرونده بدون سو نیت منع تعقیب صادر کرده باشد؛ ما می گوئیم اگر منع تعقیب صادر شده چطور در یک تاریخ دیگر پرونده در منزل طبری پیدا شده است. نه در این مورد در پرونده سرخوش هم همین بازجو قرار پیش نویسش را بدون تاریخ و امضا در منزل طبری پیدا کردیم؛ برای چه می فرستادید برای طبری؟ وقتی ما برای سوء نیت بازجو ادله داشته باشیم که باتوجه به اسنادی که از منزل طبری کشف شد این ادله موجود است، دیگر تجویز تعقیب فاقد ایراد موجه است. نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل دوم دانیال زاده گفت سه کارشناسی که ارزیابی تکمیلی را انجام دادند در مظان افترا بودند و نمی توان نظرشان را ملاک قرار داد؛ اولاً ما نظر اتحادیه را هم دریافت کردیم چون که بازجو تشخیص داد صلابت نظر اینگونه بیشتر تأمین می شود. صرف نظر از اینکه به اتحادیه داده شده، کارشناسان پس از تفهیم افترا گفتند طبری و دانیال زاده ما را فریب دادند؛ کارشناسان گفتند مبنای کارشناسی ما سال ۸۸ بوده حال آنکه معامله میان طبری و دانیال زاده در سال ۹۰ انجام گرفته است. قهرمانی اشاره کرد: وکیل دانیال زاده گفت ما به ازای رشوه دانیال زاده چه می تواند باشد؟ آقای وکیل آن مابه ازاء عبارت بود از بستن و جمع کردن پرونده های دانیال زاده از جنبه کیفری. وی اظهار داشت: وکیل دانیال زاده از ۵۹ مبایعه نامه دیگر سخن گفت. اما باید توجه داشت که در برج روما قیمت های هر واحد و هر طبقه متفاوت می باشد.
قهرمانی اظهار داشت: نکته دیگری که وکیل دانیال زاده از آن غفلت کرد آن است که ما سوالمان این است اگر آقایان معامله کردند چرا دو واحد از ملک روما به نام مشایخ شد؛ حال آنکه ملک کریم خان به نام طبری بود و وقتی معاوضه صورت گرفته طبری باید مثل مرد سه واحد روما را به نام خود می کرد، اما چرا دو واحد را به نام مشایخ کرد و از او وکالت نامه و اقرار نامه دریافت کرد؛ همینطور اگر آقایان حسن نیت داشتند چرا صورت جلسه واهی به کارشناسان عرضه دادند؛ وکیل دانیال زاده گفت تاریخ مندرج در آن صورت جلسه اشتباه است، اما متن مندرج در آن صورت جلسه هم اشتباه است؛ در متن مذکور آمده مبایعه نامه ای میان دانیال زاده و طبری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هم تاریخ مندرج در صورت جلسه اشتباه بود یعنی سال ۹۰ را سال ۸۸ قید کرده بودند و هم متن مندرج در آن صورت جلسه که تاکید داشت مبایعه نامه ای وجود ندارد، اشتباه است. نماینده دادستان بیان داشت: اگر ۵۹ مبایعه نامه داشتید؛ چرا به بازجو عرضه ندادید؛ البته دانیال زاده خیالش راحت بود؛ چونکه بازجو او را حتی احضار هم نکرد؛ اینجا شاید ایراد متوجه طبری باشد و باید به طبری بگوییم که شما چرا این مبایعه نامه ها را به ما نشان ندادید و دفاع نکردید. قهرمانی اضافه کرد: می گویند طبری در معاوضه کریم خان و روما با دانیال زاده متضرر شد؛ یعنی طبری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر کرد و بعد گفت خیر سر آقای دانیال زاده! طبری اگر در روما ضرر کرد چرا در فلورا هم پای معامله با کسی آمد که به او ضرر زده است؟وی اظهار داشت: وکیل دانیال زاده به یکسری از اظهارات خادمی گل میشه اشاره نمود که نشان میدهد میان دانیال زاده و طبری ارتباطی وجود ندارد، اول آنکه خادمی صرفا در حوزه ساخت و ساز و مسائل مربوط به شهرداری، امور دانیال زاده را دنبال می کرد و در مسائل بانکی و قضائی وی حضور نداشت. دادیار اظهار نظر گفته طبری زنگ زده که بازداشت موقت دانیال زاده تأیید نشود؛ آقای طبری شما چه کاره بوده اید؟نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل دانیال زاده می گوید معامله میان طبری و دانیال زاده پس از پرونده دانیال زاده بوده است. نماینده دادستان بیان کرد: اگر دانیال زاده و طبری همدیگر را نمی شناختند چطور طبری پیگیری پرونده دانیال زاده را انجام داده است؟ چرا سیمکارت مخفی داشتند؟ وقتی طبری به دفتر دانیال زاده می رفته دانیال زاده به منشی می گفته اسم میهمان را نپرسند. دانیال زاده هم مداوم پیش طبری می رفته است. وی در مورد پیگیری پرونده ها توسط خادمی اظهار داشت: منکر اداره ثبت نشوید در پرونده سرخوش، طبری ۴۰۰ میلیون گرفته و آنرا اعمال نفوذ قلمداد کردیم نه رشوه. در مورد فریدون آذری هم باید بگویم این فرد به همراه کریم پور ملک را می بینند و از نما متوجه می شوند قیمت فاحشی بین کریم خان و روما وجود دارد. قهرمانی در مورد ملک فلورا هم اظهار داشت: حسین هدایتی هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش دریافت شده که نشان دهنده این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری ارزان تر خریده است. نماینده دادستان درباره نحوه انعقاد مبایعه نامه اظهار داشت: مبایعه نامه را طبری می نویسد و امضای دانیال زاده و مهر صادقی را می گیرد و تلفنش زنگ می خورد و بیرون می رود و عکسی گرفته می شود که سند ما می شود. طبری با اطلاع دانیال زاده پول شویی می کرده، البته دانیال زاده در آن جلسه نبوده است. وی در مورد اینکه دانیال زاده معوق ندارد، اظهار داشت: گفتید معوق نداریم، با فرض اینکه رفع تعهد ارزی نداشته باشید که اگر تعهد داشته باشید بدهی تان بالا می باشد. قاضی در این هنگام از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود. متهم طبری اظهار داشت: هرگونه افترا یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است. دانیال زاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنیتی بود. متهم طبری در مورد تنظیم مبایعه نامه اظهار داشت: مبایعه نامه توسط واسطه یعنی خادمی گل میشه تنظیم شده و هیچ آشنایی با دانیال زاده نداشتم. بعد از یک سال در ملک روما با دانیال زاده همسایه شدیم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. دانیال زاده هیچ توقع کاری از من نداشت.
وی اضافه کرد: در مورد ادعای نماینده دادستان برای اعمال نفوذ در پرونده دانیال زاده باید بگویم نه فراهانی را دیدم، نه تلفن زدم. وی افزود: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد پس چرا مبحث آقای بازجو را در همان سال ها به مقامات مسئول گزارش نکردند، اگر معتقد باشیم بر فرض، اعمال نفوذی صورت گرفته و بازجو پرونده گزارش نکرده، نشان دهنده آن است که بازجو صلاحیت بازجو بودن خویش را از دست داده و تخلف کرده است. متهم طبری اظهار داشت: هرگونه ادعا و افترا بی پایه و اساس و ساختگی بودن نفوذ نزد دادسرای ویژه امنیت در ارتباط با دانیال زاده را قویاً تکذیب و مردود می دانم. وی افزود: درباره ادعای نماینده دادستان در خصوص مداخله اینجانب در مورد دریافت وام دانیال زاده از بانک ملی، از دادگاه می خواهم به تاریخ دریافت وام دانیال زاده توجه کنید، آنگاه معلوم خواهد شد که مربوط به حدود سال های ۸۵ است که در آن سال ها حتی پیش از تهاتر ملکی کریم خان، دانیال زاده را هیچ وقت نمی شناختم. این متهم اضافه کرد: همانطور که دانیال زاده گفت وی در بهمن ۹۱ یعنی یکسال پس از تهاتر ملک کریم خان، من را شناخته است در این حالت به لحاظ عقلی چگونه ممکنست در پرونده های قضائی و بانکی او مداخله داشته باشم؟وی افزود: گزارش مستند کیفرخواست ارزش قانونی ندارد، بنابراین تقاضا می شود مبحث تهاتر به کارشناسی ارجاع شود. طبری در مورد مبحث سیمکارت مدعی شد: به تاریخ استفاده از سیمکارت ادعایی توجه کنید و با این سیمکارت حتی یکبار با هم تماسی نداشتیم. قاضی پرسید: برای چه گرفتید؟متهم طبری اظهار داشت: او یک سیمکارت برای من فرستاد. قاضی پرسید: شما سیمکارت نداشتید؟متهم طبری اظهار داشت: یک تلفن اداری داشتم و با همه با همان صحبت می کردم. پس از بازنشستگی اغلب تلفن ها را جواب نمی دادم و در وضعیت خاموش قرار می دادم. ممکنست دانیال زاده به زعم خویش که احتمالاً بخواهد در رابطه با صورت مجلس تفکیکی و دریافت سند مالکیتی ساختمان جنب فلورا چنین اقدامی کرده باشد. متهم طبری اظهار داشت: صادقی را سه سال پیش از اینکه از پستم بروم، به سبب مساله ای که داشت از قوه قضائیه اخراج کردم.
قاضی پرسید: صادقی چه مدت با شما کار می کرد؟طبری پاسخ داد: دو سه سال. اگر فرد سالمی بود اخراج نمی کردم. متهم طبری اظهار داشت: حاضر هستم خسارت ها را پس بدهم. قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: یکم دیر شده است. متهم پاسخ داد: دیر نشده است. قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: در مورد این تقاضا دادگاه تصمیم خواهد گرفت. متهم طبری افزود: حسین هدایتی که هنوز به دانیال زاده بدهکار است و پول آنرا نداده است و محکوم به ۲۰ تا ۲۵ سال است آنرا آورده اید و از آن بازجویی می کنید. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما از اتهامات خودتان دفاع کنید. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: آقای طبری فیلم مواجهه حضوری یکی از دلایلی بوده است که به شما تفهیم افترا شده است و بر مبنای اقاریر شما بوده است، شما آزادانه آمده اید و دفاع کرده اید. قاضی در ادامه جلسه دادگاه خطاب به متهم طبری اظهار داشت: افترا بعدی شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این افترا را قبول دارید؟متهم اظهار داشت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است. قاضی گفت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده اید؛ توضیح دهید؟متهم طبری اظهار داشت: وکالت من کاری بوده است. قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم. در این میان نماینده دادستان اظهار داشت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه های ملک بابلسر اذیت می کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد بنابراین من با عجله به نزدیک ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از سوی همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه ها درست است یا نه که همانطور که مصدق بعنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه ها اشتباه است و آنها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند. متهم طبری اضافه کرد: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و مبحث وکالتنامه هم صرفا برای مراجعه به اداره های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر می خواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟در این میان قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: پس قبول دارید که می توانستید اعمال نفوذ کنید؟متهم طبری پاسخ داد: می خواستم بگویم نیازی نداشتم. در این میان وکیل متهم طبری اشاره هایی به وی داشت که قاضی خطاب به وکیل طبری اظهار داشت: اجازه دهید حقایق روشن شود. متهم طبری افزود: من از همسرم وکالت نامه تام و کامل در دفترخانه دیگری داشتم. قاضی اظهار داشت: پس چرا وکالت نامه را به دفترخانه ۷۱۸ عرضه نکردید؟متهم طبری مدعی شد: عرضه کردم. قاضی گفت: اظهارات مسئول دفترخانه ۷۱۸ در پرونده موجود است؛ بنابر این همسرتان بعنوان موکل در دفتر خانه حضور نداشت. متهم طبری اظهار داشت: نه حضور نداشت. قاضی پرسید: آیا می توان بدون حضور موکل اقدام کرد؟متهم طبری گفت:، چون ضرری به کسی نمی رساند؛ تنها کسی که می تواند شاکی وکالت نامه های کاری باشد، همسرم است. قاضی اظهار داشت: مبحث جعل اسناد دولتی است. قاضی در ادامه اشاره کرد: من اظهارات هنرور سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را برای شما می خوانم؛ وی گفته با اصرار طبری آن وکالت نامه ها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که مغایر با قانون است و همسرت را بیاور، طبری مخالفت می کند و به او می گویم به مشکل بر می خوری و وی در جواب می گوید چه مشکلی؟! مگر کسی می تواند از تو بپرسد؟! ما خودمان انجام می دهیم و گفت می خواهی الان به رئیست زنگ بزنم و ابلاغت را لغو کند؛ این اظهارات هنرور مسئول دفترخانه ۷۱۸ است. قاضی در ادامه اظهار داشت: من اظهارات کارمند دفتر ۷۱۸ را هم می خوانم؛ وی خاطرنشان کرد این کار خلاف است و شما غیر از انگشت سبابه را بردید و گفتید این هم انگشت. متهم طبری در ادامه بار دیگر مدعی شد: شکایت مدعی العموم دراین زمینه وجهی ندارد و تنها شاکی، همسرم می تواند باشد. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: این کار شما مصداق جعل اسناد دولتی بود. متهم طبری در ادامه بیان داشت: سردفتر دفترخانه ۷۱۸ که معتقد می باشد من برای تنظیم وکالت نامه او را تحریک کردم چرا این مساله را به حفاظت قوه گزارش نکرد. قاضی اظهار داشت: هنرور بعنوان سردفتر ۷۱۸ گفته طبری معاون اجرایی قوه و قدرت مافوق سازمان ثبت بود و من زیر مجموعه وی بودم؛ هنرور به نزد کارمندش می رود و به او می گوید اثر انگشت طبری را بگیر. متهم طبری اشاره کرد: آیا قابل قبول است که یک نفر به یک شعبه دفترخانه برود و سندی را به نام خود کند؟ آیا آن دفتر خانه چنین کاری می کند؟ آیا من با چاقو و اسلحه سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را تهدید کردم؟قاضی در ادامه گفت: اسنادی که صادر شده بدون حضور همسر شما و بدون اثر انگشت وی و بدون عرضه وکالت نامه از جانب همسرتان بوده است. این متهم مدعی شد: من وکالت نامه را عرضه دادم. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: شما چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟ حال آنکه این اختیار را وقتی وکالت نامه ای عرضه نکرده اید نداشتید. طبری بار دیگر ادعا نمود وکالت نامه را عرضه کرده است. قاضی از متهم پرسید: اثر انگشت را با کدام انگشت در دفتر خانه زدید؟متهم طبری اظهار داشت: خودش گفت با انگشت دیگر بزن. قاضی بیان داشت: مگر می شود با انگشت دیگر ثبت نمود. متهم طبری اظهار داشت: من که بلد نبودم؛ من که با حقوق ثبتی آشنا نبودم؛ سردفتر موظف است احراز هویت کند. قاضی گفت: او هم تخلف کرده است. متهم طبری اظهار داشت: من تخلف نکردم. نماینده دادستان بیان کرد: طبری چندین بار گفت خارج از کیفرخواست صحبت می کنم، صریحاً و مصداق بگویند که در کدامین مورد خارج از کیفرخواست بوده است. وی درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال زاده و فریدون اظهار داشت: زمانی که طبری در زندان بوده، پرونده دانیال زاده و حسین فریدون در مرحله دادگاه و تجدیدنظر بوده، اما این قسمت را نمی گوید که اعمال نفوذ در مرحله دادسرا بوده است. رأی دادسرا در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹ بوده که طبری آزاد بوده است پس نگوید که در زندان بود. زمانی که آزاد بود در پرونده اعمال نفوذ کرد. قهرمانی اشاره کرد: وکیلتان اظهاری دارد که جنبه مجرمانه دارد وکلای دیگری هستند که محترمانه صحبت می کنند و حتی از آنها تشکر هم می نماییم، ولی وکیلی که توهین کند، برخورد مناسب را دریافت می کند. نماینده دادستان در مورد صدوقی اظهار نمود: از صدوقی ۱۵ میلیارد برای کارشناسی گرفته اید که ملک ها وجود ندارد؛ آنها را توضیح دهید و اگر این فرد بدی بوده آن موقع که پول می گرفتید آدم خوبی بود؟وی درباره مبایعه نامه مهر صادقی و دانیال زاده اظهار داشت: می گویند که جای خالی فقط پر کردم و من یاد پیک شادی مدارس افتادم. قهرمانی درباره کشف قرارها بیان کرد: قرار بازجو هم در این پرونده و هم در پرونده سرخوش یافت شده و پیش نویس قرار بدون امضا در منزل طبری پیدا شده است. وی ادامه داد: سیمکارت ها برای چه بوده و یک سیمکارت دانیال زاده داشته و یک سیمکارت سبحانی داشته و هر شخصی یک سیمکارت مخصوص داشته است. نماینده دادستان بیان کرد: می گویند صادقی را اخراج کرده ام؛ بعدها در پرونده رضوی چطوری رفتید با صادقی که رعیت هم بود و دفتر وزیر رفتید. آن موقع چطور صادقی را اخراج نکرده بودید. وی درباره ۵ فقره جعل اشاره کرد: طبری وکالت از همسرش دارد، اما وقتی شما به وکالت از همسرتان اقدام می کنید باید قید وکالت صراحت داشته باشد. طبری از سوی همسرش وکالت هایی را می داد و به جای همسرشان انگشت می زد و طبری تهدید می کرده که به رئیست زنگ می زنم تا دفترتان را ببندد. چطور نمی دانید که این جعل است؟ نمی دانستید جرم است؟ چون سردفتر گزارش نداده برایش کیفرخواست صادر کردیم و اگر گزارش می داد می گفتیم مکره است. او هم می گوید که مکره بوده و می شود که ۵ بار مکره بوده باشد؟ قسمت سبحانی را هم جلسه بعد توضیح می دهم. وکیل طبری از دادگاه خواست تا فرصتی برای مطالعه پرونده لحاظ شود. قاضی بیان کرد: به وکلای متهمین فرصت کافی داده شده و با این وجود در آخرین دفاع فرصت خواهیم داد. رئیس دادگاه با بیان ختم جلسه دادگاه اظهار داشت: جلسه بعد متعاقباً اعلام می شود.

1399/04/16
22:21:12
5.0 / 5
1243
تگهای خبر: اثر , اسناد رسمی , اوین , بازپرس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده