دادستان تهران:

پرونده مهدی خزعلی به كجا رسید

پرونده مهدی خزعلی به كجا رسید به گزارش آی وكیل دادستان تهران اظهار داشت حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران می باشد.



به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریك عید سعید قربان، در خصوص وظایف دادسراهای تخصصی اظهار داشت: اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و كارگزاران نظام مرتبط است.
دكتر جعفری دولت آبادی از جمله این مسائل را فعالیت برندهای مجاز در كشور دانست و با طرح برخی نتایج حاصل از جلسات دادستانی با مسوولان مرتبط در حوزه آسیب های اجتماعی كه طی سال گذشته برگزار گردید، افزود: در حال حاضر ۴۰۰ برند در ایران فعال است كه صرفاً ۱۰ برند یعنی یك چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.
برندهای غیر مجاز بستر ارتكاب جرایم است
وی با این پیش فرض كه برندهای غیرمجاز عملكرد خلاف قانون دارند، وجود این تعداد برند غیر مجاز در كشور را بستر ورود قاچاق كالا، و هم چنین با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر دانست و اظهار داشت: صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشكلات موجود نیست بلكه نظارت مستمر بر فعالیت آن ها لازم است و لذا ورود وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذكور ضروری است.
دادستان تهران با اشاره به فعالیت مزون های لباس، با یادآوری نتایج جلسات دادستانی با دستگاه های اجرایی و انتظامی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ مزون لباس و مراكز تولید پوشاك بدون نظارت در حال فعالیت است. آن گاه با انتشار اخباری چون جمع آوری مانتوهای بدون دكمه، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.
جنس فرهنگ متفاوت از كار قضایی است
دكتر جعفری دولت آبادی موفقیت در حوزه آسیب های اجتماعی را منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان معیار اصلی در صدور مجوزها و همكاری دستگاه های اجرایی با دستگاه قضایی خواند و اظهار داشت: در حوزه فرهنگ، همه مشكلات با اقدامات انتظامی و قضایی حل نمی شود؛ چرا كه جنس فرهنگ متفاوت از سایر امور است اما دادستانی تهران از اقدامات دستگاه ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با قاچاق كالا و نظایر آن حمایت می نماید.
محور بعدی كه مورد تاكید دادستان تهران قرار گرفت، مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی بود.
دكتر جعفری دولت آبادی كاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مستلزم همكاری همه دستگاه ها و پیش بینی برخی زیرساخت های لازم دانست و به عنوان مثال با اشاره به فعالیت آرایشگاه های زنانه بدون مجوز، اظهار داشت: امروزه بیش از دو هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از كنترل پلیس و صنف مربوطه در استان تهران فعالیت دارد كه بعضاً اقدامات خلاف قانون نیز انجام می دهند. هم چنین عده ای در قالب ماساژ درمانی، اقدامات خلاف اخلاق و عفت نموده و وجوه هنگفتی دریافت می كنند. وجود نظارت ها مانع از چنین فعالیت هایی خواهد شد.
نه سخت گیری در صدور پروانه و نه آزادی اماكن غیرمجاز
دادستان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در كشور، عدم نظارت پلیس یا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره كشور ارزیابی نمود و نظارت را به منزله سخت گیری مطلق در صدور مجوز ندانست و اظهار داشت: نه سخت گیری در صدور پروانه فعالیت و نه آزادی فعالیت اماكن غیر مجاز.
دادستان تهران با اعلام «فقدان انضباط اجتماعی در مدیریت شهری» به عنوان یكی از علل بروز آسیب های اجتماعی، در توضیح اظهار داشت: این كه هر كس در هر مكانی بخواهد آرایشگاه یا مركز ماساژ و یا واحد تجاری و نظایر آن دایر كند و كسی متعرض آن نشود، این امر ناقض انضباط اجتماعی است و اگرچه مقابله اولیه با این موضوع و نظارت بر این مراكز در وظایف مستقیم دادسرا نیست، اما از سرپرستان نواحی دادسرا می خواهیم كه تا حد ممكن از اقدامات دستگاه های اجرایی در این زمینه حمایت كنند.
دادستان تهران با یادآوری اظهاراتش پیرامون اعتصاب غذای برخی زندانیان كه در همایش دادسراهای استان تهران با موضوع زندان ها و كاهش جمعیت كیفری در هفته گذشته ایراد شد، این سیاست را شكست خورده ارزیابی نمود و در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حكم نیست، اما بر انجام وظیفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعیت زندانیان تاكید داریم.
دادستان تهران اعلام كرد: نامبرده به لحاظ اجرای حكم صادره قبلی تحمل حبس می كند و ظرف ۲۴ ساعت گذشته سه بار پزشك در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این كه ۱۶ روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می برد كذب است و تاكنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شكسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سكته قلبی نامبرده هم كذب است.
مهدی خزعلی از طریق یك زن اخبار كذب را به رادیو آمریكا می رساند
دكتر جعفری دولت آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می نمایند.
وی افزود: اخبار دقیق داریم كه مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر كه با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و هم چنین برخی بستگان خود، اخبار كذب را برای صدای آمریكا و سایت های ضد انقلاب ارسال می نمایند كه این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.
وی انتشار اخبار كذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حكم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محكومان را در حال تضییع می بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محكومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محكوم زندانی است.
دادستان تهران در مورد درخواست یكی از نمایندگان در مورد صرف نظر كردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام كرد: اقدام اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محكومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.
فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت
دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می شود كه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.
قوه قضاییه آمادگی محاكمه سران فتنه را دارد
دكتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاكمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاكمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال ۱۳۸۹ حصر بوده و این كه برخی حصر را فاقد مبنا می دانند پذیرفته نیست؛ چرا كه حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه ها در كاری كه به آن ها مربوط نیست دخالت نكنند و این فضاسازی ها نیز موثر در مقام نیست.
وظایف و اقدامات دادسراهای تخصصی
دادستان تهران خطاب به سرپرستان و بازپرسان نواحی تخصصی، وجوه مشترك و مرتبط با وظایف این پنج ناحیه از دادسرا را در ۱۰ عنوان مورد توجه قرار داد و از جمله به از حیث وضعیت متهمان اشاره نمود و اظهار داشت: متهمان پرونده های دادسراهای اقتصادی، كاركنان دولت، پولی - بانكی، انفال و حمایت از ثروت های عمومی و فرهنگ و رسانه از قشر خاصی هستند؛ یا مسوول حكومتی اند و یا مرتبط با آن ها هستند. از این رو رفتار قاضی با آن ها باید با تدبیر همراه باشد. چرا كه از قدرت دسترسی مناسبی به سایر مسؤولین برخوردارند.
مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد كرد
دكتر جعفری دولت آبادی به قضات توصیه نمود كه ویژگی متهمان نواحی تخصصی موجب واهمه قاضی از رسیدگی و تزلزل در این امر نشود، و از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار كنند تا بدانند ما با آن ها خصومت نداریم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد كرد، و كارگزاران نظام هم بدانند زمانی كه به عنوان متهم در محضر قاضی حاضر می شوند، باید عناوین، سمت ها و درجه های خود را پشت درب قاضی بگذارند.
ویژگی سومی كه دادستان تهران برای قضات نواحی تخصصی برشمرد، ضرورت استقلال در رسیدگی و اطلاع رسانی به دادستان بود كه در توضیح آن گفت: بازپرسان این دادسراها باید در انجام وظایف مستقل باشند و تاكید می شود در مواردی، استقلال در هماهنگی است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسیدگی، نه بازداشت این افراد، بلكه با صدور قرار تامین كیفری دیگری حضور آنان تضمین می شود؛ چرا كه برخی از این متهمان به لحاظ شهرت یا موقعیت، همواره در دسترس می باشند و نیازی به بازداشت آن ها نیست.
دكتر جعفری دولت آبادی ضرورت پی گیری پرونده های مفتوح در این دادسراها را، وجه مشترك دیگری دانست كه باید مورد توجه سرپرستان نواحی قرار گیرد و افزود: این گونه نباشد كه پرونده ها از پیگیری و رصد خارج شود و هم چنین تسریع در رسیدگی ضروری است و در مواردی اطاله رسیدگی در دادسرا، موجب طلبكار شدن متهمان گردیده است. لذا یكی از مهم ترین وظایف سرپرستان این نواحی، رصد پرونده ها و نظارت بر رسیدگی و ارائه تعلیمات به بازپرس است.
نكته دیگری كه در مورد پرونده های نواحی تخصصی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، عدم مصونیت متهمان به لحاظ موقعیت و مقام آن ها بود. وی در توضیح اظهار داشت: در مواردی تعقیب متهم به لحاظ مقام دولتی كه داشته با تاخیر مواجه شده، اما تعقیب منتفی نشده است.
دكتر جعفری دولت آبادی به عنوان مثال به پرونده ای اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی اجازه نمی دهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخیر در تعقیب متهم كه ناشی از خط قرمزهای رسم شده توسط برخی مسوولین است، صرفاً برای مدتی جریان پرونده را معوق می گذارد، اما این تدبیر دادستانی است كه در مقابله با چنین متهمانی صبور باشد و تجربه چندین ساله گذشته در خصوص این گونه پرونده ها، موفقیت آمیز بوده است.
وقتی قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب جویی از قاضی و بزرگ كردن آن رو می آورند
دادستان تهران به نقش مهم قضات در رسیدگی به پرونده ها اشاره نمود كه همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آن ها قرار می گیرند. وی با توصیه به قضات كه از این هجمه ها دلگیر نشوند، اظهار داشت: شخصیت رفتاری و شگرد این دسته از متهمان چنین است كه زمانی كه قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب جویی از قاضی و بزرگ كردن آن و اعلام به مراجع نظارتی رو می آورند؛ برای مثال در مورد یك پرونده، از طریق سه مرجع نظارتی پیگیری صورت گرفت.
دكتر جعفری دولت آبادی از قضات خواست كه از چنین شكایاتی نهراسند و افزود: آن كه باید بترسد، مجرم سرا پا تقصیر است نه قاضی؛ توصیه می كنم در مقابله با این متهمان منفعل نباشید، اما رفتارتان به گونه ای باشد كه بهانه به دست آن ها ندهید.
دادستان تهران به یك پرونده فساد اقتصادی اشاره كرد و ضمن اشاره به اقدام محكوم علیه زندانی مبنی بر نامه نگاری های متعدد به مراجع مختلف، در توضیح گفت: این فرد كه محكوم به اعدام است مكرراً نامه نگاری می كند و اخیراً نامه ای سرا پا توهین و تهمت علیه یكی از قضات مكتوب كرده است.
وی تاكید كرد: طرف شما در پرونده های قضایی این گونه متهمان می باشند كه طی چند سال گذشته بیش از هزار صفحه نامه نگاری كرده و به مراجع مختلف نیز رونوشت می دهد؛ ما هم نامه هایش را به مراجع مربوطه ارسال می كنیم و از این گونه اقدامات نگرانی نداریم.
لزوم نظارت سرپرستان بر پرونده ها
ضرورت نظارت سرپرستان نواحی تخصصی بر پرونده ها و اعتمادسازی دو نكته ای بود كه مورد تاكید دكتر جعفری دولت آبادی قرار گرفت. وی با خاطرنشان نمودن ضرورت ایجاد اعتماد در عموم نسبت به عملكرد دادستانی تهران، اظهار داشت: موفقیت ما در رسیدگی به این پرونده ها موجب اعتماد مردم به عملكرد قضات خواهد بود. مردم به مسؤولین و قضاتی كه با فساد مبارزه می كنند احترام می گذارند و وقتی می بینند قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و متهمان پرونده های مهم مبارزه می كند، اعتماد می كنند. عده ای قصد دارند هیمنه اعتماد مردم به نظام را بشكنند و دستگاه قضایی باید چون شاقولی باشد كه بدون تفاوت و تبعیض به متهمان پرونده های فساد اقتصادی رسیدگی كند تا خروجی ها اعتمادآور باشد و مردم بدانند كه همگان در برابر قانون مساوی اند و هیچ كس مصونیت ندارد.
دادستان تهران توجه قضات نواحی تخصصی دادسرا به این ده ویژگی را زمینه ساز تحقق موفقیت در مبارزه با فساد خواند و با اشاره به عدم تمایل برخی قضات به خدمت در نواحی تخصصی كه ناشی از سختی كار می باشد، اظهار داشت: شما كه در صف مقدم این مبارزه اید، با توجه به این ده نكته و با مدیریت پرونده ها، ضرب شستی به كارگزاران فاسد نشان دهید.
دكتر جعفری دولت آبادی در خصوص برخی پرونده های مهم این نواحی تخصصی اطلاع رسانی نمود كه از جمله پرونده مداحان بود.
وی با اعلام این كه پرونده فساد اخلاقی دو مداح كه اخیراً از دادسرای ویژه روحانیت برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال و به یكی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، اظهار داشت: متهمان برای انجام تحقیقات احضار شده و باید بدانند مصونیت از تعقیب قضایی نخواهند داشت.
دكتر جعفری دولت آبادی هم چنین از محكومیت هشت نفر متهمان كانال های تلگرامی خبر داد كه به موجب حكم دادگاه به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم شده اند. هم چنین دادگاه محكومان را به عنوان مجازات تكمیلی به منع عضویت در احزاب، گروه های سیاسی و فعالیت های رسانه ای محكوم كرده است.
دادستان تهران با توجه به اهمیت پرونده های پتروشیمی، ثامن الحجج و فرشتگان و پرونده های اتهامی قضات و نمایندگان مجلس كه در دادسرای كاركنان دولت مورد رسیدگی قرار می گیرد و با اشاره به حادثه درگیری اخیر یك نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور پلیس راهور اظهار داشت: نحوه رسیدگی به این پرونده ها، نحوه رفتار كارگزاران را تعدیل می كند كه آنان در رسیدگی های قضایی هیچ برتری نسبت به سایرین ندارند.دكتر جعفری دولت آبادی با تاكید بر اهمیت كار قضات نواحی تخصصی، خطاب به آنان توصیه نمود كه به اهمیت كار خود واقف باشید، در رسیدگی ها تدبیر نمایید، و از تعلیمات سرپرستان مطابق قانون بهره مند شوید، شجاع باشید و از تهدیدها و هجمه ها نهراسید.
 

1396/06/06
00:43:22
5.0 / 5
349
تگهای خبر: دادستان , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع
وکالت ماهر

دادگاه

دفاع

توکیل

دادگاه

بررسی وکیلها