نعمت احمدی در گفت وگو با آی وكیل:

هاشمی رفسنجانی نتوانست دانشگاه آزاد را وقف كند، جنگل های هیركانی چطور وقف شدند؟

هاشمی رفسنجانی نتوانست دانشگاه آزاد را وقف كند، جنگل های هیركانی چطور وقف شدند؟ به گزارش آی وكیل یك حقوقدان با اعلان اینكه وقف زمانی صحیح است كه مالكیتی وجود داشته باشد، اظهار داشت: در آن زمان كه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی می خواست دانشگاه آزاد را وقف كند بررسی كردند و گفتند كه دانشگاه مال هیات امنا نیست و برخی اموالش مربوط به مردم است و نمی توان آنرا وقف كرد. حالا تعجب می كنم كه چگونه است یك فردی می آید و به خود اجازه می دهد جنگل هیركانی را كه جزو منابع ملی است و ثبت جهانی شده یا كوه دماوند را وقف كند.



نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره درخواست سازمان جنگل ها از رئیس قوه قضاییه برای ورود به پرونده تملک ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی در ساری، اظهار داشت: در زمینه وقف باید به دو موضوع دقت نماییم. یکی مالکیت اراضی و اموالی است که در مالکیت افراد است و دیگری اموالی است که مالکیت خاصی ندارد و انفال است. مالکیت انفال در اختیار دولت می باشد.

وی اضافه کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل کارهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.» بر طبق این اصل، کوه ها و جنگل ها و دریاها و... در مالکیت دولت هستند و هیچ کس نمی تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آورد.

وی در تعریف وقف اظهار داشت: مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف یعنی «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود». یعنی من مالک می خواهم ملکم را وقف کنم تا نتوانند آنرا بفروشند.

احمدی اضافه کرد: دو نوع وقف شامل عام یا خاص داریم. وقف عام مانند آستان قدس رضوی و وقف خاص یعنی مال اولاد است یا واقف داشته باشد. واقف ملک خودرا وقف می کند؛ پس کسی نمی تواند جنگل ها را که جزو منابع ملی است، حسب اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت خود در آورد.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: من زمانی می توانم وقف کنم که مال داشته باشم. حتی در آن زمان که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی می خواست دانشگاه آزاد را وقف کند بررسی کردند و گفتند که دانشگاه مال هیات امنا نیست و برخی اموالش مربوط به مردم است و نمی توان آنرا وقف کرد و الان تعجب می کنم که چگونه است یک فردی می آید و به خود اجازه می دهد جنگل هیرکانی را که جزو منابع ملی است و ثبت جهانی شده یا کوه دماوند را وقف کند. ما از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به وقف خواری رسیدیم. اینها حق اراضی ملی است و نمی توان آنرا وقف کرد.

وی افزود: باید عین مال در ملک شما باشد و وقف نامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد.

احمدی تصریح کرد: ما قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال ۴۱ و خیلی از قوانین دیگر را داریم. برابر قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون ملی شدن جنگل ها امکان وقف اموال دیگران میسر نیست و اموالی که مالکیت فردی ندارد و ملی است امکان پذیر نیست. اینکه یک قطعه از دماوند را وقف می کنند به طنز کشیدن و بازی کردن با کلمات و باورهای مردم است.

وی در آخر اشاره کرد: ریاست قوه قضاییه باید این احکام را که خلاف بین شرع است بر حسب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و به آن ورود کند و مانع کوه خواری به بهانه وقف شود.





منبع:

1399/05/06
15:21:25
5.0 / 5
1193
تگهای خبر: بیمه , پرونده , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده