آذربایجانی:

مالكیت كوه و جنگل و وقف آنها غیر امكان دارد

مالكیت كوه و جنگل و وقف آنها غیر امكان دارد به گزارش آی وكیل یك حقوقدان اظهار داشت: خبر واگذاری جنگل و كوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است.



علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با رای صادره در مورد واگذاری جنگل های ساری و کوه دماوند به برخی اشخاص، اظهار نمود: در اخبار واصله آمده است که در دو پرونده مختلف بخشی از دامنه کوه دماوند و همینطور ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل های آق مشهد ساری با انطباق آنها با مبنای حقوقی موقوفه از زمره اموال عمومی و دولتی خارج شده اند.

وی اظهار داشت: این خبر بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است چونکه فارغ از مباحث دادرسی مترتب بر آرای صادره که از آنها اطلاعی نیست، مبانی مهمی در این مورد قابل تحلیل می باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: مستند به منطوق صریح اصل ۴۵ قانون اساسی کوه ها و جنگل ها جزء انفال هستند و مفهوم انفال هم تعلق آن به کل جامعه و عدم امکان ایجاد مالکیت فردی بر کل و یا جزء آنهاست.

آذربایجانی در ادامه اظهار داشت: بر فرض که در گذشته نسبت به این اموال اسناد مالکیتی برای کسانی صادر شده باشد؛ با عنایت به احکام صریح مندرج در قانون جنگل ها و مراتع (خصوصا" ماده یک)، دایر بر ابطال اسناد مالکیت صادره مقدم بر سال ۱۳۴۱ نسبت به این اموال و سایر نصوص قانونی مرتبط، با ابطال اسناد مالکیت بر زمین های بزرگ مشابه، این اسناد فاقد اعتبار می باشد.

وی تصریح کرد: مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی تصریح می کند که اموال عمومی از قبیل راه ها و کاروانسراها به قید تمثیل از زمره اموال عمومی است و قابل تثبیت مالکانه برای اشخاص نیست و همینطور مقدمه وقف از سوی مالک، فارغ از محاسن و ایرادات وارد بر وقف، وجود مالکیت است.

این حقوقدان اظهار داشت: چون مقدمه مالکیت برای کوه و جنگل غیر امکان دارد، به حکم تلازم، وقف موخر هم ناممکن بوده و ازاین رو به هر علت حکمی خلاف این صادر شده باشد خلاف مصالح کلی و قانون و شرع خواهد بود.

آذربایجانی تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه بعنوان یک امر ملی و مهم مکلف هستند در این مورد مانع از قانون گریزی شده و این اموال را به نفع کشور استیفا نمایند.

وی در انتها اظهار داشت: بدیهی است اثبات مالکیت بر قریه ای در حدود دو قرن قبل بعنوان آق مشهد با مساحت بیشتر از ۵۶۰۰ هکتار در حالیکه مطلقا با مساحت روستاهای مشابه در آن زمان انطباق ندارد، اماره قاطع دیگری بر اثبات کذب این ادعا خواهد بود.





منبع:

1399/05/08
21:18:53
5.0 / 5
655
تگهای خبر: اثر , پرونده , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده