پاسخ به یك ابهام حقوقی؛

اجازه در بررسی حسابهای بانكی

اجازه در بررسی حسابهای بانكی به گزارش آی وكیل ابهاماتی در ارتباط با بررسی حساب های بانكی برای پیشگیری از پولشویی مطرح است كه بعضی از قضات هم استعلاماتی در این رابطه داشتند.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر در جدید ترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون مبحث بررسی حساب های بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده ۸ این قانون دارای اختیار پیشگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایی های مشکوک است و با عنایت به ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد: بازجو می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند، آیا مبحث کسب اجازه در جرایم مبحث این قانون به صورت کلی یا در موارد فوری، با تخصیص روبرو شده است یا این که باید اظهار داشت که دریافت اجازه مبحث ماده ۱۵۱ قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضائی توسط قاضی رسیدگی کننده همچون آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در مورد افرادی که دارای مصونیت قضائی هستند به چه شکل است؟ ۲- همینطور با عنایت به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۲ این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالیکه قبلاً قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در مورد جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این علت در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با عنایت به این که قواعد شکلی عطف به ماسبق می شود، می توان اظهار داشت که در مورد رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر مبنای رأی وحدت رویه سابق الذکر و با عنایت به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ ۳- با عنایت به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تفاوت مبنایی مال از راه نامشروع که در تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟ ۴- با عنایت به این که تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ بیان می دارد که دارا شدن اموال مبحث این قانون منوط به عرضه اسناد مثبته است و با عنایت به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با عنایت به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶، آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی یا ثبت معامله در برخی از قراردادها طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه اسناد مثبته را بعنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ ۵- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ با عنایت به این که تعریفی در مورد صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده ۱ آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره شامل معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ ۶- با عنایت به این که دارا شدن اموال مبحث این قانون به عرضه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؟ و آیا برای تحقق این جرم سو نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است؟ ۷- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از راه نامشروع است که نیازمند عرضه اسناد مثبته شده است، تفاوت آن با تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از راه مشروع است، دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ ۸- آیا مجازات تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره م