پاسخ به یك ابهام حقوقی؛
اجازه در بررسی حسابهای بانكی
به گزارش آی وكیل ابهاماتی در ارتباط با بررسی حساب های بانكی برای پیشگیری از پولشویی مطرح است كه بعضی از قضات هم استعلاماتی در این رابطه داشتند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر در جدید ترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون مبحث بررسی حساب های بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده ۸ این قانون دارای اختیار پیشگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایی های مشکوک است و با عنایت به ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد: بازجو می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند، آیا مبحث کسب اجازه در جرایم مبحث این قانون به صورت کلی یا در موارد فوری، با تخصیص روبرو شده است یا این که باید اظهار داشت که دریافت اجازه مبحث ماده ۱۵۱ قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضائی توسط قاضی رسیدگی کننده همچون آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در مورد افرادی که دارای مصونیت قضائی هستند به چه شکل است؟ ۲- همینطور با عنایت به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۲ این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالیکه قبلاً قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در مورد جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این علت در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با عنایت به این که قواعد شکلی عطف به ماسبق می شود، می توان اظهار داشت که در مورد رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر مبنای رأی وحدت رویه سابق الذکر و با عنایت به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ ۳- با عنایت به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تفاوت مبنایی مال از راه نامشروع که در تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟ ۴- با عنایت به این که تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ بیان می دارد که دارا شدن اموال مبحث این قانون منوط به عرضه اسناد مثبته است و با عنایت به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با عنایت به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶، آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی یا ثبت معامله در برخی از قراردادها طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه اسناد مثبته را بعنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ ۵- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ با عنایت به این که تعریفی در مورد صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده ۱ آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره شامل معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ ۶- با عنایت به این که دارا شدن اموال مبحث این قانون به عرضه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؟ و آیا برای تحقق این جرم سو نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است؟ ۷- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از راه نامشروع است که نیازمند عرضه اسناد مثبته شده است، تفاوت آن با تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از راه مشروع است، دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ ۸- آیا مجازات تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره منصرف از تبصره یک ماده ۲ این قانون است یا این که تبصره ۳ در ادامه تبصره یک است؛ بدین مفهوم که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره ۳ ماده ۲ مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع به حساب می آید و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از راه نامشروع تبصره ۳ ماده ۲ تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است؟ به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده ۲ درصدد بیان حکم وضعی و تبصره ۳ این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟ ۹- با عنایت به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده ۶ قانون مذکور چیست؟ ۱۰- با عنایت به به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم مبحث این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب معاونت دانست؟ ۱۱- با عنایت به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۱۳۸۶ بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند؛ اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ ۱۲- آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور، مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق سو نیت لازم است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- الف- مقررات بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با مقررات ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها (مراجع قضائی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضائی یا غیر قضائی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفا در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. ۱- ب- با عنایت به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سؤال روشن است. ۲- با عنایت به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضائی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. بنابراین در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می شود؛ مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ ازاین رو باعث قانونی جهت رسیدگی به مبحث در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می شود. ۳- جرایم مبحث ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با یکدیگر متفاوت اند. در بزه مبحث ماده ۲ مورد اشاره روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه مبحث تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ ناظر به اموال مشکوکی است که به علت نامشخص بودن منشأ تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از راه نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از راه نامشروع وجود دارد. ۴- تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است. ۵- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قرائن و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال مبحث جرم را بوجود می آورد. ۶- الف- جرم مبحث تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با عنایت به این که مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. ۶- ب- برابر صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به مبحث جرم، باید قصد وی در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. ازاین رو عدم عرضه اسناد مبحث تبصره مورد اشاره از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به مبحث جرم، باید قصد وی بر عدم عرضه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود. ۷ و۸- قانونگذار در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پول شویی که از راه ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره ۲ با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به عرضه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره ۳ این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) عرضه نشده است را بعنوان پول شویی و عوائد حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عوائد داده است ۹- با عنایت به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده ۶ قانون مورد اشاره، تخلف از اجرای ماده ۶ مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده ۷ مورد اشاره باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده ۷ این قانون خواهد بود. ۱۰- صرف نظر از این که آیا رفتارهای مبحث بندهای ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ معاونت در جرم پول شویی می باشد یا خیر؛ در مورد رفتارهای مشمول ماده ۷ مورد اشاره با عنایت به جرم انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده ۷ این قانون، موجبی برای رفتن به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و همچون مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. ۱۱- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و بنابراین ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالیکه برای کارکنان دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است. ۱۲- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و مبحث مشمول ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از شمول ماده ۱۴۴ این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب