دانستنی های حقوقی؛

چهار شرط كلی برای ابطال معاملات

چهار شرط كلی برای ابطال معاملات آی وكیل: معامله صحیح معامله ای است كه شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، مبحث معین كه مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله را داشته باشد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، معامله صحیح معامله ای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، مبحث معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود. موارد کلی بطلان عبارت است از: ۱- معاملات فاقد قصدبر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، "عقد محقق می شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." ازاین رو عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا در خواب مبادرت به معامله نماید آن معامله باطل است. چونکه شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمی تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، ازاین رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همینطور لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، بنابراین در صورتیکه یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالیکه دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به صورت مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است مبادرت به معامله نماید این معامله باطل است.۲- فقدان اهلیتبر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، اهلیت به دو دسته تمتّع (توانایی دارا شدن حق) و استیفا (توانایی فرد بر اجرای حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم می شوند. و همینطور ماده ۲۱۱ قانون مذکور: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند."۳- فقدان شرایط مربوط به مبحث معاملهمطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مبحث و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همینطور ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: "مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.۴- جهت نامشروعیکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده می شود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد. با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همینطور این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در نهایت هم باید اظهار داشت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. ازاین رو اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی تواند منجر به بطلان عقد شود.


منبع:

1399/05/21
14:21:27
5.0 / 5
441
تگهای خبر: اثر , فروش , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری