یادداشت یك حقوقدان؛
ضرورت عرضه مدارك فعالیت جهت ثبت علامت تجاری
به گزارش آی وكیل احتكار علامت تجاری به فرایندی اشاره دارد كه طی آن شخصی بدون قصد استفاده از علامت، مبادرت به ثبت آن می كند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، عرضه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری یکی از ضروریات است. مهدی کارچانی سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی تحت عنوان خوانِ هشتم کسب و کارهای نوپا به این مورد پرداخته است. احتکار علامت تجاری به فرایندی اشاره دارد که طی آن شخصی بدون قصد استفاده از علامت، مبادرت به ثبت آن می نماید تا در زمان مناسب ضد استفاده کننده از علامت طرح دعوی نموده و از نمدِ گواهینامه ثبت علامت تجاری برای خود کلاهی فراهم آورد. قانونگذاران برای مقابله با چنین فرایندی مسیرهای متفاوتی را پیش گرفته اند؛ برای مثال در بعضی کشورها متقاضی ثبت علامت ملزم می شود تا در زمان تسلیم اظهارنامه قصد خود در خصوص استفاده واقعی از علامت را اعلام نماید و در صورتیکه ظرف مدت مشخصی به قصد خود جامه عمل نپوشاند، گواهینامه ثبت علامت توسط مرجع ثبت لغو می شود. در حقوق ایران وفق مقررات آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷ متقاضی ثبت علامت تجاری باید «مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت» را به اظهارنامه ضمیمه نماید؛ در ایران قانونگذار راهکاری پیشینی را برگزیده و به شخصی که هم اکنون در حوزه ثبت علامت فعالیت رسمی ندارد، اجازه ثبت علامت را نمی دهد. نکته شایان توجه اینکه مدرک دال بر فعالیت از نظر اداره ثبت علامت تجاری، تنها مشمول بعضی از مجوزها مثل پروانه کسب از صنف مربوطه، مجوز سازمان غذا و دارو، پروانه بهره برداری سازمان صمت استان ها و… می شود و موارد دیگر مثل فاکتور و سربرگ، وب سایت، حساب شبکه های مجازی و… بعنوان مدارک فعالیت پذیرفته نمی شوند. همینطور در صورتیکه اشخاص قصد ثبت علامت خود در حوزه کسب و کارهای اینترنتی را داشته باشند، در زمان تسلیم اظهارنامه باید علاوه بر مجوز فعالیت، دارای «نماد اعتماد الکترونیک (این ماد)» هم باشند. پرسش اینجاست که این حکم تا چه اندازه توانسته مانع فعالیت محتکرین علامت شود و به چه میزان مانع شروع فعالیت استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک شده و اطمینان ناشی از تجارت آنها را کاسته است؟ آیا می توان منافع چنین مقرره ای را بیشتر از مضار آن دانست؟ به نظر می آید چنین مقرره ای بیشتر از آنکه سدی در مقابل محتکرین باشد، به مانعی در کنار سایر موانع در مقابل کسب و کارهای خرد بدل گردیده چونکه طبیعتاً دریافت مجوز فعالیت توسط محتکرین نسبت به فعالان کسب و کارها آسان تر بوده و شواهد حاکی از این است که ضرورت عرضه مجوز فعالیت در آیین نامه مذکور نتوانسته فعالیت محتکرین علامت را متوقف نماید. قانونگذار در راه مقابله با احتکار علامت می تواند از راهکارهای بهینه ای که منافع کسب و کارهای نوپا را هم تضمین کند، استفاده نماید؛ در این خصوص استفاده از راهکارهای پسینی پسندیده تر است و می توان سرنوشت اعتبار گواهینامه و نه ثبت علامت و صدور گواهینامه را به استفاده از علامت و فعالیت در بازار گره زد. برای مثال قانونگذار می تواند متقاضی ثبت علامت را ملزم نماید تا به استفاده از علامت یا عرضه نمونه کالا ظرف مدت معین تعهد دهد و در صورت عدم استفاده یا عرضه نمونه، اداره مالکیت صنعتی را به لغو گواهینامه ثبت علامت تجاری ملزم نماید. همینطور در صورتیکه عرضه جواز فعالیت برای قانونگذار موضوعیت دارد، می توان دارنده گواهینامه را ملزم نمود تا ظرف مدت مشخصی بعد از ثبت جواز فعالیت را به اداره مالکیت صنعتی عرضه نماید. متأسفانه «طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی» که عهده دار رفع کاستی ها و روزآمد نمودن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است، به نتایج راهکار فعلی توجه نداشته و مدارک دال بر فعالیت متقاضی ثبت در عرصه تولید، توزیع یا خدمات را همچون پیوست های اظهارنامه ثبت علامت برشمرده و ظاهراً مقرر است تا در بر همان پاشنه سابق بچرخد. امید است تدوین کنندگان این طرح به نتایج اجرای آزمایشی قانون مصوب ۱۳۸۶ عنایت بیشتری داشته باشند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب