نقره كار:
هرچه بنیه دانش حقوقی كشور قوی تر باشد، مناسبات جهانی مستحكم تر می شود
به گزارش آی وكیل یك حقوقدان اظهار داشت: هر قدر بنیه دانش حقوقی كشور قوی تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحكم تر می گردد.
محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا ضمن تاکید بر بنمایه علمی تخصصی الگوی توسعه حقوقی-قضایی کشور، اظهار نمود: پشتوانه حقوقی کشور در تمامی زمینه ها شامل شیوه حکمرانی، کنترل بازارها، روابط بین الملل و... تابعی از سطح دانش، تخصص و تبحر حقوقدانان است و اگر در کشور از نارسایی های حقوقی رنج می بریم و باوجود تولید انبوه دانشکده های عدیده حقوق سطح مطلوبی از سرویس حقوقی به جامعه ارائه نمی گردد، بلاشک باید در کیفیت و کارکرد نظام اموزش حقوق بازخوانی روزآمد و اثربخش صورت پذیرد.
وی با اشاره به "رویکرد مغزافزاری و میان دانشی به علم حقوق برای پیشبرد مسائل جامعه در بستر خیر عمومی"، اشاره کرد: بدون ابتنای تصمیمات عمومی، سیاسی و بین المللی به دانش حقوقی تاوان های زیادی به بیت المال و کشور وارد می شود.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: حالا از کنترل نرخ ارز و تنظیم گری بازار تا رکود تورمی و نوسانات پول ملی، شیوه برخورد با جرم سیاسی و کنشگران شفافیت تا تنظیم قراردادهای بین المللی و همین موضوع موافقت نامه چین یا برجام و حدود دریای خزر، همگی صبغه حقوقی دارد و باید بر پایه دانش حقوقی و ملاحظات کارشناسی و فنی مربوطه محقق شود و سازمان، برنامه، روش، دانش و بینش حرفه ای در ساحت های مختلف را تمهید و تدارک نمود.
نقره کار با تاکید بر اینکه "هر قدر بنیه دانش حقوقی کشور قوی تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحکم تر می گردد"، اظهار داشت: همین طور موقعیت ایران با لحاظ خیر عمومی و منافع ملی، بیشتر از تعرض محفوظ می ماند. بطور مثال در مذاکرات برجام کارشناسان ایرانی می گفتند حداقل صد متخصص متن قرارداد، مبنای تقریر متن طرف اروپایی بودند؛ باری کارشناسان ما از بنیه دانشی و عِدّه و عُدّه لازم برای تقریرات قراردادی برخوردار نبودند و این سیاق حتما متضمن تامین منافع ملی و خیر عمومی نیست.
وی با اعلان اینکه "اصولا موضوعات حقوقی از دو ساحت حکمی و موضوعی برخوردار است"، عنوان کرد: سوای از اشراف به موازین عمومی یا مهام عمومات یا اصول کلی، جهات موضوعی بین رشته ای و تخصصی هر مبحث جایگاه خاصی در طرح ریزی اسلوب حقوقی دارد و اگر این اشراف مثلا در زمینه حقوق نفت، مالکیت فکری، میراث فرهنگی، محیط زیست، شفافیت و... مطمح نظر نباشد، بی گمان یک حقوقدان فقط با ابتنا به دانش صرف حقوق نمی تواند ارائه طریق منطبق با خیر و منفعت عمومی و خصوصی ابراز نماید و پس تقویت بنیه دانشی کارشناسی به فراخور موضوعات محوله لازم است.
این حقوقدان افزود: مثلا بدون اشراف به مقتضای کار استارت آپ ها، طرح ریزی حقوقی قراردادهای این مارکت متمایز بلاوجه و غیر موثر بوده و خوانش منطبق با نیاز جامعه به خدمات حقوقی و مهارت افزایی دانش پژوهان حقوقی ضروری می باشد، آن هم در وضعیتی که نظام قضایی رنجورِ تراکم پرونده و کثرت مرافعات است.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب