پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس بررسی كردند
خشونت جنسی خانگی در نظام حقوقی ایران چگونه پیگیری می شود؟
بررسی های یك پژوهش نشان داد كه اغلب شكایت های كیفری زنان تحت عنوان «خشونت جنسی خانگی» بی نتیجه است و تنها در صورت جرح و آسیب، منجر به محكومیت دیه می شود. سخت بودن اثبات جرم و تشخیص دامنه تمكین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه قضایی متفاوت دراین زمینه می شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷، سی درصد زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا خشونت جنسی را از طرف همسر یا شریک جنسی تجربه می کنند.
طبق گزارش جهانی خشونت و بهداشت؛ خشونت جنسی «به هر گونه کنش و رفتار جنسی، اظهارنظر یا پیشروی جنسی بر خلاف رضایت فرد، قاچاق انسان یا هر اقدام دیگر در این راستا، با اهداف جنسی و توسل به تهدید و اجبار مقابل جنسیت فرد اطلاق می شود که صرف نظر از نوع رابطه با قربانی و در هر شرایطی، همچون خانه یا محل کار به وقوع می پیوندد».
در ایران آماری از میزان و شدت بزه دیدگی جنسی زنان در روابط زناشویی موجود نیست و در قوانین کشور نیز این مساله عنوان مجرمانه مستقل شناخته نمی گردد. باتوجه به نکات مطرح شده، «هاجر آذری» و «زهرا بابازاده» پژوهشگران مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس در مطالعه ای سازوکارهای حمایتی نظام عدالت کیفری ایران را در مقابل پدیده خشونت جنسی خانگی مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشگران این مطالعه با دو روش تحلیل محتوای قوانین و همین طور انجام مصاحبه عمیق با ۱۵ بزه دیده، ۱۰ قاضی و مطالعه ۱۵ پرونده، خلاهای موجود در قوانین، تفاسیر قضایی و رویه عملی محاکم کیفری را در مواجهه با خشونت جنسی همسر مورد بررسی قرار دادند.
یافته های این پژوهش نشان داد که بیشتر بزه دیدگان با واکنش مثبتی در مراجعه به محاکم کیفری مواجه نمی شوند. رفتارهایی مانند تحقیر، تمسخر، محق دانستن زوج در هر شکل از رابطه و گاه تجویز برخی اشکال نامتعارف، این پیام را به بزه دیده منتقل می کند که هیچ جایگاهی در نظام عدالت کیفری ندارد.
یافته های این مطالعه حاکی از آنست که اغلب شکایت های کیفری زنان تحت عنوان خشونت جنسی خانگی بدون پاسخ می ماند و قرار منع تعقیب صادر می شود و تنها در صورت جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود.
پژوهشگران این مطالعه بر این باورند که نخستین گام در به رسمیت شناختن جایگاه این زنان بعنوان بزه دیده، جرم انگاری اقسام خشونت جنسی خانگی و تعیین ضمانت اجرای متناسب با وضعیت بزه دیده و منعطف نسبت به نهاد خانواده است. در گام بعدی باید توجه داشت که این قوانین باید در تصمیمات قضایی بروز یابند و در رویه های عملی به درستی اجرا شوند.
بگفته این پژوهشگران: «مشکلاتی مانند سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه تمکین، منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه قضایی متفاوت در این مسئله شده است».
پژوهشگران این مطالعه با اشاره به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود و ناکارآمدی دلیلهای اثبات در این مساله می گویند که نخستین و مهم ترین راهکار حمایتی، لزوم جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی آن در محاکم کیفری است.
نتایج این مطالعه به صورت مقاله پژوهشی با عنوان «حمایت از زنان بزه دیده خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران» در دوفصل نامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» انتشار یافته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب