دادگستری فارس:
خطای فاحش در پرونده نوید افكاری حدودا محال است
دادگستری استان فارس در اطلاعیه ای كه راجع پرونده نوید افكاری منتشر نموده گفته بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حكم و بررسی دوباره پرونده در دیوان عالی كشور امری نزدیك به محال است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه دادگستری استان فارس که از جانب مرکز رسانه قوه قضاییه برای رسانه ها ارسال شده، به شرح زیر است:
«با توجه به مطالب خلاف واقعِ انتشار یافته طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان ازجزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی عرضه می گردد.
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره هم در دیوانعالی کشور مورد بررسی دوباره قرار گرفته و بعد از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین مبنا آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات برای رای در این پرونده مختلف بوده و علم محکمه با علل متنوع و مختلف حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به علت تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی رود.
شبهه ی بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی دوباره پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و عرضه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیر حقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.
علاوه بر آن برخی در مورد این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به علت قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم هم اجرا گردیده است.
قبلا هم اعلام شده فرایند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این زمان مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هریک از این مراحل هم همانند خیلی از پرونده های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در رفتن به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده اند.
این درحالی است که در بعضی پرونده های قصاص در همان ماه های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.
در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده هم تصریح میشود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعاهای مبهم و کلی خدشه ای به رسیدگی های پزشکی صورت گرفته وارد نمی کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی گردد به پزشکی قانونی رجوع کند و این مساله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته هم توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رئیس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن در خصوص «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و...» قبلا در رسانه ها انتشار یافته است.
در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید میشود آئین نامه اجرای احکام همچون حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص هم شرایط انجام حکم بر مبنای فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آئین نامه اجرای احکام عینا رعایت گردیده است.
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام قبل از اجرای حکم باید مبحث را به محکوم اعلام کند تا وی اگر میخواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام نماید که این مهم از جانب قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.
به مرحوم افکاری اعلام می شود پیش از اجرای حکم خواهان ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می کند صرفاً تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این مورد شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می کند.
اتفاق یاد شده صورت جلسه شده و مرحوم افکاری هم آنرا امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام های زندان هم پای صورت جلسه را امضا کرده اند و تمامی مراحل قانونی پیش از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.
در خصوص شبهه مطرح شده در مورد ضرورت عدم اجرای حکم در ماه محرم هم تصریح میشود هیچ قانون، دستورالعمل و یا آئین نامه ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد
در آخر تاکید میشود رویه دستگاه قضایی و همچون دادگستری استان فارس طی ماههای اخیر درعفو، مرخصی و تقویت گروههای مردم نهاد صلح و سازش نشان داده است مبحث عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد، در مورد این پرونده هم خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیشتر از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر مبنای اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمیتواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.»
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب