استعلام قضات از معاونت حقوقی قوه قضائیه؛
همزمانی داشتن پروانه وكالت و كارشناسی رسمی ممنوع است؟
به گزارش آی وكیل در یكی از جدید ترین استعلامهای قضات از معاونت حقوقی قوه قضائیه ابهامات و سوالاتی درباره پروانه های وكالت و كارشناسی رسمی دادگستری مطرح شده بود كه نظریه مشورتی در این رابطه به تازگی صادر گردیده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اخیراً در یکی از استعلاماتی که قضات به معاونت حقوقی قوه قضائیه، سوالاتی پیرامون پروانه وکالت و کارشناسان دادگستری مطرح گردیده است. در این استعلام آمده است که پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می شود: ۱- بر مبنای قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری بعنوان شغل محسوب نشده است.۲- مطابق با تصریح ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ حتی کارمندان رسمی در بخش های دولتی نظیر مؤسسات و شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها هم امکان دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و عرضه خدمت در این قالب را دارند.۳- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفا با تجویز قانون امکان پذیر است؛ ازاین رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیتهای اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفا بر مبنای محدودیت های قانونی امکان پذیر است. با عنایت به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در مورد ممنوعیت دریافت پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفا توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ دریافت پروانه کارشناسی رسمی برای بیشتر از یک رشته است که طبعاً متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در مورد امکان دریافت پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با عنایت به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه بخصوص مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام نماید. طبعاً تعیین حوزه قضائی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است هم اکنون کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این حوزه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می نماید. توضیح آن که الان تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت هم زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی هم هستند.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اولاً، در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ ازاین رو ممنوعیت مبحث مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۲ هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می کنند و قابلیت تسری به کانون های وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد. ثانیاً، با توجه به این که در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مبحث این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز هم مشمول ممنوعیت ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هستند و نمی تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند. ثالثاً، گرچه هم اکنون محدودیت قانونی برای دریافت توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور پیشگیری از تبعات سو احتمالی با لحاظ صنفی بودن آنها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آنها محدودیتی را پیشبینی کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب